آخر الأخبار
  طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه   فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا الأربعاء   رئيس مربي المواشي: بائعو اللحوم استغلوا أزمة هرمز ورفعوا الأسعار بشكل جشع   بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 "جوائز الإسكان بكل مكان"   الأمانة توضح: لا مخالفات طعام وشراب اثناء القيادة   العدل: 163 عقوبة بديلة عن الحبس في آذار   نائب رئيسة البنك الأوروبي للتنمية يزور الأردن ويوقع اتفاقيتين للطاقة والمياه

لاحتيالهم على ضريبة الدخل11تاجرا امام"أمن الدولة"اليوم

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

يمثل أمام محكمة أمن الدولة اليوم 11 تاجرا متهمين بـ"الاختلاس والاحتيال على ضريبة الدخل والمبيعات بمبلغ 2 مليون دينار، حصلوا عليها كبدل (رديات ضريبية) دون وجه حق بواسطة فواتير مزورة"، وفق لائحة الاتهام،وبحسب اللائحة، فإن "المتهمين زعموا أنهم يدفعون بفواتير مزورة لحساب ضريبة الدخل مبالغ مالية ينوون استردادها بدل بضائع، حيث قدموا وثائق مزورة للضريبة وتمكنوا من الحصول على مبالغ مالية قيمتها قرابة 2 مليون دينار".

وكُشفت ملابسات هذه القضية قبل نحو عامين في أروقة ضريبة الدخل والمبيعات، لكن عملية حصر الفواتير المزورة وتدقيقها استهلكت وقتا كبيرا،وتضيف اللائحة أنه بعد تدقيقها من قبل مختصين في الدائرة، تبين أنها تعود لـ11 تاجرا و"جميعها مزورة وليس لها أي سند قانوني أو أي أصول، وبعد حصر المبالغ المالية التي صرفتها الضريبة للمتهمين تبين أنها تصل إلى 2 مليون دينار"،واستنادا إلى قانون الجرائم الاقتصادية، فإن الاعتداء على المال يعتبر من الجرائم الاقتصادية، حيث تم احالة المتهمين الى مدعي عام أمن الدولة قبل عدة شهور، والذي بدوره قرر اتهام التجار بـ"التزوير الجنائي والاحتيال"."الغد"