74 %من الودائع المصرفية بالدينار

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 كشفت أحدث البيانات المصرفية وفق البنك المركزي الأردني ان الودائع المصرفية المودعة بالدينار لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة استأثرت بالجزء الأكبر من مجمل حجم الودائع وتجاوزت نسبتها ( 74 % ) من اجمالي حجم الودائع بنهاية شهر تموز من العام الجاري2013 فيما استحوذت الودائع المصرفية (بالعملات الأجنبية ) المختلفة على النسبة المتبقية وبواقع ( 7ر25 % ) من اجمالي حجم الودائع لدى البنوك المحلية في المملكة .

كما كشفت البيانات ان اجمالي حجم الودائع المصرفية لدى البنوك حتى نهاية شهر تموز من هذا العام بلغ نحو ( 26751 ) مليون دينار مقابل نحو ( 24969 ) بنهاية العام الماضي 2012 ليسجل بذلك مجمل حجم الودائع المصرفية المودعة لدى الجهاز المصرفي الأردني خلال فترة السبعة أشهر الأولى من هذا العام ارتفاعا تجاوزت نسبته ( 1ر7 % )،وبلغ اجمالي حجم الودائع المصرفية المودعة بالدينار الأردني لدى بنوك المملكة مايزيد عن ( 19863 ) مليون دينار من أصل ( 26751 ) مليون دينار يمثل اجمالي حجم الودائع المصرفية وشكل حجم الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة والمودعة بالدينار الأردني مانسبته ( 3ر74 % ) من مجمل الحجم الكليّ للودائع لدى البنوك والبالغ اجمالي نحو( 8ر26 ) مليار دينار.

ووفق البيانات الرسمية للبنك المركزي الأردني التي أوضحت ان اجمالي حجم الودائع الأجنبية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة ( بعملات أجنبية متنوعة ) بلغ اجمالها بنهاية الفترة ذاتها نحو ( 6888 ) مليون دينار وبما يعادل حوالي ( 7ر9 ) مليار دولار أمريكي وشكل اجمالي حجم الودائع المصرفية المودعة بعملات أجنبية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية الفترة ذاتها حوالي ( 7ر25 % ) من مجمل حجم الودائع المصرفية بالدينار وبالعملات المختلفة . 

 وارتفع اجمالي حجم الودائع المصرفية بالدينار وبالعملات الاجنبية خلال فترة السبعة أشهر الأولى من هذا العام ومقارنة مع ارصدتها بنهاية العام الماضي بما يتراوح حوالي ( 1782 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي ( 1ر7 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2012 وبلغ الحجم الاجمالي للودائع بنهاية تموز من هذا العام نحو ( 26751 ) مليون دينار وهو من أعلى المستويات التي تم تسجيلها في تاريخ العمل المصرفي في المملكة .

وأستحوذت أرصدة الودائع المصرفية العائدة للقطاع الخاص بشقيّه (المقيم وغير المقيم) على ما نسبته نحو ( 6ر91% ) من مجمل حجم أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة فيما بلغت الأرصدة العائدة للقطاع العام الحكومي ما نسبته نحو ( 1ر7% ) من المجمل كما وبلغت الأرصدة العائدة للمؤسسات المالية غير المصرفية النسبة المتبقية وبواقع ( 3ر1 %) من الاجمالي كما هي بنهاية الفترة ذاتها .

وتوزعت أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بحسب نوع الحسابات المصرفية المودعة بها اذ استحوذت الودائع المودعة ضمن الحسابات الآجلة بالنسبة الكبرى منها وبنسبة بلغت( 6ر55 % )من الاجمالي فيما استأثرت الودائع المودعة لدى الجهاز المصرفي المحلي على شكل حسابات تحت الطلب / جارية على مانسبته نحو ( 9ر29% ) لتأتي بالمرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتوزيع أرصدة الودائع حسب نوع الحسابات فيما جاءت الودائع المودعة على شكل حسابات توفير بواقع ( 5ر14 % ) وجاءت بالمرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية للتوزيع وفق نوع الحسابات المودع بها .
 

وكشفت بيانات احصائية مصرفية أن مؤشّر حركة الودائع سجّل اتجاها تصاعديا وبشكل ملموس خلال السنوات العشر الماضية ( 2003 _ 2013 ) وذكرت الاحصائية ان اجمالي حجم الودائع ارتفع من( 9ر9 ) مليار بنهاية 2003 إلى( 6ر11 ) مليار لعام 2004 ثم (1ر13 ) مليار لعام 2005 و( 6ر14 ) مليار في عام 2006 وبلغت الودائع خلال العام 2007 نحو( 16 ) ملياردينار فيما ارتفعت إلى نحو( 1ر18 ) مليار في عام 2008 وواصلت ارتفاعها في عام 2009 لتصل إلى ( 3ر20 ) مليار ثم إلى نحو(5ر 24 ) مليار في عام 2010 وحافظت على مستوياتها المسجلة خلال العام 2011 لتبلغ حوالي( 4ر24 ) مليار دينار وبلغت ذروة ارتفاعها بنهاية شهر تموز من العام الجاري 2013 لتبلغ حوالي( 8ر26 ) مليار دينار وهي من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي الأردني.