الصناعة تدرس التصعيد وتؤكد:رفع الكهرباء سيغلق مصانع وخطوط انتاج!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ان الغرفة بصدد دعوة الهيئة العامة للتباحث في قضية رفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى انه من الممكن ان يتخذ القطاع الصناعي اجراءات تصعيدية في المرحلة المقبلة.

وبين الجغبير في تصريح لـ»الدستور» ان ارتفاع اسعار الطاقة سيعمل على زيادة الكلف التشغلية مما سيؤدي الى اضعاف تنافسية المنتجات المحلية في الاسواق الخارجية بالاضافة الى الاسواق المحلية، مبينا ان قلة التصدير والاستهلاك المحلي للمنتجات الوطنية سيؤدي الى اغلاق بعض خطوط الانتاج في المصانع .

وبين ان ارتفاع اسعار الكهرباء يؤدي الى تراجع الاستثمار في القطاع الصناعي مما سيكون له انعكاس سلبي على التوسع واستقدام المكون التكنولوجي وزيادة خسائر القطاع خاصة في ظل تراجع الانتاج،كما وبين أن القطاع الصناعي يعتبر ثاني اكبر قطاع مستهلك للكهرباء بعد المنزلي، مشيرا الى ان القطاع يستهلك حوالي 26 بالمئة من اجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة.

واشار الجغبير الى ان القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الانتاجية التي تدعم الاقتصاد الوطني ويشغل حوالي 237 الف عامل وعاملة، فيما تشكل تكلفة الطاقة في القطاع حاليا 12- 30 بالمئة من كلفة الإنتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى،وبين ان تحديات أخرى تواجه الصناعة الوطنية تتركز بمنافسة الصناعات المستوردة من الدول المجاورة جراء ارتفاع فاتورة الطاقة المحلية التي تؤدي الى رفع الكلف التشغيلية للمصانع ما يضعف تنافسيتها ودخولها اسواقا جديدة.

هذا وحذرت دراسة قديمة من تبعات رفع اثمان الكهرباء على تنافسية الصناعة المحلية وامكانية خروج شريحة واسعة من المستثمرين الصناعيين من السوق،واكدت الدراسة التي قدرت قيمة فاتورة الكهرباء التي يدفعها القطاع الصناعي سنويا بحوالي 250 مليون دينار، ان رفع اثمان الكهرباء سيساعد في حل مشكلة شركة الكهرباء لكنه سيضر بقطاع الصناعة المحلية برمته.

وبينت ان القطاع الصناعي لن يتحمل أي رفع قد يطرأ على اسعار الكهرباء في الوقت الحالي الذي تحتاج فيه الصناعة المحلية الى دعمها وتحفيزها لزيادة صادراتها التي تشكل 90 بالمئة من صادرات المملكة الكلية، وان أي تفكير بزيادة أسعار الكهرباء سينعكس سلبا على القطاع الصناعي وتنافسية الصناعة المحلية وتراجعا في قيمة الصادرات ولاسيما ان نسبة الرفع لن تحل مشكلة شركة الكهرباء لكنها ستضر بالصناعة المحلية وتلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني.