الطعن بقرار تعيين بلتاجي أمينا لعمان وبدستورية قانون البلديات لدى العدل العليا

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

في سابقة هي الاولى من نوعها سجل المحاميان محمد أحمد طقاطقة وإسلام عبدالكريم الحرحشي وكيلا المستدعي مؤيد أحمد المجالي اليوم الاربعاء 25-9-2013 دعوى لدى محكمة العدل العليا (379 / 2013) للطعن في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين السيد عقل بلتاجي أمينا لعمان وفي دستورية النص القانوني الذي يجيز لمجلس الوزراء بتعيين أمين عمان

وقد أسس الطعن في القرار على نقاط قانونية جوهرية مثيرة للجدل والاهتمام تتلخص فيما يلي: 1- قرار مجلس الوزراء قرار باطل لأنه يستند الى نص قانوني باطل ومخالف للفقرة (1) من المادة (6) من الدستور: تنص الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور: " الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " وقد ميّز (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) بين الاردنيين ولم يساوي بينهم في الحقوق؛ ففي الوقت الذي أعطى هذا القانون حقاً للأردنيين في أنحاء المملكة في محافظاتهم ومدنهم وقراهم لانتخاب مجالسهم البلدية كاملة ورؤساء هذه البلديات (البلديات الصغيرة منها والكبيرة)

في هذا الوقت نجد أن البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) حرما الاردنيين في العاصمة عمان (عاصمة الثقافة) من حقهم في اختيار كامل أعضاء مجلسهم البلدي (مجلس أمانة عمان) كما حرماهم من حقهم في اختيار رئيس المجلس البلدي (أمين عمان)، فقد جعل البند (4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) اختيار أمين عمان من جهة واحدة وهي مجلس الوزراء بناءا على تنسيب جهة واحدة هي رئيس الوزراء.

2- قرار مجلس الوزراء قرار باطل لأنه خلا من التنسيب؛ فالقرار كما هو منشور في الجريدة الرسمية التي تعتبر حجة على الكافة صادر عن مجلس الوزراء في الوقت الذي يشترط البند (4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) أن يكون القرار صادرا عن مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير.

3- قرار مجلس الوزراء قرار باطل لأنه مخالف للدستور في المادة (76) التي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان والوظيفة العامة؛ ولما ما زال السيد عقل بلتاجي عضوا في مجلس الاعيان وقت صدور القرار، فلا يجوز لمجلس الوزراء أن يعينه بوظيفة أمين عمان وهي وظيفة يتقاضى راتبها من المال العام. 4- خالف مجلس الوزراء عند إصداره القرار الطعين المادة (22) من الدستور بعدم العمل بها والالتزام بمقتضاها، وخالف الدستور ولم يعمل بأسس المنافسة النزيهة والشفافة التي من شأنها تقديم الاكفأ والأكثر تأهيلا لشغل الوظيفة العامة (وظيفة أمين عمان القيادية) موضوع القرار الطعين.

5- خالف مجلس الوزراء عند إصداره القرار الطعين أحكام (نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012)، فالمادة (7- ب) من هذا النظام تشترط فيمن يعين في وظيفة من الفئة الاولى - وهي وظيفة أدنى مستوى من وظيفة أمين عمان التي تعتبر من وظائف الفئة العليا (القيادية) – تشترط أن يحمل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) كحد أدنى، والسيد عقل بلتاجي المعين بوظيفة أمين عمان غير حاصل على الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) أو ما يعادلها.

6- خالف مجلس الوزراء عند إصداره القرار الطعين أحكام (نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007)، فالمادة (17- ب) من هذا النظام تشترط فيمن يعين في وظيفة من الفئة الاولى - وهي وظيفة أدنى مستوى من وظيفة أمين عمان التي تعتبر من وظائف الفئة العليا (القيادية) – تشترط أن يحمل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) كحد أدنى، والسيد عقل بلتاجي المعين بوظيفة أمين عمان غير حاصل على الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) أو ما يعادلها.