آخر الأخبار
  التعليم العالي: تأجيل خدمة العلم لطلاب الطب وطب الأسنان حتى نهاية الدراسة   نقابات العمال: الأردن بلد إنتاج وعطلة 3 أيام غير منطقية   مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق   الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

لاحتيالهم على ضريبة الدخل11تاجرا امام"أمن الدولة"اليوم

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

يمثل أمام محكمة أمن الدولة اليوم 11 تاجرا متهمين بـ"الاختلاس والاحتيال على ضريبة الدخل والمبيعات بمبلغ 2 مليون دينار، حصلوا عليها كبدل (رديات ضريبية) دون وجه حق بواسطة فواتير مزورة"، وفق لائحة الاتهام،وبحسب اللائحة، فإن "المتهمين زعموا أنهم يدفعون بفواتير مزورة لحساب ضريبة الدخل مبالغ مالية ينوون استردادها بدل بضائع، حيث قدموا وثائق مزورة للضريبة وتمكنوا من الحصول على مبالغ مالية قيمتها قرابة 2 مليون دينار".

وكُشفت ملابسات هذه القضية قبل نحو عامين في أروقة ضريبة الدخل والمبيعات، لكن عملية حصر الفواتير المزورة وتدقيقها استهلكت وقتا كبيرا،وتضيف اللائحة أنه بعد تدقيقها من قبل مختصين في الدائرة، تبين أنها تعود لـ11 تاجرا و"جميعها مزورة وليس لها أي سند قانوني أو أي أصول، وبعد حصر المبالغ المالية التي صرفتها الضريبة للمتهمين تبين أنها تصل إلى 2 مليون دينار"،واستنادا إلى قانون الجرائم الاقتصادية، فإن الاعتداء على المال يعتبر من الجرائم الاقتصادية، حيث تم احالة المتهمين الى مدعي عام أمن الدولة قبل عدة شهور، والذي بدوره قرر اتهام التجار بـ"التزوير الجنائي والاحتيال"."الغد"