آخر الأخبار
  الصحة: منتفعو مركز إيواء العيص مصابون بالفيروس المخلوي   سائق مركبة يدهس رجل أمن خلال محاولة ضبطه في جرش   العجارمة: الضرورة تقتضي إبعاد الدين عن التجاذبات السياسية   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني ببرنامجي الدبلوم الوطني والدبلوم الدولي   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصات برنامجي البكالوريوس والماجستير   أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة الذكرى 27 لتسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   التربية تعلن عن دوام المدارس في شهر رمضان   مالية النواب: بحث زيادة رواتب القطاع العام لموازنة 2027 مبكرًا   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الاحد   منهل مكسور في نفق الخامس يبطئ حركة السير   طقس لطيف الحرارة نهارا وبارد ليلا الأحد   وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية

وزراء و13 نائب للمدعي العام لتخلفهم عن اشهار ذمتهم المالية!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت مصادر قانونية النقاب عن أن 13 عضواً من اعضاء مجلس النواب السابع عشر والسادس عشر وعددا من وزراء النسور لم يتقدموا بإشهار الذمة المالية لدى الدائرة بالرغم من انتهاء المهلة القانونية لتقديمها وهي 3 اشهر،مؤكدة انه في حاللم يشهروا ذمتهم المالية فإنه سيتم تنفيذ القانون بتحويلهم للمدعي العام...

ووفقا للمصادر فإن الدائرة ارسلت إشعارا للوزراء والنواب مفاده ضرورة تقديم النموذج الخاص بإشهار الذمة المالية بعد تخلفهم عن تقديمه خلال المدة القانونية،مشيراً الى ان وزير العدل السابق كان قد جمد كافة الاجراءات التي يجب ان تتخذ بحق الوزراء والنواب المخالفين،ومن المرجح ان تسلم الدائرة خلال الإيام القليلة القادمة نماذج إقرار الذمة المالية للوزراء الذين دخلوا حكومة النسور الثانية في التعديل الأخير على حكومته حيث يحتم عليهم القانون تعبئة النماذج وتسليمها للدائرة.

وتعتبر إقرارات إشهار الذمة المالية المقدمة للدائرة، بحسب القانون،معلومات سرية،تحفظ بظرف مختوم، ولا تفتح إلا من قبل رئيس المجلس القضائي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بعد دراستها وتدقيق بياناتها من قبل هيئة أو أكثر، يشكلها المجلس القضائي برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الأقل.