زيادة .. لا تخفيض على الرواتب في «الهيكلة»

وكاله جراءة نيوز - عمان - أكدت الحكومة أمس أن برنامج إعادة هيكلة الرواتب الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الحالي شمل موظفي الجهاز الحكومي العاملين ضمن نظام الخدمة المدنية كافة، وأن البرنامج انعكس إيجاباً على الموظفين كونه لم يطرأ أي انخفاض على راتب أي موظف.

وحسبما قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة فإنه بموجب برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات سيلمس جميع الموظفين زيادةً على رواتبهم، خصوصا الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ما قبل تاريخ 1/1/ 2012 ، منوهاً ببدء فترة الاعتراضات على نظام الهيكلة والتي تستمر مدة شهر، وذلك من خلال مراجعة موظفي ديوان الخدمة مديريات الموارد البشرية وأقسام شؤون الموظفين في وزاراتهم أومؤسساتهم، لتقوم من جهتها بدراسة كل اعتراض على حدة، ومن ثم التنسيب للجنة المركزية التي يرأسها رئيس ديوان الخدمة المدنية للبت في تلك الاعتراضات طبقاً للأصول وبصورة قطعية.

ولفت د. خوالدة إلى أنه في حال ثبتت الأحقية لأي موظف تقدم بطلب الاعتراض فإنه سيتم تصويب وضعه بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2012 ، وهو موعد نفاذ برنامج إعادة هيكلة الرواتب.

من جانبه بين رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور هيثم حجازي أن اللجان التي عمدت على إعداد نظام الهيكلة وزعت أمس وعلى مختلف الوزارات والدوائر الحكومية كافة أقراصاً الكترونية تتضمن التعليمات والمتطلبات اللازمة من الموظفين ليتسنى لهم معرفة رواتبهم الجديدة، داعياً موظفي الجهاز الحكومي إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية في الوزارات والدوائر التي يعملون بها لمعرفة آلية احتساب رواتبهم بصورة أدق.

ولفت رئيس الديوان إلى أنه تم أمس إيقاف عمل الموقع الالكتروني للديوان مدة نصف ساعة فقط، بهدف تعزيز الموقع بتوجيهات تتضمن أسماء الموظفين ودرجاتهم وعلاواتهم والمعلومات التي يجب إدراجها وكيفية احتساب رواتبهم الجديدة ، ليعاود الموقع عمله من جديد، وذلك بغية التسهيل على الموظفين معرفة زياداتهم بعد نفاذ برنامج الهيكلة.

ووصف حجازي عملية الاستعلام على الرواتب من قبل الموظفين يوم أمس بالسلسة، إذ أن الموظفين استوعبوا آلية احتساب الرواتب مقارنة باليومين الماضيين.

ونوه إلى أن برنامج هيكلة الرواتب اقتصر على الراتب الأساسي والعلاوات، داعياً موظفي القطاع العام إلى إضافة المكافآت والعلاوة العائلية وبدل التنقلات وبدل الإضافي لآلية الاحتساب الجديدة ليتمكنوا من معرفة مقدار الزيادة التي طرأت على رواتبهم، والتي بلغت في حدها الأدنى 20 ديناراً، وقد تصل في حدها الأقصى لبعض الوظائف إلى250 ديناراً.