آخر الأخبار
  بعد الغاء المؤتمر وفود اتحاد نقابات المحامين العرب تتوجه الى عمان لتشييع فقيد الوطن العربي المحامي ناصر كمال برهم   "الابن البار".. تفاصيل مؤثرة لوفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم   فاخوري : الناقل الوطني سيخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة   "الأمن السيبراني" يحذر من اختراق الشبكات اللاسلكية المنزلية ويقدم إرشادات لحمايتها   الأرصاد تحذر السائقين من الضباب وتكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع   النائب المحامي محمد زكي بني ملحم يعزي بنائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم   النائب محمد الظهراوي ينعى نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة   نقابة المحامين المصرية تنعى نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   مجمع النقابات المهنية تنعي نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   المحامون ينعون نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي / بالصور   بعد وفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال .. اتحاد المحامين العرب يرجئ اجتماعات مكتبه الدائم حتى إشعار آخر   ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن

مطالبات بعدالة الأيجارات بمعادلة التضخم والاجور

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص-رسالة من حقوقي لم يسمي نفسه:

المالكين والمستاجرين بانتظار مرسوم لبدلات الايجار عادل ويحافظ على السلم والامن الاجتماعي بعد أن سحبته الحكومة من الجريدة الرسمية عازية ذلك تنظيما لاعداد مرسوم خاص ببدلات الايجار ليتم اصدارة بالتزامن مع نشر القانون بالجريدة الرسمية مع قناعتنا بانه اجراء عبثي وبدون اي غطاء قانوني او دستوري.

فنص التشريع (زيادة نسبية عادلة تحقق السلم والامن الاجتماعي) يتضمن سقفان أو غطاءان لتحديد النسبة غطاء او سقف قانوني (عادلة) وغطاء أو سقف دستوري تحقق (السلم ولامن الاجتماعي).

لتكون محققة لهذين الامرين على مجلس الوزراء وضع مرسوم واضح ومفهوم وان يتم اصدار مرسوم خاص ببدلات الايجارات بحيث يتم ربط بدلات عقود الايجار الخاضعة لاحكامة باحدى طريقتين:- 1-التضخم :- لوحظ بان معدلات او نسب التضخم تخضع لعوامل كثيرة جدأ لا مجال لذكرها فهي خاضعة بطريقة احتسابها الى عوامل متعددة ومتغيرة والى السياسات النقدية للبنك المركزي فهي عالية التذبذب صعودأ وهبوطأ مما يجعل ربط البدلات بالتضخم عملية معقدة وغير عملية. 2-الحد الادنى للاجور:- وهي عملية بسيطة وواضحة وتحقق العدالة والسلم الاجتماعي وهو بان يتم ربط بدلات الايجاربالزيادة على الحد الادنى للاجور (حيث ان الاجور تعتبر مراة الاقنصاد الحقيقي)،كأن تكون بدلات الايجار تعادل نصف نسبة الزيادة على الحد الادنى للاجور وهو ما هو معمول بة بعدة دول مجاورة.

لذا نتمنى على مجلس الوزراء بأصدار مرسوم خاص ببدلات الايجارذو غطاء قانوني ودستوري محقق للعدالة وللسلم والامن الاجتماعي بحيث يتم ربطها بالزيادة على الحد الادنى للاجور(بحيث تعادل نصف نسبة الزيادة على الحد الادنى للاجور).

نخشى ان تكون القوى التي دفعت الحكومة على سحب القانون من الجريدة الرسمية وهي نفس القوى التي هربت النصاب عدة مرات بمجلس النواب بان يكون لها اليد العليا أيضأعلى الحكومة لوضع بدلات ايجار عبثية غير محققة للعدالة والسلم الاجتماعي وبدون غطاء قانوني او دستوري مما يدفع المستاجرين مجددا للطعن بقانونية ودستورية النسب وتلحق دون شك افدح الاضرار بالعلاقة بين المالك والمستاجر وتخلق المزيد من التوتراتواشغال المحاكم بقضايا عبثية جانبية في ظل ما تعيشة البلاد من ازمات اقتصادية ومعيشية وامنية وسياسية. صادر عن مجموعة حقوقيون وقانونيون واقتصاديون