آخر الأخبار
  عمّان الأهلية وأمانة عمّان تنظّمان مبادرة " رائد أعمال في ضيافتنا .. جسور إلى الريادة "   الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية يشهدان توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بقيمة 673 مليون يورو   فون دير لاين: الأردن استثمار ذكي سياسيا واقتصاديا وبوابة استراتيجية   التربية تصرف مخصصات الفصل الصيفي للمستفيدين من مكرمة أبناء المعلمين   توقيع اتفاقية مشروع الناقل الوطني للمياه بكلفة 6.6 مليار دولار   ضبط عيادة تجميل داخل شقة سكنية ومصادرة مئات الحقن المخالفة   حادث داخل نفق الواحة يتسبب بازدحامات مرورية   الخميس .. طقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق   تقرير: الصين تسعى للحصول على رقائق "إنفيديا" لتطوير أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي   كتلة هوائية دافئة ترفع درجات الحرارة في الأردن .. والسبت ذروة الارتفاع   القضاء يُلزم بلدية بدفع 15.8 ألف دينار تعويضاً لطفل تعرّض لعقر كلب ضال   118 ألف موظف في التربية و35 ألفاً في الصحة .. والنهار يوضح توزيع موظفي القطاع العام   حجازين يقود حواراً مع القطاع السياحي لرسم أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز تنافسية الأردن   اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر

النسور: لا حصانة لفاسد ولا احد فوق القانون

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 تسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لدى استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو نسخة من التقرير السنوي للهيئة عن عام 2012. وتضمن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد الانجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي من حيث انفاذ القانون في القضايا التي ثبت وجود فساد فيها فضلا عن الدور الوقائي والتوعوي الذي بذلته مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع. واعرب رئيس الوزراء عن شكر الحكومة وتقديرها للجهود التي بذلتها الهيئة، مؤكدا توفر الارادة السياسية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة لمتابعة اي قضايا فيها شبهة فساد وتحويلها الى القضاء اذا توفرت الادلة الكافية.

واكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للهيئة لمواصلة الدور الذي تقوم به في الحد من الفساد وتحويل المتورطين الى القضاء مشددا على ان لا حصانة لفاسد ولا احد فوق القانون. واشار بينو في تصريح لوكالة الانباء الاردنية الى ان التقرير تضمن معلومات وافية حول قضايا ملفات الفساد التي احيلت الى الهيئة او فتحت ملفاتها الهيئة وكذلك الشكاوى والاخبارات التي وردت اليها في العام الماضي. وزاد ان عدد القضايا التي وردت الى الهيئة بلغ 303 قضايا احيل منها 73 الى القضاء وتم حفظ 139 قضية لعدم وجود شبهات فساد فيها او لنقص المعززات في حين ان بقية القضايا لا زالت قيد التحقيق.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد ان الهيئة تسلمت مئات الشكاوى والاخبارات في تلك الفترة معظمها ليست من اختصاص الهيئة او شكاوى واخبارات كيدية او تفتقد الى المعززات. وبين ان من ابرز القضايا التي احيلت الى القضاء خلال العام الماضي قضايا شركة مجمع الشرق الاوسط نظرا لارتكاب مجلس الادارة تجاوزات مالية وادارية شكلت جرائم فساد وشركة بيتنا الذي يتلخص ملفها بقيام مجلس ادارة الشركة بالحصول على مبالغ تزيد عن 40 مليون دينار من المواطنين بهدف استثمارها في مشاريع عقارية.

ومن بين القضايا: شركة امان للاوراق المالية المساهمة العامة والشركة العربية لصناعة الاسمنت المساهمة العامة وشركة مناجم الفوسفات وشركة نقل للسيارات وشركة الراية الدولية للاستثمار والتعليم وشركة الجامعة الامريكية للشرق الاوسط والاتحاد العام للجمعيات الخيرية والاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية واراضي الساحل الجنوبي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اضافة الى تجاوزات قانونية في تعيينات امانة عمان الكبرى وتجاوزات في بلديات غرب اربد والزرقاء الكبرى الطفيلة.

كما يبين التقرير ابرز صور الفساد التي ارتكبت خلال ذلك العام، وهي التزوير واستعمال مصدقات كاذبة والرشوى والاحتيال. وتناول التقرير التعريف بالادوار التي قامت بها الهيئة على صعيد التوعية والوقاية من الفساد وعشرات من ورشات العمل التدريبية التي عقدتها لقيادات الصف الثاني والاول في القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ونشر ثقافة مجتمعية تحارب الفساد بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والاعلام.

كما تناول التقرير الدراسات التي اجرتها الهيئة حول تعزيز النزاهة في المشتريات الحكومية من الادوية والاجهزة وسبل تلافي الهدر فيها وفي مجال الاوامر التغييرية بعد احالة عطاءات المشروعات الحكومية في مجالات الابنية والاسكان والطرق والصرف الصحي التي كانت تشكل عبئا ماليا اضافيا على موازنة الدولة ومنفذا لشبهات فساد عند تنفيذ هذه العطاءات.