آخر الأخبار
  وفاة مواطن إثر سقوطه من بناية سكنية في إربد والتحقيق جار   خطة حكومية لبناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم عند الساعة الخامسة مساءً .. رابط   أسعار الذهب تشتعل عالميا بفعل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية   السير تحذّر من المخالفات الخطرة تزامنا مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي   أجواء مشمسة والحرارة أعلى من معدلاتها بـ 6 درجات الخميس   أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء

قضاة تونس يضربون عن العمل

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -عربي دولي-وكالات:

 بدأ قضاة تونس امس إضرابا عاما ليومين احتجاجا على «اعتداء» الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية على صلاحيات «هيئة قضائية دستورية» من بين مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا. وقال أحمد الرحموني رئيس «المرصد التونسي لاستقلال القضاء» (غير حكومي) لفرانس برس ان القضاة اضربوا عن العمل في كامل محاكم البلاد. ولاحظ ان هذا الاضراب هو «من أوسع الحركات الاحتجاجية في تاريخ القضاء التونسي».

ودعا الى الاضراب المجلس الوطني لـ»جمعية القضاة التونسيين» وهي الهيكل النقابي الاكثر تمثيلا للقضاة في تونس ونقابة القضاة التونسيين.

والسبت احتج المجلس الوطني للجمعية في بيان على «تعمد الحكومة التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي» التي من مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا. وقالت الجمعية في بيان ان الحكومة عينت في السابع من تشرين الثاني الحالي رئيسا للمحكمة العقارية، ومتفقدا عاما بوزارة العدل، ومديرا عاما لمركز الدراسات القانونية والقضائية، وعزلت المدير العام لمركز الدراسات القانونية، ومددت لسنة كاملة مهام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ومساعد وكيل الدولة العام، رغم أنه من المفروض إحالتهما على التقاعد قريبا.

ونبهت الجمعية إلى أن التعيينات الحكومية «تمثل سطوا على اختصاصات هيئة قضائية دستورية مستقلة، وانقلابا على شرعيتها وضربا لاستقلال القضاء والتفافا على استحقاقات «الثورة» في بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة»،وكان المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) صادق في نيسان/أبريل 2013 على احداث «الهيئة الوقتية للقضاء العدلي». ويتهم قضاة ومعارضون حركة النهضة بالنزوع للسيطرة على القضاء لتوظيفه سياسيا لصالحها، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.(ا ف ب)