وقال إن الحكومة مقصرة وبشكل واضح في معالجه الاعتداءات المتكررة على الأحواض المائية؛ من خلال أعمال حفر الآبار غير المرخصة التي ستؤدي وفي الوقت العاجل إلى تدمير تلك الأحواض، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المملكة.
وأضاف العدوان أنه إذا ما بقي الوضع كما هو عليه، فسيجد الأردنيين أنفسهم وعلى مدى سنوات قليلة بلا مياه للشرب.
واستهجن قيام الحكومات ومنذ سنوات عديدة بترحيل هذه القضية، وعدم أخذ قرار حاسم يوقف هذه التجاوزات على الأحواض المائية، وتنفيذ قرارات ردم الآبار المخالفة.
وتساءل العدوان إن كان تَمَلُّك متنفذين بعض هذه الآبار هو السبب وراء عدم اتخاذ القرار المناسب، مطالباً الحكومة بالكشف عن أسماء أصحاب الآبار المخالفة، وإلزامهم بدفع المستحقات لخزينة الدولة، وردم آبارهم وكافة الآبار المخالفة.
كما طالب ايضاً كافة مؤسسات المجتمع المدني بالتحرك للضغط على الحكومة؛ من أجل تصحيح الوضع القائم الذي ينذر بدمار الأحواض المائية في المملكة.
يذكر ان وزارة المياه والري شنت حملة -بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية- من خلال الحكام الاداريين ومديرية الأمن لعام وقوات الدرك، جاءت بعد دراسة معمقة وقناعة تامة لدى صانع القرار بضرورة ايجاد حل ناجع لهذا الامر، بحسب تصريحات لوزير المياه والري حازم الناصر.
وبين الدكتور الناصر أن هذه الحملة تعمل وفق برنامج زمني معد، وتحقق تقدما ملحوظا يوماً بعد يوم منذ انطلاقها، حيث ارتفع عدد الضبوط التي تم ضبطها خلال العام الحالي وحتى تاريخ 12/9 من الشهر الماضي الى 1001 ضبط لاعتداءات على خطوط مياه رئيسية وحفر آبار، مخالفة موزعة على عدة أحواض جوفية، وهي حوض الجيزة 144 ضبطاً، وعمان/ الزرقاء 201 ضبطاً، ودير علا 189 ضبطاً، والازرق 155 ضبطاً، والرمثا 104 ضبطاً، ومعان 45 ضبطاً، والكرك 90 ضبطاً، والمفرق 73 ضبطاً.
: مؤسس الموقع
المحامي سامر برهم
المحامي سامر برهم
