إضراب مفتوح لحراس مياه الديسي ؟؟!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تسبب تسريح الشركة التركية المسؤوله عن آبار  الديسي"قاما" لأربعة من موظفيها بعد إنذار مدته شهرين للشركة المسؤوله عنهم "البحر المتوسط المسلحة للأمن والحماية ونقل الأموال"، إذ قامت الشركة التركية بوضع كاميرات مراقبة مستخدمة مبدأ المراقبة الذاتية للآبار، الأمر الذي نتج عنه الاستغناء عن خدمات شركة الحماية الأردنية تدريجيا ابتدءا بالحراس.

وكان الحرس الأربعة قد استبدلوا بهذه الحالة بكاميرات المراقبة، معلنين بذلك إضرابا مفتوحا أمس أمام مقر الشركة التركية قاما، احتجاجا على فصلهم، إذ تناقلت أنباء بأن الشركة التركية تعتزم وضع كاميرات مراقبة على باقي الآبار وتسريح الحرس عليها.

ويبلغ عدد الحراس وفق تأكيدات عدد منهم115 شخصا يعيلون ما يقارب 100 عائلة، إذ قامت الشركة التركية بإبلاغ شركة البحر المتوسط بأنها وبصدد وضع كاميرات مراقبة على كافة الآبار، الأمر الذي نشر الرعب في قلوب الحراس خوفا من تسريحهم نهائيا،فأرسلوا كتابا لرئاسة الوزراء والديوان الملكي حول هذا الأمر، وقاموا بشرح حالتهم لنائبين بيد ان كل محاولاتهم كانت دون جدوى...

وكشفوا الى انهم قرروا إضراب مفتوحا ابتدءا من صباح اليوم أمام مقر الشركة التركية "قاما" لمحاولة إعادة زملائهم المسرحين،مؤكدين أن مطالبهم تشمل كذلك إبقائهم على رأس عملهم إلى حين تقوم الشركة الفرنسية "شركة السويس" بتشغيل مياه الديسي، على أمل أن تقوم هي الأخرى بإبقائهم في عملهم.

 المسؤول الأول عن حراس الديسي ناجح فياض كشف ان الشركة الفرنسية فإنها ستقوم بالاستغناء التدريجي عن خدمات شركة البحر المتوسط كاملة، وذلك ابتدءا بالحراس واستبدالهم بكاميرات مراقبة،ويشير بأن الشركة الفرنسية أعطت مدة إنذار مناسبة لإخبار الحراس بأمر استبدالهم، وبحسب العقد فان مدة عملهم معها قد انتهت،مؤكدا بأن الاعتماد الأكبر من الحراس يكمن في أيدي الشركة الفرنسية المسؤوله عن تشغيل مياه الديسي، التي أحيل عطاؤها في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي، إلا أنها للآن لم تبدأ بعملها.

وافاد فياض بأن عقد الشركة التركية "قاما" ينتهي في اليوم الأول من العام القادم، مضيفا بأنه من المؤسف تسريح العمال لان عائلاتهم يعتمدون على تلك الوظائف، إلا أن طبيعة العمل عبارة عن عقود تبدأ وتنتهي وليس باليد حيلة.

الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل هيثم الخصاونة قال: بان العنصر الرئيسي في تسريح العمال يكمن في مدة الإنذار، إذ يجب على العامل أن يكون مطلعا على خبر تسريحة قبل 23 يوما، والتأكد بذلك من العقود التي بينهم. وأشار الخصاونة إلا انه على الشركة المسؤولة إخبار موظفيها بأمر الطرد حتى لا يكون تعسفيا، وفي حال الإغفال عن إخبارهم يحق للموظفين ما يسمى بـ" بدل إنذار"وما يترتب من مستحقات أخرى كبدل إجازات .

وأكد أن ما يحصل مع حراس الديسي وانتهاء عملهم مع الشركة الفرنسية أمر قانوني، ويستطيع الحراس كذلك تقديم شكوى لمديرية التفتيش وهي بدورها سوف تحقق في أمر الفصل، إلا انه في حال تبليغهم مسبقا فإنهم لن يستفيدوا شيئا سوى مستحقاتهم المتفق عليها.