آخر الأخبار
  إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ١٢٥ قضية كريستال بينها ٤٢ قضية اتجار وترويج و٨٣ قضية تعاطٍ   إجتماع أردني كندي .. وهذا ما تم الاتفاق عليه   قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء تنقلات واسعة في الوزراة شملت 23 متصرفا - أسماء   إجتماع بين الصفدي ونظيره الصيني .. وهذا ما تم بحثه   إيعاز صادر عن رئيس الوزراء الأسبق العين الدكتور عمر الرزاز   ضبط اعتداءات على المياه تزود 100 منزل ومزارع وصهاريج مخالفة   محافظة: التوسع بالنقل المدرسي قد يستغرق 2 - 4 سنوات   الامانة تباشر بمشروع مجمع المحطة الجديد بكلفة 33 مليون دينار   البريد يطرح إصدارا تذكاريا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف   قاضي القضاة: المولد النبوي ذكرى لميلاد الرحمة وتجدد معاني الكرامة الإنسانية   حريق في جامعة الحسين التقنية وإخلاء مبنى القبول والتسجيل .. تفاصيل   انخفاض أسعار مرتقب يطال سيارات يابانية وكورية يفضلها الأردنيون   استئناف المحاكم عملها الأسبوع المقبل بعد انتهاء العطلة القضائية   الملكية الأردنية والخطوط الجوية الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عين الباشا ومخيم البقعة   عروض وتخفيضات في جميع فروع "الاستهلاكية المدنية"   حديقة المفرق تضم 10 آلاف شجرة ومسارات للمشي والدراجات الهوائية بطول 600 متر   ما الحكم الشرعي في قول الرجل لزوجته: "تحرمي عليّ كما حرمت أختي"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   محافظة : التوسع في مشروع النقل المدرسي قد يستغرق بين سنتين و4 سنوات   (فك السحر) يتحول إلى فخ.. الأمن يحذّر من احتيال بمبالغ طائلة

قضاة تونس يضربون عن العمل

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -عربي دولي-وكالات:

 بدأ قضاة تونس امس إضرابا عاما ليومين احتجاجا على «اعتداء» الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية على صلاحيات «هيئة قضائية دستورية» من بين مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا. وقال أحمد الرحموني رئيس «المرصد التونسي لاستقلال القضاء» (غير حكومي) لفرانس برس ان القضاة اضربوا عن العمل في كامل محاكم البلاد. ولاحظ ان هذا الاضراب هو «من أوسع الحركات الاحتجاجية في تاريخ القضاء التونسي».

ودعا الى الاضراب المجلس الوطني لـ»جمعية القضاة التونسيين» وهي الهيكل النقابي الاكثر تمثيلا للقضاة في تونس ونقابة القضاة التونسيين.

والسبت احتج المجلس الوطني للجمعية في بيان على «تعمد الحكومة التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي» التي من مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا. وقالت الجمعية في بيان ان الحكومة عينت في السابع من تشرين الثاني الحالي رئيسا للمحكمة العقارية، ومتفقدا عاما بوزارة العدل، ومديرا عاما لمركز الدراسات القانونية والقضائية، وعزلت المدير العام لمركز الدراسات القانونية، ومددت لسنة كاملة مهام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ومساعد وكيل الدولة العام، رغم أنه من المفروض إحالتهما على التقاعد قريبا.

ونبهت الجمعية إلى أن التعيينات الحكومية «تمثل سطوا على اختصاصات هيئة قضائية دستورية مستقلة، وانقلابا على شرعيتها وضربا لاستقلال القضاء والتفافا على استحقاقات «الثورة» في بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة»،وكان المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) صادق في نيسان/أبريل 2013 على احداث «الهيئة الوقتية للقضاء العدلي». ويتهم قضاة ومعارضون حركة النهضة بالنزوع للسيطرة على القضاء لتوظيفه سياسيا لصالحها، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.(ا ف ب)