نفى مدير الأمن العام الأردني الفريق أول ركن توفيق حامد الطوالبة أن يكون هنالك استهداف للسعوديين ومركباتهم في بلاده، مشيرا إلى أن آلاف السعوديين الذين يزورون المملكة الاردنية سنويا يقضون أوقاتهم بكل حب ومودة بين أشقائهم في الاردن،ورفض الفريق الطوالبة تسمية ما يحدث من سرقات بـ«الظاهرة»، موضحا أن جرائم سرقة المركبات أو محتوياتها تقع بشكل رئيس نتيجة عدم اتخاذ تدابير المحافظة على المركبة من السرقة إما بتركها في وضع التشغيل ولو لدقائق أو عدم تركيب أجهزة إنذار أو تركها في أماكن مشبوهة وغير آمنة، وهي أمور لا علاقة لها بهوية مالك المركبة فالسارق يضع في الاعتبار حداثة المركبة وقيمتها متى رصد أيا من هذه الهفوات، «ولدينا في إدارة البحث الجنائي قسم خاص بمتابعة قضايا سرقة السيارات ونجح في كشف العديد منها، كما أن حملاتنا الأمنية المستمرة تمكنت من استعادة عدد كبير من المركبات المسروقة والقبض على السارقين».
وأضاف: يهمني أن يعلم القارئ الكريم أنه في حال وقوع البعض ضحية لمثل هذه الجريمة فإن تعاونه من اللحظة الأولى مع رجال البحث الجنائي يسهم وبشكل فعال في العثور على المركبة في أسرع وقت، كما أن عدم انسياقه وراء ابتزاز السارق بطلب مبلغ مالي مقابل استعادتها، وهو ما يعرف بالتفاوض، يقطع الطريق عليه ويحول دون وقوع صاحب المركبة ضحية مرة أخرى. وأقرب مثال هو ما وقع مع اثنين من المواطنين السعوديين حين تعرضت مركبتاهما للسرقة وفاوضهما السارق على إعادتهما مقابل المال، حيث استعاد أحدهما المركبة حين رفض هذا الابتزاز وأعلم البحث الجنائي بما وقع، فيما تأخر العثور على مركبة الآخر رغم رضوخه لابتزاز السارق الذي آثر الاحتفاظ بالمركبة والمال.
وبين «الاحصائيات لدينا بخصوص سرقة مركبات الاخوة السعوديين تشير الى انه ومنذ بداية عام 2013م سجلت 73 حالة سرقة تم ضبط 68 منها وإعادتها لأصحابها فيما بقيت 5 مركبات قيد البحث والعمل جار للعثور عليها»،وعن حوادث الاعتداء على الطلاب السعوديين والمبتعثين، قال مدير الأمن العام الأردني «هي حالات قليلة جدا، وتبدأ بخلافات آنية ومشادات كلامية لأسباب مختلفة، ولا تتعدى أن تكون مشاجرات بسيطة تنتهي بصلح الطرفين، وهو أمر وارد ويقع بين فئة الشباب ولا يعزى بأي حال لكونهم من السعودية الشقيقة».
تعاون سعودي أردني
وفيما يتعلق بالتعاون بين جهازي الأمن الأردني والسعودي، أجاب: التعاون مستمر ومثمر في ما بيننا والجانب السعودي وعلى وجه الخصوص في تبادل المعلومات في إطار مكافحة المخدرات، كما أن تبادل الخبرات الشرطية دائم من خلال عملية التدريب بين الجانبين سواء بالدورات المتخصصة أو البرامج الأكاديمية الشرطية، ولا تخلو خطة التدريب السنوية لدى الأمن العام من عملية تبادل للخبرات والمهارات التدريبية وعقد دورات يشارك فيها رجال الأمن السعودي، ليس آخرها الدورة المنعقدة لضباط حرس الحدود السعودي لدى أكاديمية الشرطة الملكية كما ويشارك ضباط أردنيون من مختلف الوحدات في الندوات العلمية والدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.
ونوه الفريق الطوالبة بتطور الأمن السعودي قائلا: يمثل جهاز الشرطة في المملكة العربية السعودية أحد الأجهزة الأمنية الأكثر تطورا في هذا المجال على المستوى العالمي ويملك من القدرة والكفاءة المهنية والاحترافية ما يمكنه من إنفاذ سلطة القانون ضمن مساحة جغرافية مترامية وتعداد سكاني كبير مع توظيف مبهر للتقنية الحديثة والأساليب الشرطية المتقدمة، وبالتأكيد فإن هذا يأتي بجهود موصولة قائمة على دراسة ممنهجة وتطبيق دقيق للعلوم الشرطية المتقدمة.
منع المتسللين والمجرمين
وردا على سؤال «عكاظ» عن كيفية السيطرة على الحدود البرية والبحرية المشتركة لمنع دخول المتسللين والمجرمين إلى البلدين، قال: هناك تعاون وتنسيق في إطار تبادل المعلومات وبالأخص في مجال مكافحة المخدرات لوقوع الأردن ضمن الممر البري لتجارة المخدرات حيث يستهدف المتورطون فيها بعض دول الخليج وشمال أفريقيا، ولدينا مكتب أردني سعودي مشترك مقره عمان يضم عاملين من إدارتي مكافحة المخدرات في البلدين، ويعمل المكتب على تبادل المعلومات حول القضايا المشتركة، وهو ما أسهم في ضبط العديد من قضايا المرور المراقب، وتسليم العديد من الأشخاص المطلوبين لكلا البلدين، وضبط الحدود أمر تضطلع به القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع المعنيين في الجانب السعودي.
