حزب جبهة العمل:رفع أثمان مياه الري يهدد القطاع الزراعي

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حذر حزب جبهة العمل  الاسلامي من "خطورة رفع أثمان مياه الري الذي يهدد القطاع الزراعي، ويحمل المزارعين على هجر أراضيهم، ما يزيد من حجم البطالة المرتفعة أصلاً، ويدفعهم الى بيع أراضيهم التي سيتلقفها بعض السماسرة لحساب المتنفذين أو لصالح جهات معادية"،ورأى الحزب في تصريح صحفي أصدره أمس أن السياسة الحكومية  هي التي "أثقلت كاهل البلديات، ورتبت عليها مديونية عالية"، مبينا ان "العبث بقانون البلديات، وتشكيل اللجان، وتزوير الانتخابات، أدى إلى عدم قدرة البلديات على إنشاء مشاريع تنموية، وإغراقها بأعداد من الموظفين دون الحاجة إليهم.

وجدد التحذير من استمرار "التعديات على الكوادر الطبية، ما عرض حياة الأطباء والصيادلة والممرضين للخطر"،وأشار إلى أن الحكومة "عبرت قبل أيام عن فرحتها الغامرة، حين توهمت أن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" صرف النظر عن بحث مسألة السيادة الصهيونية على المسجد الأقصى، "ظانة أن تحذيرها وضع حداً للغطرسة الصهيونية، واليوم يأتي التأكيد ببحث هذه المسألة غداً، ما يؤكد أن العدو لم يعبأ بتحذيرات الحكومة، ولا بالمصالح الوطنية الأردنية". 

ودعا الحكومة إلى الإصغاء لصوت الشعب الذي عبر مراراً وتكراراً عن مطالبته بتجميد العمل بمعاهدة وادي عربة وصولاً إلى إعلان بطلانها،وأكد الحزب أن "حصار قطاع غزة لم يعد حصاراً صهيونياً فقط، وإنما بمشاركة عربية"، وقال إن "من يسهم في حصار غزة، شريك كامل في جريمة تصفية القضية الفلسطينية"،وأكد "العمل الإسلامي" أن من وصفهم بـ"الانقلابيين" في مصر، "يمعنون في تدميرها"، مشددا على أنها "لن تخرج من محنتها إلا أن يعود الجيش إلى ثكناته"،واستنكر الحزب تزايد حملة النظام السوري "التدميرية للمدن والقرى والمخيمات"، مؤكداً أن "لا سبيل لوقف آلة القتل والتدمير إلا حل سياسي يجنبها التدخل الأجنبي الذي يضاعف من ويلاتها".

وحذر من أن العراق "على شفير الحرب الأهلية"، ودان سياسة حصار المدن وقصفها، مؤكداً ان الدعوة إلى حوار وطني على قاعدة المواطنة، هو الذي يحفظ للعراق وحدته واستقراره وهويته،إلى ذلك، رحب الحزب بقرار محكمة بداية عمان القاضي "بحجب ووقف نشر أي نسخة من الفيلم المسيء للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بجميع اللغات"، داعيا المواطنين للتصدي بكل الوسائل السلمية للإساءة للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ولعقيدة الأمة بما في ذلك تحريك القضايا بحق المتطاولين لدى القضاء.