آخر الأخبار
  الأردن يختتم مشاركته في معرض توب ريزا 2026 ويعزز من حضوره في السوق الفرنسي   جنى الحرباوي من عمان الأهلية تحصد المركز الثاني عالمياً في مبادرة دولية للسرد البصري   عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن   إجراءات لضبط وترشيد استهلاك وقود المركبات والآليات الحكومية   الحكومة ترفع مخصصات شراء القمح والشعير 14 مليون دينار   السير تدعو إلى الالتزام بقواعد المرور خلال عطلة نهاية الأسبوع   القبول الموحد: امتحان قبول التجسير للطلبة الأردنيين الخميس   تحذر هام من البنك المركزي   انخفاض درجات الحرارة وأجواء معتدلة حتى الأحد   البنك الدولي: الأردن يمتلك قاعدة رقمية قوية وأكثر من 85% من الخدمات الحكومية مرقمنة   الحكومة: الـAI سيُغير طبيعة العديد من الوظائف   انجاز 49 ألف تقرير أشعة عن بُعد في مركز الصحة الرقمية   ترامب: أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون 1% أو أقل   الحسين اربد يتعاقد مع المهاجم المغربي محمد الرايحي   سنتكوم تكشف تحركاتها بشأن باب المندب: تبادل معلومات مع السعودية   3 سنوات أشغال مؤقتة لعراقي بعد سرقة رولكس ومصاغ ذهبي من شقة بعمان   هل يشهد الأردن موجة حر حتى نهاية أيلول؟ الأرصاد تجيب   العودات: توجيهات ولي العهد تركز على الجاهزية ومواجهة التحديات الإقليمية   الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع أسعار الفائدة للمرة الاولى منذ 2023   الأشغال: إنجاز مشاريع لتصريف مياه الأمطار بكلفة 23 مليون دينار

خبراء:ديوان المحاسبة لم يكشف سوى 15 % من التجاوزات؟؟!!

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012 ضعف الحكومة في ضبط النفقات العامة، وعدم قدرة الجهاز الحكومي على ضبط ايقاع النفقات داخل الوزارات والمؤسسات التابعة لها، رغم تعميمات مجلس الوزراء بضرورة تقيد جميع الوزارات بخفض النفقات، وترشيد الاستهلاك، وعدم شراء الأثاث، والسيارات والتقيد بمدونة السلوك الإعلامي، والتقيد بصلاحيات الشراء حسب نظام اللوازم.

تصريحات رؤساء الوزارات المتكررة بضبط وخفض نفقات الجهاز الحكومي لم تلق آذاناً صاغية لدى مختلف الوزارات والمؤسسات المستقلة كما أظهر تقرير ديوان المحاسبة، رغم إعلان ديوان المحاسبة عن تحقيق وفر مالي بقيمة 62.8 مليون دينار خلال عام 2012 من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية، أو من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي، ويعكس هذا الرقم حجم تجاوزات الجهاز الحكومي على المالي العام، حيث يستثني هذا الرقم الأموال التي لم يرد فيها التصويب من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يمتلئ بها تقرير ديوان المحاسبة وتقدر بملايين الدنانير.

ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الوفر الذي حققه ديوان المحاسبة لا يتجاوز 15 في المئة من قيمة التجاوزات الحقيقية في جهاز الدولة،وعزا عايش عدم قدرة الحكومة على ضبط النفقات ومحاربة الفساد الإداري، والتعدي على المال العام إلى غياب الجدية الرسمية في التعاطي مع قضية خفض النفقات."السبيل"