آخر الأخبار
  مساعد رئيس هيئة الأركان: خدمة العلم مستمر في استثمار طاقات الشباب   رئيس الوزراء يوجه بصيانة مستشفى الرمثا الحكومي وتطوير البنية التحتية للطرق   سماء الأردن تتزين الجمعة باقتران القمر مع نجم قلب العقرب   د.الحوراني : مشروع القانون المعدل للجامعات رغم أهميته..لا يحقق الإصلاح العميق للتعليم العالي   ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 محليا   إدارة السير تستكمل منظومة الإدارة المتكاملة بشهادة الإدارة البيئية   المؤسسة الاستهلاكية المدنية تطلق تخفيضات على 280 سلعة   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات   طقس صيفي حار في معظم المناطق الثلاثاء   السعودية: إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام   الغذاء والدواء تضبط شخصًا يبيع أدوية مخالفة في الشارع   الجيش ينفذ عملية إجلاء الدفعة 29 من أطفال غزة المرضى   القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة   الجيش الأمريكي يُعلن عن هوية جنديين قُتلا خلال عملية في الأردن   الوزير القطامين: مشروع سكة حديد ميناء العقبة تقدر كلفته بقرابة 2.3 مليار دولار   الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا   واشنطن: سنضمن تدفق النفط عبر هرمز بتعاون إيران أو من دونه   765 ألف يورو من إسبانيا لتمويل مشروع التحول الرقمي بقطاع المياه   قرعة للمعلمين المستفيدين من تمليك الأراضي الثلاثاء   فيصل الفايز : إيران تمارس حملات تحريض ضد الأردن

وزراء و13 نائب للمدعي العام لتخلفهم عن اشهار ذمتهم المالية!!

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت مصادر قانونية النقاب عن أن 13 عضواً من اعضاء مجلس النواب السابع عشر والسادس عشر وعددا من وزراء النسور لم يتقدموا بإشهار الذمة المالية لدى الدائرة بالرغم من انتهاء المهلة القانونية لتقديمها وهي 3 اشهر،مؤكدة انه في حاللم يشهروا ذمتهم المالية فإنه سيتم تنفيذ القانون بتحويلهم للمدعي العام...

ووفقا للمصادر فإن الدائرة ارسلت إشعارا للوزراء والنواب مفاده ضرورة تقديم النموذج الخاص بإشهار الذمة المالية بعد تخلفهم عن تقديمه خلال المدة القانونية،مشيراً الى ان وزير العدل السابق كان قد جمد كافة الاجراءات التي يجب ان تتخذ بحق الوزراء والنواب المخالفين،ومن المرجح ان تسلم الدائرة خلال الإيام القليلة القادمة نماذج إقرار الذمة المالية للوزراء الذين دخلوا حكومة النسور الثانية في التعديل الأخير على حكومته حيث يحتم عليهم القانون تعبئة النماذج وتسليمها للدائرة.

وتعتبر إقرارات إشهار الذمة المالية المقدمة للدائرة، بحسب القانون،معلومات سرية،تحفظ بظرف مختوم، ولا تفتح إلا من قبل رئيس المجلس القضائي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بعد دراستها وتدقيق بياناتها من قبل هيئة أو أكثر، يشكلها المجلس القضائي برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الأقل.