آخر الأخبار
  العميد الركن مصطفى الحياري: سنرد بحزم على أية محاولات من شأنها أن تمس بأمن الوطن   التسعيرة الرابعة .. هبوط جديد في أسعار الذهب   في محاضرة أمام دارسي "برنامج الإدارة والدراسات الاستراتيجية" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية   البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية تعاون مع جمعية سَنا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة   الأردن يدين اعتداءات إيران على سفارتي أميركا في السعودية والكويت   القوات المسلحة: الصواريخ الإيرانية استهدفت مواقع مختلفة داخل الأردن   الملك يتلقى اتصالًا من الرئيس الفلسطيني   الجغبير: المصانع الأردنية تعمل بكامل طاقتها رغم تصاعد التوترات الإقليمية   رئيس الوزراء يتفقد مؤسسات ومنشآت في إربد وعجلون   الأمن السيبراني: الأمن العام المصدر الرئيس للتحذيرات الرسمية   الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي متوفر في الفروع   الخرابشة: مخزون المشتقات النفطية والغاز المنزلي متوفر بكميات كافية   الأمن: التعامل مع 157 بلاغًا لحادث سقوط شظايا   العقبة لتشغيل الموانئ: حركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي   الملك والرئيس الإندونيسي يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة   منح دراسية للأردنيين في أذربيجان   ارتفاع الطلب على الدواء الأردني في الأسواق الخارجية   واشنطن تأمر بإجلاء موظفي سفارتها غير الأساسيين وعائلاتهم من الأردن   التنمية: ضبط 274 متسولًا بينهم 90 طفلًا في رمضان   استثمار أموال الضمان ينفي تمويل أو إنشاء مباني للبعثات الأردنية في الخارج

قضاة تونس يضربون عن العمل

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -عربي دولي-وكالات:

 بدأ قضاة تونس امس إضرابا عاما ليومين احتجاجا على «اعتداء» الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية على صلاحيات «هيئة قضائية دستورية» من بين مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا. وقال أحمد الرحموني رئيس «المرصد التونسي لاستقلال القضاء» (غير حكومي) لفرانس برس ان القضاة اضربوا عن العمل في كامل محاكم البلاد. ولاحظ ان هذا الاضراب هو «من أوسع الحركات الاحتجاجية في تاريخ القضاء التونسي».

ودعا الى الاضراب المجلس الوطني لـ»جمعية القضاة التونسيين» وهي الهيكل النقابي الاكثر تمثيلا للقضاة في تونس ونقابة القضاة التونسيين.

والسبت احتج المجلس الوطني للجمعية في بيان على «تعمد الحكومة التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي» التي من مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا. وقالت الجمعية في بيان ان الحكومة عينت في السابع من تشرين الثاني الحالي رئيسا للمحكمة العقارية، ومتفقدا عاما بوزارة العدل، ومديرا عاما لمركز الدراسات القانونية والقضائية، وعزلت المدير العام لمركز الدراسات القانونية، ومددت لسنة كاملة مهام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ومساعد وكيل الدولة العام، رغم أنه من المفروض إحالتهما على التقاعد قريبا.

ونبهت الجمعية إلى أن التعيينات الحكومية «تمثل سطوا على اختصاصات هيئة قضائية دستورية مستقلة، وانقلابا على شرعيتها وضربا لاستقلال القضاء والتفافا على استحقاقات «الثورة» في بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة»،وكان المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) صادق في نيسان/أبريل 2013 على احداث «الهيئة الوقتية للقضاء العدلي». ويتهم قضاة ومعارضون حركة النهضة بالنزوع للسيطرة على القضاء لتوظيفه سياسيا لصالحها، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.(ا ف ب)