آخر الأخبار
  الطاقة: ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 27%   "الطاقة النيابية": تعديلات مرتقبة على أنظمة وتعليمات الطاقة المتجددة   هل تقترب الأنظمة الخريفية من المنطقة؟ .. . تفاصيل مهمة عن التغيرات الجوية المرتقبة   تعليمات جديدة لتمكين أسر المعونة الوطنية اقتصاديا   الحكومة تكشف عما ينتظره العمال المخالفين في الاردن نهاية ايلول   وزير الداخلية الأسبق الحلالمة يصدر توضيحًا حول منشوره المثير للجدل   التربية تشكو من اكتظاظ الصفوف مع انتقال الطلاب من المدارس الخاصة للحكومة   "الارصاد" توضح حول حالة الطقس غداً الجمعة   تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة   "أمانة عمان" توضح حول حظر بيع وتداول المنتجات البستانية دون توريدها إلى سوق الخضار المركزي   خطوط نقل جديدة بين هذه المحافظات   حدادين: لهذه الأسباب ارتفع الذهب والفضة والعملات المشفرة   30 دينارًا زيادة على الرواتب.. من هم المستفيدون؟   الاوقاف: أكثر من 250 ألفا شاركوا في المراكز الصيفية القرآنية   الأمانة تباشر بتأهيل مسار ممشى عمان السياحي في وسط البلد   العمل: إشارة "تسفير" لأي عامل وافد مخالف بعد نهاية أيلول   تحويلات مرورية على طريق عمّان - البحر الميت   قوى الشد العكسي بدأت تحركها ضده قبل أن يبدأ.. تفاؤل بين العمانيين بتعيين المهندس أحمد الملكاوي أمينًا لعمان   بيان صادر عن شركة مياه اليرموك   الزاكي يتحدث بصراحة عن حراسة النشامى .. ويكشف ما حدث مع أبو ليلى

1035 دينار مخالفات سفر لموظفي الاحصاءات وتخصصاتهم لا تتفق مع وظائفهم!!

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت تقرير ديوان المحاسبة النقاب عن تجاوزات لدى دائرة الإحصاءات العامة تتمثل بصرف علاوة سفر للموظفين المكلفين بحضور دورات خارجية خلافاً لأحكام المادة (21) من نظام الإنتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 وتعديلاته وعلى سبيل المثال لا الحصر المستند رقم (95) تاريخ 21/6/2010 بقيمة 1035 دينار.

كما وكشف عن صرف بدل اتعاب (لجان) لأعضاء لجان اسس الانفاق من المشاريع علماً بأن اللجان تجتمع اثناء الدوام الرسمي خلال اوقات العمل الإضافي مقابل اقتطاع ساعات حضور اللجان من الاجازات السنوية دون وجود سند قانوني لمثل هذا الإجراء.

وأكدت المعلومات ان بعض موظفي الدائرة يحملون مؤهلات علمية لا تتناسب مع طبيعة الاعمال الرقابية التي يمارسونها خلافاً للمادة السابعة من التعليمات التنظيمية لعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية إستناداً لأحكام المادة (51) من النظام المالي المعدل رقم (3) لسنة 1994.