المحامي الذي استخرج أمر اعتقال تسيبي ليفني.. يلاحق السيسي في لندن

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 أعلن حزب الحرية والعدالة في مصر، ومعه مجلس الشورى المصري المنحل، تكليف فريق قانوني دولي بملاحقة الفريق عبد الفتاح السيسي والمجموعة التي نفذت الانقلاب العسكري في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، كما سيبدأ الفريق بملاحقة المسؤولين عن مجزرتي "رابعة العدوية” و”النهضة” كمجرمي حرب.

وعلم أن المحامي البريطاني المسلم ذو الأصول الآسيوية طيب علي هو الذي يترأس الفريق القانوني، وهو المحامي الذي نجح قبل عدة سنوات في استصدار قرار قضائي في بريطانيا بالقبض على وزيرة الحرب الاسرائيلية تسيبي ليفني بحكم أنها مسؤولة عن ارتكاب مجازر في غزة، وهو ما أدى الى هروبها من لندن قبل تنفيذ أمر الاعتقال، ثم لم تتمكن من زيارة بريطانيا مجدداً منذ تلك الحادثة.

وبحسب المعلومات التي توفرت عن هذا الرجل فهو أحد أبرز رموز المحاماة في بريطانيا، كما أنه خبير في القانون الدولي الانساني، وكذلك في القانون الجنائي، كما أنه كان طوال الفترة الماضية يرصد عدداً من الجرائم المؤكدة التي تم ارتكابها في مصر، والتي يسهل على الفريق القانوني اثبات أن الفريق عبد الفتاح السيسي ورموز الحكومة الحالية والرئيس المؤقت مسؤولين عنها. 

وقال بيان صحفي صادر عن الفريق القانوني الذي حصل على التوكيل وبدأ العمل في الدعوى انه الفريق سيقدم المشورة القانونية بناء على موقف القانون الدولي والدستوري من الانقلاب والاعتقال غير القانوني لحكومة منتخبة وجرائم ارتكبت منذ 3 تموز (يوليو) 2013.

وقال البيان ان "الفريق القانوني يضم عددا من أشهر العقول القانونية على مستوى العالم، ومن بينهم المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماغدونالد (مستشار الملكة) و المحامي الدولي الجنوب افريقي مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان السابق البروفيسور جون دوغارد والمحامي البريطاني الشهير المختص في حقوق الانسان مايكل مانسفيلد (مستشار الملكة).

وقال البيان ان الفريق سيباشر عمله فورا للتحقيق في ادعاءات وقوع جرائم ضد الانسانية ارتكبها اعضاء من قيادة العسكر منذ 3 تموز (يوليو). 

وأشار البيان الى أنه بتاريخ 14 آب / أغسطس 2013 قالت تقارير اخبارية ان الجيش المصري قتل 638 شخصا وبعض التقارير تحدثت عن اكثر من 2000 قتيل، كما أنه في 8 آب /أغسطس تم قتل 51 مدنيا أمام نادي الضباط في القاهرة، كما تم أيضا قتل 74 شخصا بتاريخ 27 تموز / يوليو. 

وبحسب الفريق القانوني المعتبر فان "أفعال العسكر تبدو جرائم ضد الانسانية حيث ارتكبت هذه الأفعال كجزء من هجوم عريض او ممنهج موجه ضد السكان المدنيين”. 

وأضاف البيان: "إن هذه الأفعال قيد التحقيق يمكن محاكمة مرتكبيها في القضاء المحلي والدولي، وقد أخبر فريق المحامين العسكر بأن تحقيقا قد بدأ وطلب منهم الحصول على أدلة موجودة بحوزة الشرطة والجيش المصري”. 

وصرح منسق الفريق القانوني، المحامي طيب علي، قائلا: "من الضروري التحقيق السريع والمفصل في افعال العسكر واعتقال كل من ارتكب جرائم ضد الانسانية ومثوله أمام محكمة الجنايات الدولية دون تأخير” وأضاف "من الضروري ان يتخذ مجلس الأمن خطوات فورية لمنع وقوع جرائم اضافية في مصر”.

وقال عضو الفريق مايكل مانسفيلد: "إن جوهر هذه المبادرة هو احترام سيادة القانون والحقوق الأصيلة قي تقريرالمصير ديمقراطيا وحق الحياة نفسها. فبدون مساءلة لتجاوزاتهم أمام مؤسسات العدل الدولية سيكون هناك انحدار مستمر في مستنقع محكوم بالعقاب الانتقامي وسيف الكراهية”. 

أما جون دوغارد فقال: "من الضروري التحقيق الدقيق في افعال الجيش المصري في سياق حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وان يتم البحث في كل المسارات القانونية لمقاضاة المسؤولين عن اصدار الأوامر لارتكاب الجرائم الدولية”.