محال تجارية تستبيح طرقات عمان وتحولها الى مواقف لمركبات زبائنها!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ستبيح الكثير من اصحاب المحال التجارية الطرقات العامة ويجعلونها مواقف مجانية لزبائنهم، يأخذون مساحة سيارة او سيارتين و3 احيانا، حيث لا يبقى للسيارات العابرة الا ممر ضيق؛ ما يؤدي الى زحمة سير واختناق مروري تضاعف ما تعانيه طرقات عمان،هكذا عبر مواطنون في شكاوى تحدثوا خلالها عن معاناتهم جراء الاسباب الاضافية لازدحام المرور في مختلف شوارع العاصمة، وخاصة المناطق التي تكتظ بالمولات التجارية الكبرى والمطاعم السياحية والمحال التجارية.

المشكلة ليست وليدة صيف 2013، فقد طرحت في وسائل الاعلام كثيرا، وتناولتها «الدستور» في عدة تقارير صحفية ترصد اختلالات واسباب معاناة ازمة المرور في عمان، وتفاعلت معها الجهات الرسمية المعنية في ادارة ورقابة المرور في العاصمة، ولكن لم يشار الى تحرك رادع وصارم لمواجهة هذه الظاهرة وتداعياتها السلبية على حالة المرور.

لاكثر من عدة اعوام ما زالت الازمة تتضاعف وتزداد مظاهرها سوءا على طرقات عمان، وتتسع دائرة الاعتداء على الطرقات العامة، وتتحول الى «ساحات « لركن مركبات زبائن المحال التجارية، وسط غياب واضح للرقابة المرورية، الى جانب ازدياد الازدحام في تلك النقاط المرورية السوداء مع تزايد اعداد السيارات خلال الموسم السياحي في فصل الصيف.

اختناقات مرورية معقدة وصعبة «غير معتادة « تشهدها عمان في اوقات متفاوتة، يتبين عند متابعة ورصد اصول واسباب وقوعها الى ركن المركبات بطرق عشوائية وغير منضبطة على جوانب الطرقات وامام المحال التجارية والمطاعم السياحية والمقاهي، تعدادها يتجاوز في بعض الاوقات عشرات المركبات التي تبقى مركونة لاكثر من ساعة واحيانا ساعتين، ولا تواجه باي ردع من قبل رجال السير.

ازمة المرور في عمان تحولت الى شكوى يومية للمواطنين منها ما يصل الى حد التذمر والقلق والغضب، لا بل انها تؤرق العمانيين، وتجعل من استعمالهم للمركبات امرا ثقيلا وصعبا ليلا ونهارا.. اختناق مروري يتحول الى «عجقة « لا تعرف كيف تتخلص من عقدها المستعصية على حل، وسط الفوضى المكشوفة في «ركن المركبات « على جوانب الطرقات وامام المحال التجارية.

صعوبة حل ازمة المرور، يصعب التفكير بها، مع ازدياد اعداد الوافدين العرب الى العاصمة، ولكن تبقى معالجة هذه الظاهرة ضرورة ملحة، فما ذنب المواطنين في تحمل اعباء مرورية بعضها ناتج عن مخالفات غيرهم وانتهاكهم السافر لحرمة الطرقات العامة، وان يدفع المواطن العادي ذنب اخطاء واستهتار الاخرين."الدستور"