تقاعدات «التنمية» غير مسبوقة منذ 5 أعوام.. استحقاق أم تعسف؟؟

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

خمسة اعوام فصلت قرارات وزارة التنمية الاجتماعية الاخيرة بشأن احالة عدد من موظفيها إلى التقاعد عن القرارات السابقة التي تم اتخاذها عام 2009 والتي طالت مجموعة كبيرة من موظفي الوزارة , وصل عددهم الى (34) موظفا،واثارت قرارات التقاعد الاخيرة استياء الموظفين الذين تم احالتهم للتقاعد , معتبرين ان قرار وزيرة التنمية المحامية ريم ابو حسان ليس منصفا وانه لم يشمل موظفين اخرين وصلوا لسن التقاعد. 


في المقابل وصف موظفون اخرين بالوزارة قرار الوزيرة «بالجريء» كونه جاء بالوقت الذي تحتاج الوزارة به للتغيير والتجديد واتاحة الفرصة لموظفين اخرين ليتسلموا مهام جديدة بالوزارة،تغيرات جذرية قامت بها الوزيرة ابو حسان بالوزارة مؤخرا سواء تمثلت بالتقاعدات او باجراء تنقلات بين موظفيها جاءت بعد احالة عدد من الموظفين على التقاعد ووجود وظائف شاغرة في الوقت الذي تشهد الوزارة حاليا اختلاف بالاراء بين مؤيد ورافض لهذه التغييرات وقرارات التقاعد التي جاءت مفاجاة حقيقية للموظفين الذين تم احالتهم للتقاعد خاصة وانهم كانوا يعتبرون انفسهم في قمة العطاء ويقدمون كل ما عندهم للوزارة.

الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط اكد ان قرار التقاعد هو من اختصاص الوزارة المعنية بحيث يقوم الوزير بالتنسيب الى مجلس الوزراء بالموظفين الذين وصلوا لسن التقاعد باحالتهم للتقاعد،واشار الى ان التقاعد الصادر بموجب قرار اداري ممثلة بالوزارة المختصة ومجلس الوزراء ويمكن في حال تظلم الموظف الطعن بالقرار لدى محكمة العدل العليا وهي صاحبة الاختصاص بالطعن وليس مجلس النواب,.

وبين الرطروط ان الذي يحكم التقاعد بالوزارة هو نظام الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي حيث ان الموظفين الذين تم احالتهم على التقاعد مؤخرا هم على نظام الخدمة المدنية،مشيرا الى ان في الوزارة 2800 موظف منهم 167 على نظام الخدمة المدنية وقد وصل منهم ستين موظفا لسن التقاعد اي ان احالتهم للتقاعد ليست مخالفة للقانون طالما بلغوا سن التقاعد وهو 25 عاما للذكر وفوق العشرين عاما للانثى.

وقد قامت الوزارة باحالة 34 موظفا من اصل ستين موظفا وصلوا لسن التقاعد وتشير مصادر في الوزارة الى ان الوزيرة سوف تستمر بالتنسيب باحالة موظفين للتقاعد طالما ان الاجراءات سليمة وقد وصلوا لسن التقاعد.

وتؤكد مصادر الوزارة على ان قرار التقاعد يحتاج لموافقة مجلس الوزراء بعد التنسيب من الوزير باحالات التقاعد مشيرين الى ان التقاعد قرار غير محبب لدى الكثيرين لكن لا بد من اتخاذه كونه يفتح الفرصه لموظفين اخرين بالتقدم الوظيفي واستلام مسؤوليات ومناصب جديدة بدلا من بقائهم في وظائفهم سنوات طويلة طالما ان الموظفين يرفضون فكرة التقاعد ويتمسكون بمناصبهم.

وباجراء التغييرات الجديدة بالوزارة فان حقن الوزارة بدماء جديدة تتطلب نقلة نوعية بمنهجية العمل والعطاء بالوزارة خاصة وان المصادر اكدت عدم تعيين موظفين من خارج الوزارة وان الوظائف الشاغرة سيتم شغلها من الموظفين في الوزارة."الراي"