آخر الأخبار
  ولي العهد في معان: لن يتم السماح لأصحاب الفكر الظلامي ببث سمومهم وتهديد أمن المملكة   الذهب يعود للإرتفاع محلياً   الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه   العيسوي يرعى ندوة مكتب إفتاء الشونة الجنوبية حول مواجهة الإرهاب   حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" تصل إلى الشرق الأوسط   وزير أوزبكي: نتطلع إلى شراكة رقمية مع الأردن في الذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية   ضبط 7 اعتداءات على مصادر المياه في البادية الشمالية   أمانة عمّان تعلن طرح الشريحة الأولى من الصكوك الإسلامية لسداد جزء من مديونيتها   الخرابشة: الأردن يمتلك جميع المقومات اللازمة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر   بسبب عروض الجمعة البيضاء .. الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بحق 80 منشأة   تحديد 3 أيام للترشح للانتخابات البلدية تبدأ في 6 آذار   الأردن في المرتبة 73 عالميا والـ 8 عربيا على مؤشر تنمية السفر والسياحة   برعاية وزير السياحة الملكية الأردنية تبحث تعزيز التسويق السياحي المشترك   البنك الأهلي الأردني يعيّن ميساء الشنّار مديرةً للإبداع والابتكار وعضوةً في الفريق التنفيذي   الأمانة: ازالة جزر وسطية لتوسعة شارع الاستقلال وزيادة سعته   النواب يتجهون للتوافق على تشكيل اللجان الدائمة   بنك الإسكان ينظم فعالية Walk & Chat لدعم الصحة الجسدية والنفسية لموظفيه   الدوريات الخارجية تتعامل مع عدة حوادث مرورية وإصابة متوسطة في القطرانة   أبو رحمة: خلط الكاز بالديزل يتلف البخاخات والحساسات ويكبد السائقين أعباء مالية باهظة   العفيف: أحكام الإعدام الصادرة عن أمن الدولة تخضع وجوبا للتمييز

المالكين و المستأجرين / والبدل العــــــــــــــــــادل

Monday
{clean_title}

دراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

وصل لزاوية رسالة الى المحرر الرسالة التالية ممن اطلقوا على انفسهم مستشارون قانونيون:

المالكين والمستاجرين والبدل العــــــــــــــــــادل المالكين والمستاجرين بحاجة لقونـنــــة ودســــترة  فنص التشريع يقول (زيادة نسبية عادلة تحقق السلم والامن الاجتماعي). فيوجد سقفان لتحديد النسبة غطاء او سقف قانوني (عادلة) أو سقف دستوري تحقق (السلم ولامن الاجتماعي). لتكون محققة لهذين الامرين على مجلس الوزراء وضع مرسوم واضح ومفهوم وان يتم اصدار مرسوم خاص ببدلات الايجارات

بحيث يتم ربط بدلات عقود الايجار الخاضعة لاحكامة باحدى طريقتين:- 1-التضخم :- لوحظ بان معدلات او نسب التضخم تخضع لعوامل كثيرة جدأ لا مجال لذكرها فهي خاضعة بطريقة احتسابها الى عوامل متعددة ومتغيرة والى السياسات النقدية للبنك المركزي فهي عالية التذبذب صعودأ وهبوطأ مما يجعل ربط البدلات بالتضخم عملية معقدة وغير عملية. 2-الحد الادنى للاجور:- وهي عملية بسيطة وواضحة وتحقق العدالة والسلم الاجتماعي وهو بان يتم ربط بدلات الايجاربالزيادة على الحد الادنى للاجور (حيث ان الاجور تعتبر مراة الاقنصاد الحقيقي) .

كأن تكون بدلات الايجار تعادل نصف نسبة الزيادة على الحد الادنى للاجور وهو ما هو معمول بة بعدة دول مجاورة ومنها على سبيل المثال (لبنان)،لذا نتمنى على مجلس الوزراء بالغاء جميع الزيادات التي طرات على بدلات الايجارات كونها غير مؤطرة دستوريأ وقانونيأ و أصدار مرسوم خاص ببدلات الايجارذو غطاء قانوني ودستوري محقق للعدالة وللسلم والامن الاجتماعي بحيث يتم ربطها بالزيادة على الحد الادنى للاجور(بحيث تعادل نصف نسبة الزيادة على الحد الادنى للاجور).

معلوم بان هنالك بعض القوىحاولت ولا زالت باستهداف المستأجرمرارأ وتكرارأ بان يكون لها اليد العليا على الحكومة لوضع بدلات ايجارمجحفة غير محققة للعدالة والسلم الاجتماعي وبدون غطاء قانوني او دستوري مما يدفع المستاجرين مجددا لرفضها و للطعن بقوننتها ودســترتها.

وتلحق دون شك افدح الاضرار بالعلاقة بين المالك والمستاجر وتخلق المزيد من التوترات واشغال المحاكم بقضايا عبثية جانبية في ظل ما تعيشة البلاد من ازمات اقتصادية ومعيشية وامنية وسياسية. صادر عن مجموعة حقوقيون وقانونيون واقتصاديون