أوفت الحكومة بوعدها من خلال الإعلان عن الإجراءات لدعم المجتمع والتي لم تكن سهلة؛ تمت وفق مراجعة وتقييم وتوفير المخصصات المطلوبة للدعم دون أن تؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة.
لغة الأرقام تشير إلى مجموعة من الإجراءات التعزيزية والتحفيزية والتخفيفية على القطاعات والمجتمع وبقيمة بلغت 448 مليون دينار والتي تكللت ونجحت من خلال جهود وزارة المالية للحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي وضمن مؤشرات الاستقرار المالي وتحقيق متطلبات التقييم والمراجعة المعتمدة.
حتى نهاية العام الحالي من المرجو ضخ المزيد من الدعم المبرمج للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وضمن المجالات التي أعلنت الحكومة عن محاورها في توفير فرص عمل مؤفتة ودعم القطاع الزراعي، وتأجيل المستحقات الحكومية، وتمديد برنامج استدامة، وبرنامج تكافل 3 ، وحصول المزيد من الأسر المحتاجة على الدعم والعون لتلبية متطلبات المعيشة.
كما أعلن دولة رئيس الوزراء فإن الإجراءات التي تم الإعلان عنها عن التزام لخدمة المواطن وإشارة لتكامل الجهود لمواجهة أعباء جائحة كورونا، والتي عصفت بالعديد من مقومات الحياة ومجالاتها وخصوصاً الاقتصادية منها.
تمت الإشارة إلى توفير فرص عمل ضمن القطاع الصحي وضمن برنامج التطعيم الوطني جنباً إلى جنب مع توفير المزيد من اللقاحات، والتي سوف توسع نطاق ومساحة التطعيم وتوفير الوقاية المطلوبة من فيروس كورونا.
لا بد من وقفة تفصيلية وقراءة الأرقام بعناية للمجالات المذكورة في سلسلة الإجراءات ومصادر الدعم المتاحة سواء على مستوى الفرد والمجتمع وعلى مستوى الخدمات المقدمة في قطاعات النقل والزراعة والسياحة والعمل.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن مجموعة من المساعدات الخاصة بدعم اللاجئين السوريين وهذا يعني توفير جزء من الالتزامات المترتبة على الحكومة الأردنية لتحمل أعباء الأزمة السورية، والتي أضيفت للأعباء الإضافية لجائحة كورونا دون التخلي عن المسؤولية الإنسانية التي التزم بها الأردن تجاه اللاجئين السوريين، وعلى الرغم من أن المساعدات لا تغطي في أحسن الأحوال 50% من الالتزامات المطلوبة ضمن خطة الاستجابة للازمة السورية.
من المأمول أن تنعكس الإجراءات وبشكل مباشر على المواطن وعلى القطاعات المستهدفة وضمن برنامج زمني محدد ومن خلال تفهم ومشاركة ووعي من قبل المؤسسات والأفراد للاستفادة من إعلان الحكومة بأنها سوف تضخ 240 مليوناً سيولة وتقدم اعفاءات وتؤجل قروض و14500 فرصة تشغيلية خلال الفترة القادمة.
سوف يترتب على الحكومة العديد من الالتزامات نتيجة الإجراءات الجديدة ولن تسترجع منها سوى ربع ما سيتم الالتزام به، ولكن الأهم الالتزام من قبل المواطن والمؤسسات بهدف الإجراءات وهوالوصول إلى صيف آمن تفتح فيه القطاعات ونبدأ عبره العودة المتدرجة للحياة الطبيعية، يتطلب الالتزام بسبل الوقاية من العدوى، والإقبال على المطاعيم، وحماية قدرات القطاع الصحي.
قدمت الحكومة الحزمة الجديدة والتي تعني بلغة الأرقام 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الإجراءات والقرارات الحكوميّة هي تخفيفيّة وتعزيزيّة وتحفيزيّة وهي أبسط ما يمكن أن يقدم في ظلّ هذه الظروف العصيبة.
أوفت الحكومة بوعدها، والمطلوب الآن تعاون الجميع ومن جديد والعمل وبروح الفريق الواحد للاستفادة من هذه الحزم وبالشكل المناسب للمساهمة الإيجابية في تأمين الحياة الكريمة للمواطن.
