30 مليون محروقات لـ30 سيارة ل30 موظفا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات!!!!

جراءة نيوز-أخبار الأردن-خاص:

خصصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيارات لـ30 موظفاً، من ضمنهم مدير مكتب الوزير أثناء وبعد أوقات الدوام الرسمي وفقا لتقرير ديوان المحاسبة والذي أكد إن الوزارة استمرت بصرف مكافأة شهرية لمديرة مكتب الوزير على ضوء ما ورد بكتاب وزير الاتصالات في حينه بتاريخ 27/ 3/ 2008 بقيمة 400 دينار شهريا.

واشار التقرير الى أنه جرى استخدام سيارتين «لوحات خصوصي» ذات أرضية بيضاء نوع تويوتا (جيب) من قبل الوزير والأمين العام، تبين أنها مملوكة لسلاح الجو الملكي، والاستخدام كان خلافاً لقرار مجلس الوزراء أرقام (4 ،21) لسنة 1989، وكانت قيمة المحروقات المصروفة لسيارات الوزير والأمين العام 18 ألف دينار،لافتا الى أنه تم تكليف احد المراسلين للعمل بوظيفة سائق بالإضافة الى مهمته، بموجب كتاب وزير الاتصالات.

وطلب ديوان المحاسبة بيان أسباب شراء سيارتين نوع براود على حساب مشروع الألياف الضوئية، وحصر مصروفات المحروقات والصيانة لسيارات تويوتا تمهيدا لاستردادها من المستخدمين وبيان السند القانوني في صرف المكافآت، ومنه مكافأة لمدير مكتب وزير الاتصالات وزيادة المكافأة والصرف على ضوء موافقة الرئاسة والوزير.

وكانت الحكومة أصدرت تعليمات تقضي بتشديد الرقابة على السيارات الحكومية التي تستخدم خارج أوقات الدوام الرسمي بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة وديوان المحاسبة في ضوء تزايد مصاريف محروقاتها وصيانتها.

واكدت التعليمات على حجز المركبات «ذات النمر الحمراء» ومخالفة سائقها ما لم يحمل السائق تصريحا يوضح اسباب استخدمها خارج أوقات الدوام الرسمي، وتغريم سائقها مبلغا لا يقل عن مائة دينار، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مشددة، مشيرا الى ان الجهة المخولة بالتنفيذ هي مديرية الامن العام ودائرة السير.

وبلغت كلفة المحروقات لتلك المركبات التي تستخدم مادتي البنزين 90 ـ95 اوكتان تجاوزت حتى نهاية العام الحالي 30 مليون دينار، بسبب رفع البنزين 95 مؤخرا الذي تستخدمه السيارات الحكومية بنسبة 85% مقارنة مع مادة البنزين 90 اوكتان، وتكلفة صيانتها تصل الى 40 مليونا.

وتتعارض هذه المصاريف الباهظة مع سياسة ضبط النفقات الحكومية، خاصة أن المؤشرات الأولية تشير الى ارتفاعها مقارنة مع العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة بنزين 95 اوكتان الذي تستخدمه السيارات الحكومية بإضعاف استخدامها للبنزين العادي 90 اوكتان.

ويشار الى أن ديوان المحاسبة أصدر تقريراً يبين السيارات الحكومية المخالفة حسب نتائج الحملات التفتيشية على السيارات الحكومية التي تمت بالتعاون مع مديرية الأمن العام أظهر أنها بلغت 7415 سيارة في عام 2011، في حين بلغت السيارات المخالفة منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر أيار الماضي 2495 سيارة. وأضاف التقرير ان عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية...