العربية لحقوق الانسان تنتقد سياسة الحكومة برفع الاسعار والتضييق على معيشة المواطن

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص-زياد الغويري:

حذّرت المنظمة العربية لحقوق الانسان من رفع أسعار الخبر، واستخدام ما يسمى بالبطاقة الذكية بحجة توجيه الدعم الحكومي لهذه السلعة للمستحقين فقط، وقالت بأن هذا القرار ينطوي على إهانة وإذلال للمواطن، وتمييز غير مقبول بين الناس، ودعت الحكومة إلى التريّث قبل المضي بتطبيق هذا الأمر، لا سيّما وأن أنواع الخبز المدعوم وهو الخبز الشعبي هي الأكثر استهلاكاً من قبل الفقراء ومحدودي الدخل وعامة الشعب والمقيمين في المملكة من مواطنين ووافدين على حد سواء.

ووصفت العربية لحقوق الانسان وعلى لسان نائب رئيس المنظمة ورئيسة لجنة حماية المستهلك فيها الحقوقية مي القطاونة مثل هذه القرارات بالخطيرة وبأنها ستؤدي إلى تحميل المواطن أعباء وضغوط مالية ومعيشية كبيرة فوق الأعباء التي يرزح تحت وطأتها، مما سيرفع من معاناة الناس وآلامهم، ويزيد من مساحة الفقر في المجتمع، وهو الأمر الذي يهدد سلمنا الاجتماعي على كافة المستويات، خصوصاً وأن ذلك يأتي عقب سلسلة قرارات حكومية برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، وتساءلت القطاونة: ألا تستشعر الحكومة الحالية حجم المخاطر والأضرار على حياة ومعيشة المواطن ومدى انعكاس ذلك على مستقبل الأمن والسلم الاجتماعي في المجتمع الأردني..؟!

وشدّدت القطاونة على دور الحكومة في حماية المواطن والحفاظ على كرامته وتحسين مستوى معيشته، وليس إذلاله وإفقاره عبر قرارات غير مسؤولة ستكون لها تبعات وخيمة على المواطن، خصوصاً في ظل عدم وجود مرجعية واضحة وكفؤة لحماية المستهلك الأردني، مشيرة إلى أن قرار رفع أسعار الكهرباء وإن كان يستثني شرائح منزلية ذات معدلات استهلاك أقل لهذه السلعة، إلاّ أن انعكاساته على أسعار كافة السلع الغذائية وغير الغذائية سيكون كبيراً ومؤثراً، وقد بدأ المجتمع يلمس ذلك بوضوح.

وتساءلت القطاونة منْ يصدّق ما تقوله الحكومة من أن الأسر الفقيرة أو المحال التجارية والحرفية الصغيرة لن تتأثر برفع أسعار الكهرباء، حتى في أوقات ذروة الحرّ والقرّ..!!؟ في الوقت الذي تقفز فيه متوسطات الاستهلاك المنزلي في أشهر الذروة إلى أكثر من 700 كيلو واط شهرياً، خصوصاً وأن متوسط استهلاك الفرد في الأردن من الطاقة الكهربائية يزيد على 2000 كيلو واط سنوياً وفقاً لتصريحات رسمية صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، مضيفة أن تعرفة الكهرباء الحالية في الأردن تزيد على تعرفتها في دول كثيرة أخرى متقدمة ونامية على حد سواء..!!

وأضافت رئيسة لجنة حماية المستهلك في المنظمة بأن حكومة عون الخصاونة عندما فكّرت برفع تعرفة الكهرباء حددت استهلاكاً شهرياً بسقف (700) كيلو واط دون أي زيادة لحماية الطبقات الفقيرة والمحال التجارية والحرفية والصناعية الصغيرة، ومع ذلك تراجعت عن قرارها عندما تبين لها عدم دقة تقديراتها في حماية الشريحة الأوسع من المواطنين.. فكيف تأتي الحكومة الحالية لتزعم أن قرارها لن يضر بما نسبته (97%) من أبناء المجتمع..!!

