آخر الأخبار
  أمانة عمّان: مشكلات جمع النفايات محصورة ونعالجها فورًا عبر نظام الإدارة الذكية   تقدير مثير للجدل .. فوضى ترامب تكلف الاقتصاد الأمريكي 100 مليار دولار   المتنبئ الجوي طارق الشرعان يكشف عن حالة الطقس حتى الاربعاء   وزير العدل الدكتور بسام التلهوني : المؤشرات التشغيلية لوزارة العدل خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار التطور في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها   الاردن يتضامن مع مصر   استراتيجية استهداف الأسواق النوعية تعزز أداء البوتاس العربية وتدفع ايراداتها للنمو بنسبة 28% خلال النصف الأول   الزمانان سفيرا للكويت في الأردن   سفيران جديدان لـ غينيا والبرتغال في الأردن   تفاصيل جديدة بشأن "الموجة الحارة" القادمة للمنطقة   موظفون حكوميون إلى التقاعد .. اسماء   تعليمات جديدة لتقديم المشروبات الكحولية في الفنادق والمنشآت السياحية   إطلاق مشروع إصلاح "الحكومة الرقمية" بدعم إيطالي   تحذيرات للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع   الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام   بيان صادر شركة الكهرباء الوطنية   الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل   العيسوي: الأردن يواصل ترسيخ حضوره العالمي برؤية ملكية تستشرف المستقبل   وحدة أردنية تنفذ مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي إثر تحطم طائرة في الكونغو   الأمن يحذر من الكتلة الحارة ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية   المستفيدون من قرض الاسكان العسكري لشهر آب (اسماء)

تعديل شروط الإعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية

Thursday
{clean_title}


وكاله جراءة نيوز - عمان - عدلت الحكومة شروط منح الإعفاءات الضريبية والجمركية على جميع السلع والخدمات, التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات إنشاء مشاريع استثمارية في المملكة

وقال مصدر مطلع إن (مجلس الوزراء قرر, بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية, منح إعفاءات لجميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات إنشاء المشاريع الاستثمارية في المملكة, شريطة عدم وجود مثيل محلي يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية المعتمدة في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية)

وبين المصدرالذي رفض الكشف عن اسمه, أن (الشروط السابقة للإعفاءات كانت تقضي بمنح هذه المشاريع إعفاءات, ضريبية وجمركية حال عدم وجود منتج محلي منافس في السعر, ويضاهي في الجودة)

وأشار المصدر أن (الشرط سيعمم على الإعفاءات الممنوحة للشركات كافة بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص, على أن ينتهي العمل بالإعفاءات التي منحها وفقا للمدد المحددة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء سابقا, ولكل شركة على حدة)