آخر الأخبار
  انهيار اجزاء من الطريق العام بين الكرك والطفيلة بسبب السيول   أجواء ماطرة طيلة أيام العيد وتحذيرات من تشكل السيول والضباب   المياه تحذر من بدء فيضان سد التنور في الطفيلة   الملك يؤدّي صلاة العيد بمسجد الحرس الملكي في العقبة   28 مليون رحلة جوية من الشرق الأوسط مهددة هذا العام بسبب حرب إيران   منخفضان جويان يؤثران على الأردن خلال عطلة عيد الفطر   الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد   "البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد   الجمعة أول أيام عيد الفطر في الأردن   عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطرالسعيد   البنك الأردني الكويتي ينظم حفل إفطار تكريماً لمتقاعديه بمناسبة اليوبيل الذهبي للبنك   العميد رائد العساف يصرح حول الخطة المرورية للعيد   الذهب يعود للإنخفاض في الاردن   المعايطة يطمئن على مصاب مداهمة أمنية شرق عمّان   هام من "الأرصاد" بشأن تحري هلال شوال في الأردن   حركة تسوق نشطة لشراء الألبسة وسط أسعار اعتيادية   أمن الدولة تباشر التحقيق باستشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات   إعلان قائمة النشامى لمواجهتي كوستاريكا ونيجيريا وديا   الاوقاف: إلغاء مصليات العيد .. والصلاة في المساجد   حل عطل فني في نظام حكيم بمنشآت وزارة الصحة

الحكومة تواصل نهجها في رفع المديونية باقتراض 120 مليون دولار من "النقد العربي"!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستوقع اتفاقية قرض بقيمة 120 مليون دولار مع صندوق النقد العربي خلال الاسبوع المقبل،وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن التمويل الجديد سيستخدم من أجل سد عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2013،وصندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست العام 1976 وبدأت في ممارسة نشاطها العام 1977 ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية، ومقره  في مدينة ابوظبي.

ويقدر أن يصل عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2013، ما مجموعه 1.3 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة موازنة التمويل 5.4 مليار دينار للسنة المالية الحالية، تتوزع بين الاطفاءات والاقتراض الجديد لسد عجز الموازنة،ويبلغ مجموع قروض صندوق النقد العربي على المملكة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 120 مليون دينار، ما يعني أن دين الصندوق العربي سيرتفع الى 205 ملايين دينار.

وأوضحت المصادر ان التوجه نحو الاقتراض الخارجي يأتي في اطار تخفيف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الائتمان المحلي،وارتفع صافي الدين العام للمملكة في نهاية حزيران (يونيو) الماضي ليصل الى 17.3 مليار دينار أو ما نسبته 72.2 %، من الناتج المحلي الاجمالي الاجمالي المقدر للعام 2013، فيما بلغ 16.5 مليار دينار أو ما نسبته 75.5 % من الناتج المحلي الاجمالي الاجمالي لعام 2012، بانخفاض مقداره 3.3 نقطة مئوية.

يشار الى أن الدين العام يتم قياسه بناء على حجمه من الناتج المحلي الاجمالي لكل سنة مالية، ما يعني أن النمو في الناتج يقلله من ناحية النسبة المئوية، لكن من ناحية الأرقام المطلقة بالنسبة للدين العام فهي متصاعدة جراء استمرار العجز في الموازنة.