وانتقدت القطاونة ما وصفته بسياسة الاستقواء على المواطن وأحياناً تضليله، خاصة وأن رفع التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري، شاملاً الصغير منها، من محال تجارية صغيرة وبقالات وغيرها، وغالبية أصحاب هذا القطاع من ذوي الدخول المحدودة وشريحة كبيرة منهم من الفقراء ومتوسطي الدخل، سيؤدي بالتأكيد إلى إفقار بعضهم، أو يدفعهم لزيادة أسعار السلع التي يبيعونها لتعويض قيمة الزيادة في أسعار الكهرباء، وربما اضطر البعض إلى إغلاق "دكانه" والجلوس في بيته، على أن يخسر جراء دفع فاتورة كهرباء ليس بمقدوره تحمّلها أو تحميل نتائج كلفتها المرتفعة للمستهلك.. والأمر في النهاية ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، ويزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على الدولة في تأمين حماية الطبقات الفقيرة والضعيفة والمتوسطة في المجتمع، ويرفع من مستوى الغضب والاحتقان في الشارع..!!

ودعت القطاونة الحكومة إلى عدم التفكير برفع الدعم عن الخبز، خصوصاً وأن الخبز الشعبي هو الذي تستهلكه الغالبية العظمى من المواطنين والوافدين محدودي الدخل، وأن الأنواع الأخرى من الخبز التي تُقبل على شرائها الشريحة الميسورة تباع بأسعار غير مدعومة، ما يولّد القناعة بأن ما اقترحته الحكومة من العمل بنظام البطاقة الذكية غير مبرر على الإطلاق، منتقدة حرمان العمالة الوافدة من الخبز المدعوم خصوصاً وأنها عمالة ذات مداخيل محدودة، وأن أي زيادة في كلف الاستهلاك عليها سيجعلها تعمد إلى رفع أجورها وهو ما سيتحمله المواطن والاقتصاد الوطني في نهاية المطاف..!!

وطالبت العربية لحقوق الانسان بالكف عن اتخاذ أي قرارات لرفع الأسعار، كونها قرارات ضارّة بالشعب وبالمجتمع، داعية الحكومة إلى البحث عن سبل وأدوات أخرى لدعم الموازنة وضبط الإنفاق الحكومي في كافة المجالات، والالتزام بكتاب التكليف السامي الذي أكّد على ضرورة إيلاء معيشة المواطن الاهتمام اللازم، وصون كرامته وضمان الحياة الكريمة للشعب الأردني، كما دعت الحكومة إلى تنفيذ توجيهات الملك بإيجاد مرجعية قانونية واضحة ومستقلة لحماية المستهلك في أسرع وقت ممكن، لضمان حماية المواطن وخاصة في الظروف الراهنة التي يعاني فيها من ضنك العيش وقساوة الحياة

ودعت أعضاء مجلس النواب إلى الاضطلاع بدورهم في حماية المواطن، والوفاء بوعودهم في رفض أي قرار يُلحق الأذى بالمواطن ويزيد من فقره ومعاناته، كما طالبت بمزيد من الرقابة على الأسعار لمختلف السلع وخصوصاً الغذائية، حيث تشهد أسعار الخضار والفواكه ارتفاعاً كبيراً منذ فترة غير وجيزة، وأن الحكومة كانت ولا تزال تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك، وأن المواطن لا يجد منْ يحمي قوته من التهاب الأسعار..!!

ووجهت العربية لحقوق الانسان نقداً للتعديل الحكومي الأخير قائلة بأنه يتعارض مع توجّهات رئيس الحكومة التي أعلنها عند تكليفه والتي وعد فيها بحكومة رشيقة وبضبط نفقات الحكومة، لكنها اليوم حكومة من (27) وزيراً.. فأين ذهبت رشاقة الحكومة، وأين ذهبت وعود الرئيس..؟!!

لجنة حماية المستهلك العربية لحقوق الإنسان/ الأردن