الوسط الاسلامي تقاطع لقاء النسور بالنواب حول الكهرباء ووطن تهدد بسحب شراكتها

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ابدت كتلة وطن النيابية استغرابها من طريقة ادارة الحكومة لعلاقتها مع مجلس النواب، مؤكدة على حقها في التمسك ببرامج الكتلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،مهددة بسحب ما وصفته "الشراكة"مع الحكومة وقالت في بيان صدر عنها اليوم الاثنين "وحقنا في سحب شراكتنا مع أي حكومة خالفت التوافقات التي أبرمت بيننا، والتي صغناها من وحي مصالح الوطن والمواطن"،مؤكدة:" إن الحكومة وهي تبالغ في تعنتها؛ تعرف جيدا مصير هذا التعنت، الذي سيوصلنا كنواب للتعامل مع سياساتها وقراراتها بمعارضة مطلقة، مشفوعة هذه المعارضة بصلاحياتنا كأعضاء مجلس نواب".

وبينت انها ما زالت تسعى لمحاولة استيعاب أزمة تحرير قطاع الكهرباء من الدعم الحكومي، بحيث تحاول طرح البدائل العملية الكفيلة بتجنيب البلاد العودة لمربع الاحتجاجات الشعبية،واشارت الى انها " ما زالت تواجه بفتور حكومي، يأتي في مقدمة تعنت حكومي في رفض استخدام البدائل المتاحة"،واكدت الكتلة في بيانها " إن كتلة "وطن"وهي تعبر عن موقفها الرافض من رفع أسعار الكهرباء، فإنها تنبه سلفا بأن استهداف أي شريحة أو قطاع من رفع اسعار الكهرباء، يعني بالضرورة تأثر الطبقات الوسطى والفقيرة بشكل غير مباشر من رفع أسعار مدخلات الانتاج، وبالتالي رفع أسعار الخدمات والسلع التي ستكون على حساب دخلهم".

واضافت " هنا فإن كلام دولة رئيس الوزراء عن عدم تأثر شرائح الاستهلاك المتدني من قرار الكهرباء، هو كلام غير دقيق، وأن فكرة الرئيس ما هي إلا تذاكي على مجلس النواب لغايات تمرير القرار بأقل معارضة نيابية ممكنة"،وتابعت" إن كتلة وطن وإذ تؤكد التزامها أمام الجميع، برفض القرار الحكومي المدعوم ببنود من القانون المؤقت لموازنة العام 2013، لتؤكد بأن الحكومة وفي حال اتخاذها القرار تكون قد خالفت واحدا من أهم شروط منح الثقة لحكومة الدكتور عبد الله النسور، والتي كانت مشروطة بعدم رفع أسعار الكهرباء لهذا العام".

وقررت كتلة الوسط الاسلامي ناقشت خلال اجتماع عقدته اليوم مقاطعة لقاء رئيس الحكومه المزمع عقده مع اعضاء مجلس النواب لمناقشة قرار رفع أسعار الكهرباء،وقررت الكتله مقاطعة اللقاء نتيجة لاصرار الحكومه على قرارها برفع اسعار الكهرباء وتجاهل كافة البدائل المطروحه من قبل اعضاء المجلس والخبراء والمختصين، كما وتطالب الكتله الحكومه بالتراجع عن هذا القرار الخطير، وفي حال إصرار الحكومة على قرار الرفعفإن عليها الرحيل وافساح المجال لحكومه قادره على ايجاد حلول وبدائل اخرى غير رفع اسعار الكهرباء وتحميله لجيب المواطن