آخر الأخبار
  الأردن ودول الخليج تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها   الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن   ترامب يهدد بـ"عقاب عسكري كبير" لطهران ولجماعة الحوثيون   بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى .. وزارة الاوقاف الاردنية تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الأردن واليابان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري   الأعيان يوافق على توصية للكلالدة بإلزام الجامعات سداد مستحقات الضمان   المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يجري عملية جراحية نوعية   بعد هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر .. الاردن يصدر بياناً   الطيران المدني بعد التوصية الأوروبية: المجال الجوي الأردني آمن تماماً   ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم   “الدوريات” تدعو لعدم ترك العطور والقداحات داخل المركبات   حملة تفتيشية على المطاعم والملاحم في البلقاء   القضاة: 75 مليون دولار صادرات الأردن لبريطانيا مقابل 300 مليون مستوردات   3 مليارات و796 مليونا قيمة الصادرات الوطنية خلال 5 اشهر   إغلاق جزئي لجسر المحطة الليلة   حسان على مائدة النسور في السلط بحضور 100 شخصية (تفاصيل)   العيسوي: سياسة الملك الحكيمة صوت للحوار وحل النزاعات وترسيخ الاستقرار إقليميا ودوليا   الجيش يتعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية استهدفت الأردن   95 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور   الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص

قضاة تونس يضربون عن العمل

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -عربي دولي-وكالات:

 بدأ قضاة تونس امس إضرابا عاما ليومين احتجاجا على «اعتداء» الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية على صلاحيات «هيئة قضائية دستورية» من بين مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا. وقال أحمد الرحموني رئيس «المرصد التونسي لاستقلال القضاء» (غير حكومي) لفرانس برس ان القضاة اضربوا عن العمل في كامل محاكم البلاد. ولاحظ ان هذا الاضراب هو «من أوسع الحركات الاحتجاجية في تاريخ القضاء التونسي».

ودعا الى الاضراب المجلس الوطني لـ»جمعية القضاة التونسيين» وهي الهيكل النقابي الاكثر تمثيلا للقضاة في تونس ونقابة القضاة التونسيين.

والسبت احتج المجلس الوطني للجمعية في بيان على «تعمد الحكومة التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي» التي من مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا. وقالت الجمعية في بيان ان الحكومة عينت في السابع من تشرين الثاني الحالي رئيسا للمحكمة العقارية، ومتفقدا عاما بوزارة العدل، ومديرا عاما لمركز الدراسات القانونية والقضائية، وعزلت المدير العام لمركز الدراسات القانونية، ومددت لسنة كاملة مهام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ومساعد وكيل الدولة العام، رغم أنه من المفروض إحالتهما على التقاعد قريبا.

ونبهت الجمعية إلى أن التعيينات الحكومية «تمثل سطوا على اختصاصات هيئة قضائية دستورية مستقلة، وانقلابا على شرعيتها وضربا لاستقلال القضاء والتفافا على استحقاقات «الثورة» في بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة»،وكان المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) صادق في نيسان/أبريل 2013 على احداث «الهيئة الوقتية للقضاء العدلي». ويتهم قضاة ومعارضون حركة النهضة بالنزوع للسيطرة على القضاء لتوظيفه سياسيا لصالحها، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.(ا ف ب)