بعد 35 الف مخالفة و23 مليون نفقات رقابة بالاقمار الصناعية على سيارات الحكومة !!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

بدأت الحكومة تدرس إدخال مراقبة آلاف السيارات الحكومية على الأقمار الصناعية عبر بدء إطلاق خدمة التتبع الآلي للسيارات عن طريق الأقمار الصناعية “(جي.بي.اس)” المستخدم في أكثر الدول تطورا لمتابعة المركبات ولمواجهة ارتفاع مخالفات السيارات الحكومية على مداخل المدن، والطرق الرئيسة، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى. 

وستقوم أجهزة الرقابة بتحديد مكان وحالة سيارتك بشكل دقيق وفوري عبر أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية وعبر ما تقدمه هذه التكنولوجيا من خدمات من قبيل تقديم معلومات دقيقة عن سرعة ومكان السيارة وأشياء كثيرة أخرى في ثوان معدودة. 

وكشفت مصادر حكومية أن هذا الاقتراح ستتم المباشرة في تطبيقه ضمن حزمة إجراءات لتخفيف نفقات السيارات الحكومية في اطار خطة الترشيد الحكومية،وقالت ان أهمية المشروع تكمن في توظيف التكنولوجيا عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الإنتاجية، فضلا عن تقليل الكلف التشغيلية واستهلاك الوقود نتيجة استعمال السيارات خارج اطار العمل، وتركيب ما يسمى بجهاز المتابعة، مبينة ان كل السيارات الحكومية في المستقبل سيكون فيها هذا الجهاز. 

ويأتي نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية الذي ينتظر المخصصات المالية لمواجهة مخالفات بلغت خلال الاربع سنوات الأخيرة( 35.4) ألف مخالفة توزعت على(11) ألف مخالفة العام 2009، ونحو(8885) مخالفة العام 2010، ونحو(7414) مخالفة العام 2011، و(5106) مخالفة العام قبل الماضي جرى خلالها ضبط 5106 مخالفات بحق سيارات الحكومة 2012 

واحتلت وزارة البلديات المرتبة الأولى في عدد المخالفات في استعمال السيارات الحكومية 'بينما جاءت منطقة العقبة الاقتصادية يليها سلطة المياه، ومن ثم وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، تلتها باقي الوزارات والمجلس الأعلى للشباب والجمعية العلمية الملكية. 

من جهة أخرى بين تقرير أعده ديوان المحاسبة حول أسطول السيارات الحكومية ان مخالفات السيارات الحكومية تشمل ضبط مخالفات اقتناء مركبات حكومية من قبل مسيولين وتقاضي بدل تنقلات في الوقت ذاته، وهو ما شكل مخالفة صريحة رصدتها 'الوحدة الخاصة' بمراقبة السيارات الحكومية في ديوان المحاسبة، وتركزت في استخدام السيارة لأغراض شخصية، وخارج أوقات الدوام الرسمي، والسير دون أمر حركة، أو كتابة أمر حركة مفتوح، وتحميل أشخاص ليس لهم صفة رسمية، ومبيت السيارات في أحياء سكنية. 

يذكر أن ديوان المحاسبة يرسل تقارير إلى رئاسة الوزراء تتضمن المخالفات المضبوطة ونوعها والمؤسسات التي تنتمي إليها، ثم تخاطب الرئاسة بعدها المؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقوم هذه المؤسسات بعد ذلك بإرسال كتب توضّح فيها الإجراءات التي قامت بها في هذا السياق. 

يشار الى أن عدد أسطول السيارات الحكومية العاملة (لوحة حمراء) بموجب سجلات دائرة الترخيص يبلغ (22343) سيارة وآلية، منها (13538) مركبة تزيد سنة صنعها على 10 سنوات، وبلغلت نفاقتها من المحروقات العام الحالي 19.12 مليون دينار،كما انفق على صيانة السيارات الحكومية (3.8141) مليون دينار، بحسب أرقام الموازنة العامة.