آخر الأخبار
  عدد الشركات المسجلة يرتفع 35 % خلال الشهرين الماضيين   للطلبة الأردنيين .. منح دراسية جزئية في باكستان   التعمري وصيفا لقائمة الأسرع في الدوري الفرنسي   "الحلي والمجوهرات": عرض أسعار الذهب عبر شاشات إلكترونية   %60 من الأردنيين يعانون زيادة الوزن أو السمنة   الأرصاد الجوية: شباط 2026 أكثر دفئاً وأضعف مطرياً في مختلف مناطق المملكة   التعليم العالي تعلن منحًا جزئية لبكالوريوس في باكستان للعام الجامعي 2026-2027   الصبيحي: تعديلان يُضعفان حماية المؤمّن عليهم في الضمان الاجتماعي   أمريكا ترتب رحلات طيران لمواطنيها من الأردن والسعودية والإمارات   الأردن يشارك في معرض ITB برلين 2026 ويوقع اتفاقيتي طيران عارض   هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض SATTE 2026 في نيودلهي لتعزيز حضور الأردن في السوق الهندي   تعميم حازم من هيئة الإعلام: ضبط التصوير ومنع نشر أي مواد عن العمليات العسكرية دون إذن رسمي   تحذيرات للمواطنين الأردنيين بالخارج في ضوء التطورات الإقليمية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي التسجيل للملاجئ   الرئيس اللبناني جوزيف عون: القرار سيادي ونهائي ولا رجوع عنه   العميد الركن مصطفى الحياري: سنرد بحزم على أية محاولات من شأنها أن تمس بأمن الوطن   التسعيرة الرابعة .. هبوط جديد في أسعار الذهب   في محاضرة أمام دارسي "برنامج الإدارة والدراسات الاستراتيجية" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية   البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية تعاون مع جمعية سَنا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة   الأردن يدين اعتداءات إيران على سفارتي أميركا في السعودية والكويت

دعوى قضائية تطالب بعودة مبارك لاستكمال مدته الرئاسية لـ"عدم دستورية تنحيه"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن - معاذ المحسيري

 رفع عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم "شباب محامي مصر الحر" دعوى قضائية في مجلس الدولة طعنًا على قرار الرئيس السابق حسني مبارك بالتنحي، مطالبين ببطلان القرار وبعودة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية.

 ويقول رافعوا الدعوة المحامون "ثروت محمد صالح"، و"محيي كامل راشد"، و"حمدي سيد مهني" أنه بناءً على المواد 74 و152 و المادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، التي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث مما يجعل القرار باطلا بحسب نص الدستور.

وأضاف المحامون أنه بناءً على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك بالتنحي يعتبر باطلاً، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يومًا من إصداره، وعليه فإن مبارك مازال دستوريًا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولا يمكن أن يدخل قراره حيز التنفيذ قبل أن يستفتي الشعب عليه.