النائب العام يطعن في ''الكازينو'' و ''سيميتريلات''!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قرر النائب العام الطعن في قرار محكمة جنايات عمان القاضي بتبرئة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس وكافة المتهمين بقضية "الكازينو" من التهم المسندة إليهم واستئنافه ضمن المدة القانونية التي حددها القانون بـ60 يوما من يوم صدور القرار، الأمر الذي سيعيد إجراءات المحاكمة،يذكر أن محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي إيميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله أصدرت قرارا في القضية قضى بتبرئة واخلاء مسؤولية جميع المتهمين بالقضية بعد الاستماع لشهادات شهود النيابة والدفاع من تهم "استثمار الوظيفة والتزوير والاحتيال" .

وبررت المحكمة قرارها بأن النائب العام لم يقدم أدلة مقنعة تثبت تورط المتهمين من التهم التي اسندت إليهم.
ولفت القرار إلى أن الإجراءات التي قام بها الدباس، كانت بعلم مجلس الوزراء، ولم يبد أي وزير بها اعتراضه عليها، علاوة على أن المجلس الوطني للسياحة اعتبر إنشاء الكازينو نشاط سياحي وأن مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت للتباحث حول الاتفاقية،.

وأوضح القرار أن ما تم دفعه من تعويضات لجهات بريطانية جاء لوقف العمل بالاتفاقية، وليس لتوقيعها، وهو أمر غير مسؤول عنه الدباس كون حكومة معروف البخيت كانت قد قدمت استقالتها، وإن الخسائر إن وجدت فلا علاقة للمتهم بها،يذكر أن رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي أحال ملف الكازينو في شباط 2011 المتضمن اتهام وزير السياحة السابق أسامة الدباس في ترخيص الكازينو الى النائب العام.

يأتي ذلك بعد أن أدانت لجنة تحقيق برلمانية رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ووزير السياحة السابق أسامة الدباس ووزراء وموظفين كبار بتهم تتفاوت بين التزوير ومخالفة الدستور والقوانين الأردنية والإهمال بواجبات الوظيفة، والمسؤولية السياسية لحكومة البخيت الأولى (11/2005 إلى 11/2007).
وقرر رئيس المجلس احالة ملف قضية ترخيص الكازينو كاملا والمتضمن اتهام وزير السياحة الاسبق الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافاً لأحكام المواد 183 و 417 و 175 و 263 من قانون العقوبات ودلالة المادتين 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد 3 و 5 و6 من قانون محاكمة الوزراء.

على الصعيد ذاته قررت محكمة جنايات عمان إعادة النظر في قضية ما عرف بـ "سيميتريلات" الخاصة بموظفي امانة عمان  بعد ان تم فسخها من محكمة الاستئناف،وبررت محكمة الاستئناف قرارها بأن قانون العفو العام استثنى جرم الاستثمار الوظيفي بحدود المادة (175 )من قانون العقوبات مؤكدة أن العفو العام لا يشمل المتهمين.

وفي تفاصيل القضية يذكر أن شركة محلية تقدمتفي 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 بعرض فني ومالي لتوريد ثلاث "سيميتريلات" مغلقة منشأ أردني سعر الواحدة 97 ألف دينار، لتصل قيمتها إلى 291 ألف دينار غير شامل ضريبة المبيعات وبمدة تسليم تتراوح ما بين 150 و180 يوما، بدون طلب سابق من الأمانة يتضمن تحديد مواصفات محددة.

وإثر ذلك، شكلت لجنة فنية لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة، والتي بدورها قدمت تقريرها الفني، ويشتمل على حاجة الأمانة لـ"سيميتريلات" بسبب تركيب مكبس إضافي في محطة الشعائر، إذ إن عدد "السيميتريلات" العاملة في المحطة غير كاف كون المكبسين يعملان بطريقة سريعة من حيث التحميل والكبس والمسافة بين المحطة التحويلية ومكب الغباوي، وبحاجة لوقت كبير للتحميل من المحطة والتفريغ في المكب.
عدا عن التنسيب بتلزيم توريد "سيميتريلتين" سعر الواحدة 97 ألف دينار وبسعر إجمالي 194 ألفا غير شامل الضريبة العامة على المبيعات بسعة 58 مترا مكعبا، وملاءمتهما مع عمل المكبس الجديد وبكافة التجهيزات والمستلزمات ومناسبة تركيبهما وجرهما رؤوس تريلات عاملة في المحطات التحويلية وملاءمتهما مع المكبس الموجود في المحطة نوع(HUSMANN) وبمدة توريد تتراوح بين 150-180 يوما من تاريخ الإحالة. 

وتبين أنه وعبر الاطلاع على تقارير الصيانة في فترة الكفالة وتقارير أداء العمل اليومي، وجود أعطال على نحو مستمر وبعدد كبير في "السيميتريلات"، ما يعكس عدم جودة اللوازم الموردة، فضلا عن توقف "السيميتريلات" عن العمل باستمرار، ما يلحق خسائر مادية بالأمانة، وبما يتنافى مع هدف الشراء المحدد حسب تقرير اللجنة الفنية التي نسبت بالتلزيم.

وكانت محكمة جنايات عمّان برئاسة القاضي إميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله قررت أن التهم المسندة للمتهمين والأظناء اكتسبت صفتها الجريمة من قانون الجرائم الاقتصادية وليس من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن قانون الجرائم الاقتصادية ليس مستثنى من العفو العام،وحوكم في القضية: نائب أمين عمّان السابق عامر البشير وشركة الناصر للصناعات والتوريدات بصفتهما متهمين، فيما يمثل كل من عضو هيئة مكافحة الفساد وعضو لجنة العطاءات السابقة في الأمانة سناء مهيار وحسان الحراسيس وقاسم العقاربة وهشام بينو وأمين عام وزارة الأشغال سامي هلسه بصفتهم أظناء.