تجاوزات و مخالفات إدارية ومالية في مؤسسة تنمية أموال الأيتام

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بمؤسسة اموال الايتام للعام الماضي عن وجود مخالفات مالية وادارية حيث بينت الفقرة الخامسة من التقرير والمتعلقة بالحاكمية المؤسسية «ان اعضاء لجنة الاستثمار في مؤسسة تنمية الايتام هم اعضاء في مجلس الادارة بالرغم من ان طبيعة عمل اللجنة تتضمن القيام بمهمام تنفيذية خلافا لاحكام المادة السابعة من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام مما يؤدي الى عدم استقلالية القرار الاداري.

ويضيف التقرير ان عدم قيام مجلس ادارة المؤسسة بتحديد مهام اللجنة الاستشارية العليا المشكلة في المؤسسة وواجباتها ومكافاة اعضاؤها خلافا للمادة 12 من تعليمات التنظيم الاداري للمؤسسة رقم واحد لعام 2009 دون ان تحدد المادة المذكورة عدد اعضاء اللجنة والجهات التابعين لها ولم يقم اعضاء اللجنة بالتوقيع على محاضر الاجتماعات التي تم عقدها في عام 2010 وعددها ثلاثة اجتماعات.

المادة الخامسة نصت على ان «يتم شراء الاسهم وبيعها من خلال التعامل مع ثلاثة وسطاء على الاقل في السوق النظامية يحددهم المدير العام حيث يرى الديوان ان يحددهم مجلس الادارة او لجنة الاستثمار،اما فيما يتعلق بالمصاريف الادارية والعمومية فبين التقرير ان المؤسسة تقوم بصرف مكافات مالية لاعضاء مجلس الادارة بقيمة ثلاث الاف دينار سنويا بحد اعلى خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 4494 والذي حدد الكافات المالية لاعضاء مجلس الادارة بمبلغ 1500 دينار سنويا لكل عضو.

يتم صرف بدل اجور عمل اضافي بنسبة 50% من الراتب خلافا لاحكام المادة 28 من نظام موظفي المؤسسة والتي حددت بدل العمل الاضافي بنسبة 30% من الراتب،تم تعديل المادة الخامسة من تعليمات توزيع المكافات ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات المساهمة التي تساهم فيها المؤسسة بموجب قرار مجلس ادارة الشركات المساهمة التي تساهم فيها المؤسسة بموجب قرار مجلس الادارة رم 44/6/2008 والتي نصت على ان يتم توزيع المبالغ المستحقة في حساب مكافاة ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات المساهمة سنويا بحيث يصرف 5000 دينار من المبالغ المتجمعة في الحساب الى المدير العام مهما كان عدد الشركات التي يمثل المؤسسة مجلس ادارتها.

تنص تعليمات توزيع مكافات ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات المساهمة التي تساهم بها المؤسسة والصادرة موجب قرار مجلس الادارة على ان يتم توزيع الرصيد الباقي في حساب مكافات ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات على ممثلي المؤسسة بالتساوي على ان لا تزيد حصة أي ممثل على 2400 دينار مهما كان عدد الشركات التي يمثل المؤسسة في مجلس ادارتها خلافا للمادة التاسعة من قانون الادارة العامة حيث ان انشاء حساب بالمؤسسة باسم حساب مكافات ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة ليس له سند قانوني حيث ان المبالغ الزائدة عن ما يستحقه ممثلي المؤسسة يجب ان تورد الى حساب الايرادات العامة في وزارة المالية وليس للحساب المذكور.

قبض مبالغ تزيد عن الحد المستحق لممثلي الدوائر الحكومية في مجالس ادارة الشركات والجهات الاخرى عن المبالغ المستحقة المنصوص عليها في قانون الادارة والتي يجب استردادها لصالح الخزينة،وحول الاستثمار في العقارات بين التقرير ان المؤسسة قامت بشراء حق المنفعة لمبنى مجمع ايلا بارك التجاري في العقبة بمبلغ 5.5 مليون دينار من شركة (....) حيث تبين ان الشراء قد تم دون وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وفقا للمادة 17 من التعليمات التنفيذية لاستثمار ولم يتم استلام المباني والانشاءات وكافة المرافق من قبل لجنة استلام تشكل من الفريقين وبموجب محاضر استلام وتسليم حسب الاصول وانما تم استلام مفاتيح المكاتب الشاغرة من قبل لجنة تابعة للمؤسسة خلافا للمادة الرابعة من عقد التنازل عن ملكية المباني والانشاءات ولم يتم الافصاح عن قيمة المصاريف المتعلقة بالمباني المؤجرة والبالغة 97 الفا و 891 دينارا لعام 2010 في القوائم المالية في حين تم اظهار ايرادات ايجارات المباني بالصافي ضمن القوائم المالية للمؤسسة وعدم ادراج ايرادات الايجارات المقبوضة فقط خلافا لمبدا الاستحقاق الذي تعتمده المؤسسة في تسجيل بياناتها المالية.

اما فيما يتعلق بالمرابحات فبين التقرير ان عدم الافصاح عن اجمالي ارباح عمليات المرابحات والذمم المستحقة عليها في القوائم وانما تظهر قيمة ارباحها بالصافي وعدم اخذ الضمانات الكافية للمرابحات المبينة ادناه وهو قبول كفيل واحد للمرابحة رقم 32687 بقيمة 15500 دينار والذي يبلغ راتبه الشهري 3354 خلافا للتعليمات التنفيذة للاستثمار وتم قبول كفيل واحد فقط للمرابحة رقم 222627 بيمة 4471 دينارا خلافا للمادة 28 وعدم تقديم ميزانية لاخر سنة مالية وميزان مراجعة مصادق عليه من محاسب قانوني بخصوص المرابحات الممنوحة للشركات ومثال ذلك المرابحة رقم 227286 بقيمة 116 الفا و500 دينار لشركة (....) حيث تم ارفاق بيان وضع مالي فقط خلافا للمادة 28.