''الأمانة'' تطالب الحكومة بـ250 مليون دينار ولا بوادر للسداد!!

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف نائب مدير المدينة للشئون المالية بأمانة عمان الكبرى سامر ياسين إن "الأمانة" لجأت إلى اقتراض مبلغ 40 مليون دينار موجودة أساساً بمشروع موازنة 2013، بضمان وجود شيكات بقيمة 40 مليون دينار بحساب "الأمانة" لدى البنك المعني، وهو ليس قرضاً بالمعنى المالي، وإنما هو تسييل لقيمة الشيكات الموجودة لدى البنك وبضمانتها، لتتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منها.

وأكد لـ"السبيل" أن "الأمانة" لجأت إلى خيار الاقتراض؛ لعدم توفر السيولة الكافية لديها لإتمام مشاريعها الخدمية والاستثمارية، حيث إن المبالغ المحصلة من المواطنين لا توفر السيولة المطلوبة لـ"الأمانة" للوفاء بالتزاماتها المالية رغم التعاون الكبير منهم، في ظل عجز الحكومة عن الوفاء بديونها البالغة 250 مليون، مشيراً إلى أن "الأمانة" ما تزال حتى اللحظة تحاور الحكومة؛ لإيجاد آلية لسدادها مع عدم وجود مؤشرات على انفراج قريب لأزمة الدَّين.

وبين ياسين أن قيمة الديون الداخلية المترتبة على "الأمانة" ثابتة منذ ثلاث سنوات بقيمة 250 مليون، حيث بادرت "الأمانة" في وقت سابق لاقتراض 61 مليون دينار؛ لسداد فوائد القروض، والإبقاء على قيمتها ثابتة لحين إيجاد سبل لتحصيل الديون على الحكومة والمواطنين، غير أن هذه الوسيلة لم تعد مقبولة لدى البنوك،ولفت إلى أن "الأمانة" توجهت لإعادة هيكلة قروضها، وبحد أقصى 250 مليون من عدة بنوك، على شكل ائتلاف وبسعر فائدة ثابت، ولمدة ثماني سنوات؛ للاستفادة من المهلة المصاحبة لإعادة هيكلة الديون في إعادة ترتيب البيت الداخلي لـ"الأمانة"، وإيجاد حلول عملية لسداد الديون والقروض دون اللجوء لبيع أجزاء من أملاكها، كاشفاً عن إطلاق "الأمانة" جملة من المشاريع الاستثمارية في عام 2014؛ لغايات إيجاد مصادر دخل رديفة لها تساعدها في سداد ديونها، وتنفيذ مشاريعها الخدمية فدافع الضرائب ليس وحده المطالب بسداد ديون وقروض "الأمانة"، وإنهاء أزمتها المالية رغم ارتفاع فاتورته.

وكان مجلس أمانة عمان الكبرى وافق في جلسته الماضية على تنسيب اللجنة المالية المنبثقة من مجلس أمانة عمان، المتضمن الموافقة على إعادة هيكلة قروض أمانة عمان، وبحد أقصى 250 مليون من عدة بنوك على شكل ائتلاف وبسعر فائدة ثابت، ولمدة ثماني سنوات، كما وافق المجلس على اقتراض مبلغ 40 مليون دينار لتمويل عجز الموازنة لعام 2013 مع فترة سماح لمدة 24 شهرا، بحيث تستحق الدفعة الأولى في عام 2016."السبيل"

''الأمانة'' تطالب الحكومة بـ250 مليون دينار ولا بوادر للسداد!!

اقرأ أيضا