جراءة نيوز - اخبار الاردن :
سجلت فاتورة المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد المدني والعسكري الحكومي خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي نحو 252.6 مليون دينار،وبلغ عدد المتقاعدين، بحسب نشرة مالية الحكومة العامة، حوالي 292 ألف متقاعد بالصفتين "اصيل ووريث"، حيث سجل عدد المتقاعدين بصفة "الاصيل" نحو 204 آلاف متقاعد، أما الورثة فقد بلغوا نحو 87.9 الف موظف.
وبلغت فاتورة التقاعد لشهر كانون الثاني الماضي نحو 83.7 مليون دينار، فيما بلغت لشهر شباط 84.3 مليون دينار، وأما شهر آذار الاخير فقد سجلت نحو 84.6 مليون دينار،وبحسب النشرة المالية، فقد بلغت فاتورة المتقاعدين لـ 289.5 الف متقاعد في 2012 نحو 969 مليون دينار.
واستمرت فاتورة التقاعد في تزايد مستمر على مدى 5 سنوات، حيث بلغت فاتورة التقاعد في العام 2008 نحو 675.7 مليون دينار، فيما بلغت 708.2 مليون دينار في 2009، وسجلت الفاتورة في العام 2010 نحو 754.7 مليون دينار، وارتفعت الى 847.5 مليون دينار في العام 2011، لترتفع الى 969 مليون دينار في 2012.
وعلى ضوء ذلك، فقد ارتفعت فاتورة التقاعد خلال الـ 5 سنوات الماضية 43 بالمئة، أو بما يعادل 294 مليون دينار،وسجلت نسبة إجمالي نفقات التقاعد الى الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من العام الحالي 1.1 بالمئة، فيما بلغت نسبة إجمالي نفقات التقاعد الى النفقات الجارية نحو 19 بالمئة، فيما سجلت نسبة إجمالي نفقات التقاعد الى إجمالي الانفاق 17.6 بالمئة.
يشار إلى أن أعداد المستفيدين من أنظمة التقاعد المدني والعسكري بلغت في عام 2008 نحو 249 ألف متقاعد سجلت فاتورة تقاعدهم 676 مليون دينار، ارتفع عددهم في عام 2009 إلى 258 ألف متقاعد فاتورة رواتبهم 709 ملايين دينار، ومن ثم سجلت في عام 2010 نحو 746 مليون دينار استفاد منها 268 ألف متقاعد وفي عام 2011 بلغت 848 مليون دينار استفاد منها 278 ألف متقاعد وفي عام 2012 بلغت 969 مليون دينار استفاد منها 289 ألف متقاعد.
وكان التقرير الاقتصادي والاجتماعي الأردني أوصى بمراجعة قانوني التقاعد المدني والعسكري، والضمان الاجتماعي لتحويل التعيينات الجديدة كافة، سواء الوزراء أو النواب أو الأعيان أو الدرجات العليا إلى مظلة الضمان الاجتماعي، ضمن معادلة لا ترتب أعباء مالية إضافية على الضمان الاجتماعي، وحيث تكون هناك مظلة واحدة للخدمة العامة أو الخاصة.
وجاء في التقرير أنه في ظل الفاتورة التصاعدية للتقاعد المدني والعسكري، فقد بات من المهم دراسة إطالة فترة التقاعد وربطه بشرائح عمرية لا تقل عن 60 عاماً، إلا في المهن الخطرة التي يتم تحديدها وفقاً للتطبيقات العالمية المعروفة،ويرى التقرير أن ذلك سيحد في الأجل القصير من قدرة الدولة على استحداث الوظائف، إلا أنه يخفف من عبء فاتورة الأجور والتعويضات.