تدفق اللاجئين السوريين
وانتقل الحديث إلى أثر تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضي الأردن، حيث قال مدير الأمن العام الأردني: ليس خفيا أن واقع الأزمة السورية أدى لتدفق مئات الآلاف من السوريين اللاجئين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، ومعظم اللاجئين موجودون خارج المخيمات في مختلف المحافظات ضمن نسيج المجتمع، وهذا شكل حملا زائدا على العملية الأمنية إذا ما وضعنا بعين الاعتبار أن طبيعة الظروف التي يعيشونها قد تدفع البعض لارتكاب جرائم تستدعي التنبه لها والوقاية منها ومعالجتها، كما أن البعض قد يكون استغل الأزمة في سوريا للهروب من طلبات قضائية صادرة بحقه في بلده وقد يكون من أصحاب السجلات الجرمية.
ونجحنا بحمد الله في تكوين قاعدة بيانات لكافة اللاجئين السوريين المتواجدين على أرض المملكة وتحديد أماكن سكناهم ونعمل على المتابعة والمراقبة وفق ما تقتضيه حقوق الإنسان أولا وبالتوافق مع حماية الأرواح والأعراض والممتلكات لكل من هو على أرض الأردن مواطنا ومقيما وزائرا.
وعن مستوى الأمن في مخيمات اللاجئين قال: مع تفاقم الأزمة السورية وتزايد أعداد اللاجئين تشكلت إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين من خلال مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع وزارة الداخلية بهدف التعامل مع هذا الواقع بما يحافظ على الأمن والنظام العام من جهة ويوفر الدعم والمساندة اللازمين لتمكين مختلف الجهات من تقديم أشكال الرعاية لأشقاء السوريين داخل المخيمات المقامة.
ووقع عدد من الأحداث داخل أكبر المخيمات وهو مخيم الزعتري في بداية إنشائه نتيجة الاكتظاظ غير المتوقع والظروف الصعبة التي تمثلت بنقص واضح في توفير الاحتياجات اللازمة لساكنيه وتم التعامل معها وفق ما يمليه علينا حسنا المسؤول تجاه وطننا وضيوفنا ، وبحمد الله مع الوقت تم تلافي مسبباتها وبسط المزيد من السيطرة الأمنية داخل المخيم بما يضمن سلامة المتواجدين فيه.
لا مهددات للأمن
سألنا الفريق الطوالبة: هل تأثرت الأردن بأحداث سوريا أمنيا؟.. فأجاب: لم يقع ما يمثل تهديدا أمنيا نتيجة الأحداث في سوريا، فقدرة قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية عالية في تأمين الحدود ومنع أية تعديات تهدد الأمن، فضلا عن السياسة الحكيمة للحكومة الأردنية بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تعاملها مع هذه الأزمة، إلا أن واقع وجود أعداد كبيرة من السوريين أثر بشكل مباشر في أعداد الجرائم ونوعها كونها ناتجا طبيعيا للمجتمعات البشرية وسلوك متوقع ازدياده في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي شهدها اللاجئون، وجهودنا مستمرة كجهاز أمني للوقاية من مسببات الجريمة والتعامل معها بغرض الحد منها بغض النظر عن مرتكبيها وجنسياتهم.
وردا على سؤال عما إذا كان الأردن بمأمن عن الربيع العربي؟ قال: إن كنت تقصد من الناحية الأمنية، فبالتأكيد ومع مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والخطوات التي تمت على الصعيد السياسي والاقتصادي فإن الأردن لم يمر بما مرت به دول الربيع العربي من انفلات أمني ونزف للدماء وعدم استقرار، وغياب هذه الحالة عن واقع المملكة الأردنية منبعه قرب القيادة الهاشمية من مطالب الشعب ووقوفها إلى جانب الشعب الأردني واحتكام مؤسسات الدولة وأفرادها للقانون في كافة المجالات على أساس من المساواة والسعي نحو العدالة، والحفاظ على كافة الحقوق الدستورية ومنها حق التعبير عن الرأي.
وفي حين أجج التعامل الأمني مع الاحتجاجات مشاعر الاستياء في دول الربيع العربي، كان وما زال تعامل جهاز الأمن العام وقوات الدرك مع كافة التعبيرات عن الرأي مثالا للتعامل الحضاري القائم على احترام القانون وصون الحقوق وهو ما أثرى مسيرة الإصلاح في الأردن.
مواجهة الإرهاب
وعن جهود الأردن في مواجهة الإرهاب، أكد مدير الأمن العام أن تأثر بلاده بالإرهاب حاضر في أذهان الأردنيين، فالذكرى الثامنة لتفجيرات عمان مضت منذ أيام والتي استهدفت الأبرياء وحصدت أرواحهم دون ذنب، ولأن الإرهاب مرفوض مهما ساق ممارسوه من حجج ومبررات تعاهد الأردنيون على الوقوف ضده والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له المساس بأمن الأردن والأردنيين، ولذلك تطورت قدرة الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب وتعاضدت في تعزيز خبراتها بالتعاون مع نظرائها على المستوى الإقليمي والدولي ونجحت بشكل باهر في إحباط محاولات عدة في مهدها.
تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء
أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة
منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
