الناصر: أوضاع آبار المياه الجوفية تنذر بكارثة في ضل استنزاف نسبته 200%!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف وزير المياه والري وزير الزراعة د. حازم الناصر ان الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة المياه بالتعاون مع الأجهزة المعنية في مديرية الأمن لعام وقوات الدرك على الآبار الجوفية غير المرخصة، حققت نجاحات جيدة بعد انطلاقها منذ ما يقرب الشهرين، مؤكدا استمرار هذه الحملة حتى تحقيق كامل أهدافها.

واكد ان الدراسات الفنية التي تجريها الوزارة تشير الى استمرار تدهور أوضاع الآبار الجوفية بشكل يهدد سلامتها واستمراريتها بما يفوق قدرتها الطبيعية وتجددها بحوالي 200% ، ما ينذر بكارثة حقيقية. ودعا الناصر في اجتماع لكبار موظفي وزارة المياه والري امس جميع المعنيين الى ايجاد الحلول الناجعة وتطبيق القانون بشكل يضمن المحافظة على ثروة الأردن المائية كما ونوعا وحمايتها من التملح والاستنزاف. 

وكانت قد ضبطت ادارة مراقبة العمليات بالتعاون والتنسيق مع ادارة قوات البادية الملكية، حفارة يرتكب صاحبها مخالفات حفر لبئر في منطقة الصفاوي/ البادية الشمالية، وفق أمين عام سلطة المياه توفيق الحباشنة،واكد الحباشنة امس على مواصلة سلطته حملتها المكثفة، لمنع أي اعتداء على مصادر المياه في مختلف المناطق،وقال إن "كوادر منطقة الصفاوي تعاونوا مع كوادر السلطة، بضبط الحفارة خلال حفرها على أراض معتدى عليها، تعود ملكيتها إلى خزينة الدولة لغايات استخدام المياه لأغراض ومنفعة شخصية دون الحصول على الموافقات القانونية بذلك.

وبين الحباشنة، أن الكوادر تحفظت على الحفارة واودعتها لدى مشاغل السلطة، كما ضبط اربعة اشخاص يحفرون البئر وبعمق 170 مترا، إذ ردمت البئر وأودع المشتبه بهم الى القضاء،وأشار إلى ان السلطة ضبطت 131 حفارة مخالفة حتى الآن، وحجزتها لدى مشاغلها، داعيا المواطنين الى مزيد من التعاون لنجاح حملة الوزارة،من جهته؛ قال وزير المياه والري وزير الزراعة حازم الناصر إن "الحملة الأمنية، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الأجهزة المعنية في مديرية الأمن لعام وقوات الدرك، حققت نجاحات جيدة بعد انطلاقها منذ نحو شهرين"،وكشف الناصر ان الدراسات الفنية التي تجريها وزارته، تشير الى استمرار تدهور أوضاع الآبار الجوفية بما يهدد سلامتها واستمراريتها، ويفوق قدرتها الطبيعية وتجددها بنحو 200 %،وحذر من أن ذلك ينذر بكارثة حقيقية اذا لم يتدارك ذلك بصورة حاسمة.

وأعلن الناصر ان بيانات الوزارة تشير الى استخدام نحو 510 ملايين متر مكعب من المياه الجوفية في المملكة عام 2012 وحده ولكافة الأغراض الصناعية والسياحية والزراعية، بينما يجب ألا يتجاوز الاستخراج الآمن من هذه الآبار الـ 270 مليونا، للمحافظة على استمراريتها وديمومتها كونها المصدر الرئيس لأغراض الشرب، وبنسبة تتجاوز 70 % سنويا،ودعا المعنيين كافة لاجتراح الحلول الناجعة وتطبيق القانون بما يضمن المحافظة على خزينة الاردن المائية كما ونوعا، وحمايتها من التملح والاستنزاف، موضحا ان اجراءات الوزارة بهذا الشأن مستمرة منذ العام 1992.

وفي العام 1992 أقر قانون حظر حفر الآبار وصدور نظام الآبار الجوفية عام 2002، وفق الناصر الذي شدد على جدية الدولة وحزمها في تفعيل هذا القانون بعدالة ومساواة،وبحسب أرقام الوزارة، فإن عدد الآبار الزراعية المرخصة وغير المرخصة بلغ 1381، استخرج منها كميات مياه كبيرة،ورصدت الوزارة العام الماضي اكثر من 26 مليون متر مكعب، ما أثر على المخزون الجوفي للمملكة، كما سجلت قراءات الوزارة ايضا عجزا مائيا للأحواض الجوفية العاملة، بلغ نحو 192 مليون متر مكعب سنويا، موزعة على عدة احواض.

واستخرج 163 مليون متر مكعب من حوض عمان الزرقاء، بنسبة تزيد على الاستخراج الآمن من الحوض تتجاوز 100 %، بحيث بلغ العجز فيهما اكثر من 75 مليون متر مكعب، إلى جانب 50 مليونا من حوض اليرموك بعجز يزيد على 10 ملايين متر مكعب، ويعتبر الاستخراج الآمن من الحوض هو 40 مليونا،كما استخرج من الاودية الجانبية، أكثر من 23 مليون متر مكعب وبعجز مقداره 82 مليونا،وأقرت الوزارة قانونا للمياه الجوفية على نحو ينظم أعمالها ويخدم مصالح المزارعين والصناعيين والمواطنين بما يضمن استمرارية هذا المورد المهم والرئيس، كمزود رئيس لمياه الشرب والأغراض الأخرى في المملكة.

وسمح للمزارعين مستخدمي الآبار المرخصة باستخراج 150 ألف متر مكعب من المياه سنويا مجانا، ومن ثم محاسبتهم بعد هذا الحد، على أساس تعرفة تصاعدية تضم مصالحهم ومصالح الوزارة،وأقر القانون محاسبة الآبار الزراعية غير المرخصة بتعرفة 25 فلسا لكل متر مكعب من المياه من اول متر وحتى الـ 100 ألف الأولى، و30 فلسا من 101 الف وحتى 150 ألف م3، و35 فلسا من 151 الفا ولغاية 200 ألف متر مكعب، لترتفع بعد ذلك الى 70 فلسا للمتر المكعب الواحد، حماية للمياه ومنعا لهدر استخدامها بطرق تخالف المصلحة العامة.