قانون للأسلحة والذخائر يمنع أنتشار الأسلحة فهل تنتهي المشاجرات!!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2013 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي،وينظم المشروع موضوع التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح.

ويحظر المشروع حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات،كما يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، اما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة.

وأصبح موضوع الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانة وتصليح وأندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن مرهون بموافقة وزير الداخلية،واشتمل مشروع القانون على عقوبات تراوحت بين الحبس والاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من اطلق عيارات نارية في مناسبات الافراح او ما شابهها مع مصادرة سلاحه.

على صعيد اخر وفي ضوء ترشح الاردن للعضوية غير الدائمة في مجلس الامن عن مجموعة اسيا والمحيط الهادئ للفترة 2014 – 2015 بعد اعتذار المملكة العربية السعودية الشقيقة عن تولي هذا المقعد، ونظرا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للأردن، وافق مجلس الوزراء على تقديم دعم لوجستي ومادي لوزارة الخارجية ولبعثة الاردن الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك بما فيها زيادة شواغر الدبلوماسيين في البعثة واستئجار مكاتب اضافية نظرا لكثافة العمل المطلوب والملفات التي ستتم متابعتها.

من جهة ثانية وفي اطار سياسة الحكومة بدمج المؤسسات المستقلة ناقش مجلس الوزراء توجه الحكومة لدراسة امكانية اعادة هيكلة مزيد من المؤسسات المستقلة بهدف تعزيز تكاملية الادوار بين مؤسسات الجهاز الحكومي وتقليل الازدواجية في المهام والصلاحيات وترشيد حجم الجهاز الحكومي وتخفيف الانفاق الحكومي.

وناقش المجلس بهذا الصدد دراسة جدوى وامكانية اعادة هيكلة هيئات التنظيم والرقابة القطاعية وصولا الى هيئة تنظيم ورقابة واحدة على كل قطاع، بالإضافة الى دراسة جدوى وامكانية دمج الشركات الحكومية ذات المهام المتشابهة والمتقاربة.

يذكر ان الحكومة تستكمل حاليا الاجراءات النهائية لدمج شركة المناطق الحرة والمناطق الصناعية وشركة المناطق التنموية،ووافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الصحة واستنادا لنظام التأمين الصحي المدني على إشراك عمال المياومة العاملين بمشاريع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية بنظام التأمين الصحي المدني.(بترا)