رقصة الامير تشارلز بالسيف تكلف السعودية 7 مليارات دولار

جراءة نيوز - اخبار الارد-عربي دولي-وكالات :

في تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت إنه مباشرة بعد اليوم الذي ارتدى فيه الأمير تشارلز الجلباب التقليدي وانضم للأمراء السعوديين في رقصة السيف في الرياض، أعلنت أكبر شركة الأسلحة البريطانية التوصل، أخيرا، إلى اتفاق بشأن بيع 72 من مقاتلات الإعصار (تايفون) إلى المملكة الخليجية. وقد أعلن "ايان كينج"، الرئيس التنفيذي لشركة بي ايه اي (BAE)، المصنعة للطائرات، عن الاتفاق يوم الأربعاء الماضي، وقال إن الجمهور "لن يعرف" كم ستكلف الصفقة السعوديين من أموال. وقيل إنهم عرضوا في البداية مبلغ 4.4 مليار جنيه استرليني، ولكن شركة (BAE) تضغط لدفع أكثر من ذلك.

وقال "اندرو سميث"، المتحدث باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT): "من الواضح أن الأمير تشارلز قد استُخدم من قبل حكومة المملكة المتحدة وشركة بي ايه اي باعتباره تاجرا للأسلحة". في حين نقل التقرير عن مساعدي الأمير "تشارلز" قولهم إنه لا علاقة له بهذه الصفقة، وأنه لم يناقشها خلال زيارته. وقالت متحدثة باسم تشارلز إن الصفقة "لم تُطرح في أي من حواراته" مع أعضاء العائلة المالكة السعودية، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، رئيس الاستخبارات السابق في السعودية.

ويشير سميث، من حملة (CAAT)، إلى أنه في أحدث تقارير وحدة الاستخبارات الاقتصادية، احتلت المملكة العربية السعودية، وفقا لمؤشر الديمقراطية، المرتبة 163 من أصل 167 بلدا، وأعطيت نقطة الصفر لـ"العملية الانتخابية والتعددية"،والدول الوحيدة التي جاءت بعدها في مرتبة أدنى هي سوريا وتشاد وغينيا بيساو وكوريا الشمالية.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة (الوكالة الدولية لمكافحة الفساد) إن هذه الصفقة يجب أن تخضع لفحص دقيق وشفاف. وقال مدير المنظمة "مارك بيمان": "في السابق، فإن صفقات مثل هذه قد أُحيطت بسرية وحامت حولها شبهات الفساد، في كثير من الأحيان، لذا ينبغي أن لا تخفي شركة (بي ايه أي) والحكومة السعودية والبريطانية أي شيء".

وأضاف: ينبغي أيضا إتاحة المعلومات حول صفقة الأسلحة وما تعلق بها، لهيئات الرقابة والجمهور. وقد أُجري تحقيق خطير، في وقت سابق، لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة حول المزاعم المحيطة بصفقة اليمامة، التي وقعتها مارجريت تاتشر، وتتضمن بيع طائرات تورنادو البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، وتم حظرها من قبل حكومة توني بلير لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، رغم أن شركة (بي ايه أي)، صاحبة الصفقة، قد نفت ارتكاب أي مخالفات؛لذلك، تقول منظمة الشفافية الدولية، فإن ما أُثير أظهر الحاجة إلى اعتماد آليات قوية للرقابة والشفافية في مثل هذه الصفقات، بحيث لا يتم إهدار أموال دافعي الضرائب وحماية سلامة وسمعة الحكومات والشركات المعنية.

وأشار بيان المنظمة إلى أن مؤشرها لمكافحة الفساد في صفقات الدفاع وجد أن المملكة العربية السعودية أبانت عن مستوى عال جدا من مخاطر الفساد في قطاع الدفاع.