آخر الأخبار
  هل تتغير طريقة إعداد الشاورما؟ نقابة المطاعم في الأردن تعلق   تقرير أممي يكشف تباطؤ عودة اللاجئين إلى سورية .. ما الأسباب؟   الملك: ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لوقف الإجراءات الإسرائيلية   اتفاقية لدعم الطلاب المتفوقين من أبناء عمال الوطن   خزينة الغذاء آمنة .. الأردن يرفع جاهزية المخزون الاستراتيجي   الأمن السيبراني: برمجيات الفدية ستظل من أبرز التهديدات خلال 2026   نظراً لظروف عائلية طارئة .. تأجيل المؤتمر الصحفي المخصص لتقديم بادو الزاكي   "استثمار أموال الضمان" يُصدر تقريره التَّاسع للاستدامة ويؤكِّد التزامه بالاستثمار المسؤول   الحمل الكهربائي يسجل 4220 ميجاواط الثلاثاء   هيئة تنظيم النقل البري تستكمل التشغيل التجريبي لخطوط جديدة   الحكومة: مخزون القمح والشعير يكفي 10 أشهر والسلع الأساسية 2-4 أشهر   الصفدي: لا سيادة لمحتل على أرض محتلة   الجامعة العربية تدعو لتعميم بيان اجتماع القدس على المنظمات الدولية   الأمن يتلف 16 مليون حبة كبتاجون و1480 كغم مواد مخدرة   بيان اجتماع عمّان: القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا سيادة اسرائيلية عليها   حملة أمنية لضبط اعتداءات على خطوط مياه في الموقر والحسا   مهم من "الغذاء والدواء" للمطاعم بشأن مواصفات سيخ الشاورما   اللواء الركن الحنيطي يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية   الأمن السيبراني: برمجيات الفدية ستظل من أبرز التهديدات خلال 2026   القبض على 4 اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الشمالية

دعوى قضائية تطالب بعودة مبارك لاستكمال مدته الرئاسية لـ"عدم دستورية تنحيه"

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن - معاذ المحسيري

 رفع عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم "شباب محامي مصر الحر" دعوى قضائية في مجلس الدولة طعنًا على قرار الرئيس السابق حسني مبارك بالتنحي، مطالبين ببطلان القرار وبعودة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية.

 ويقول رافعوا الدعوة المحامون "ثروت محمد صالح"، و"محيي كامل راشد"، و"حمدي سيد مهني" أنه بناءً على المواد 74 و152 و المادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، التي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث مما يجعل القرار باطلا بحسب نص الدستور.

وأضاف المحامون أنه بناءً على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك بالتنحي يعتبر باطلاً، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يومًا من إصداره، وعليه فإن مبارك مازال دستوريًا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولا يمكن أن يدخل قراره حيز التنفيذ قبل أن يستفتي الشعب عليه.