مكافحة الفساد:الكشف عن قضية فساد كبيرة قريبا ولجنة تحصيل ضريبي من المستثمر الصالح ولم يحال ملف التحول لنا!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عقد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو اليوم الاثنين( جلسة حوارية ) كشف خلالها النقاب عن إن الهيئة ستعلن عن قضية فساد كبيرة الأسبوع القادم،تتعلق القضية بإحدى الجامعات الخاصة التي تم اكتشاف فساد مالي  في الشركة المالكة لها...

فيما كشف عضو هيئة مجلس مكافحة الفساد فياض القضاة وجود لجنة ثلاثية لدراسة تحصيل ضرائب عن أموال تعود لرجل الأعمال الأردني محمد الصالح عن عمل شركة تعود له تعاقدت على توريد نفط للعراق من خلال الأراضي الأردنية من العقبة بعد رفضه دفع ضرائب للأردن بحجة أن تعاقده مع وزارة الدفاع الأمريكية، أي خارج الأراضي الأردنية،بخلاف ما رأته مكافحة الفساد بحق الأردن بجزء من الضرائب كونه يتم نقل النفط من العقبة إلى العراق عبر الأراضي الأردنية،ونفى  بينو أن يكون ملف 'التحول الإقتصادي' قد وصل إلى الهيئة لغاية الآن من قبل أية جهة حكومية.

وكشف النقاب عن إن الهيئة لا تتعرض لضغوطات من أية جهة في الدولة، مشيرا إلى أن 155 قضية منظورة الآن أمام الإدعاء العام للهيئة دون أن يتم الإعلان عنها جميعها لأنها من الحجم الصغير والمتوسط.

وأكد أن الكثير من التصريحات التي تنسب لمصادر داخل هيئة مكاففحة الفساد غير دقيقة أحيانا وتخرج عن سياقها في أحيان أخرى،وقال إن نقيب الممرضين حولته هيئة مكافحة الفساد للمدعي العام للتصرف بأموال عامة تعود للنقابة، وذكر أن نقيب الممرضين سأله عن قرار الهيئة بقضيته قال له ( حولناها للمدعي العام )،وأكد أن هناك نحو 303 قضية تم احالتها من الهيئة في هذا العام.

وكشف فياض أن الهيئة واجهت قضايا قديمة فيما يتعلق بمفوضي العقبة تتعلق ببيوعات أراضي ، نتج عنها استرداد أرض مساحتها 3000 دونم على حدود العقبة الإقتصادية الخاصة من قبل مستثمر واجه اعاقات امنية لإتمام مشروعه ما أدى لاسترداد الأرض على أن تدفع الحكومة قيمة رسوم دائرة الأراضي.

كما وكشف رئيس هيئة مكافحة الفساد عن توقيف الهيئة لعدد من موظفي وزارة التربية والتعليم واشخاص على خلفية ارتباطهم بقضية تسريب أسئلة التوجيهي،مؤكدا أن الهيئة قامت ومنذ عدة ايام بفتح تحقيق حول موضوع الملاحظات التي اثيرت حول تسريب اسئلة التوجيهي من قبل بعض المواقع مؤكدا انه لا تساهل مع هذا الأمر للحفاظ على سمعة التوجيهي الأردني وخريجيه .

ولفت الى ان الهيئة تعاملت مع  عدد كبير من القضايا التي وردت الى قسم الشكاوي وجرى التحقيق بها حيث تم حفظ ما نسبته 80% لعدم كافية الأدلة ودقة المعلومات ، حيث لان هناك قضايا بسيطة ومتوسطة واخرى كبيرة تم إحالة عدد كبير من القضايا التي انتهى بها التحقيق الى الإدعاء العام لإتخاذ المقتضى القانوني اللازم.