آخر الأخبار
  توضيح حكومي هام حول تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي   الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى عدة دول بسبب إغلاق الأجواء - أسماء   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل   أجواء باردة في اغلب المناطق حتى الأربعاء   التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل علي خامنئي   (ستاندرد اند بورز) تثبت التصنيف الائتماني للأردن   أكثر 10 سلع استهلاكا في رمضان عربياً   الأردن.. توقع إتاحة خدمة الانتقال بين شركات الاتصالات بذات الرقم عام 2027   النرويج تنصح بتجنب السفر للأردن   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل   نادي الحسين يؤكد سلامة بعثة الفريق في قطر ومتابعة التطورات أولًا بأول   مصادر: أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا   "الخيرية الهاشمية" تواصل تنفيذ حملات الإفطار في غزة   وزارة الخارجية تدعو الاردنيين في الخارج الى توخي الحيطة والحذر   الامن العام : تعاملنا مع 73 بلاغاً لسقوط شظايا .. ونحذر من ضرورة عدم الاقتراب من اي اجسام مشبوهة   المومني: إجراءات فورية وإرشادات واضحة منذ بدء التصعيد   الصمادي: جاهزية سيبرانية على مدار الساعة واستجابة فورية لأي تهديد   اسرائيل تؤكد مقتل خامنئي والعثور على جثته   الحكومة تثبت سعر الكاز .. وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل   التربية: لا تعطيل للمدارس الأحد والدوام كالمعتاد

5.7 مليون متر مربع مساحات البناء المرخصة في المملكة بنهاية أيار

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

سجل عدد رخص الأبنية 14051 رخصة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2013، مقارنة مع 12505 رخص خلال الفترة نفسها من عام 2012، وبارتفاع بلغ 12.4 بالمئة،وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2013، استنادا إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهريا ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.

وبين التقرير أن إجمالي مساحات البناء المرخصة قد بلغ 5705 أمتار مربعة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2013، مقارنة مع 5509 أمتار مربعة خلال الفترة نفسها من عام 2012، بارتفاع بلغ 3.5 بالمئة،وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2013 حوالي 4753 مترا مربعا، مقارنة مع 4338 مترا مربعا خلال الفترة نفسها من عام 2012، بارتفاع بلغ 9.6 بالمئة.

وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2013 حوالي 951 ألف متر مربع مقارنة مع 1171 مترا مربعا خلال الفترة نفسها من عام 2012، بانخفاض بلغ 18.8 بالمئة،وأشارت البيانات إلى أن مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2013 شكلت حوالي 83.3 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 16.7 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة.

وبينت النتائج أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2013 بنسبة 57.2 بالمئة تلاها محافظة إربد 15.6 بالمئة ثم محافظة الزرقاء 7.7 بالمئة ثم البلقاء 6 بالمئة ثم العقبة 3.6 بالمئة ثم المفرق 2.5 بالمئة ثم الكرك 1.8 بالمئة ثم جرش 1.7 بالمئة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة في بقية المحافظات 3.9 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة.

وبلغت حصة إقليم الوسط 72.1 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2013، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 20.8 بالمئة وإقليم الجنوب 7.1 بالمئة،وبينت النتائج أن إقليم الجنوب احتل المرتبة الأولى من حيث نمو مساحات البناء المرخصة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012 وبلغ 37.4 بالمئة, في حين تراجع النمو في إقليم الوسط وبلغ 2.1 بالمئة. وفي المقابل, بلغ النمو في إقليم الشمال 17.2 بالمئة.

وشكلت المساحات المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2013 ما نسبته 68.3 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 31.7 بالمئة،وبلغ إجمالي مساحات البناء المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة 3894 مترا مربعا خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2013، مقابل 3670 مترا مربعا خلال الفترة نفسها من عام 2012، وبارتفاع بلغ 6.1 بالمئة.

أما على مستوى شهر أيار لعام 2013, فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 3076 رخصة, كما بلغت مساحات البناء المرخصة 1431 مترا مربعا مقارنة مع 1627 مترا مربعا خلال الفترة نفسها من عام 2012, وبانخفاض بلغ 12.1 بالمئة،ومن الجدير بالذكر أن الدائرة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحات البناء المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.

بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشروعات الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشروعات الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.