ديوان المحاسبة:170 مديرا في الأمانة منهم 22 موظف رغم هيكل تنظيمي كلف مبلغا تجاوز ال 3ملايين دينار!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف ديوان المحاسبة النقاب عن تجاوزات على الهيكل التنظيمي في أمانة عمان الكبرى،واستمرار الإدارة العليا للأخيرة "ما تزال تسجل خروقاتها بهذا الشأن"، حسبما أكد مصدر مطلع في "المحاسبة"،وبين التقرير إن عدد المديرين العاملين حاليا في الأمانة "يصل إلى 170 مديرا، من بينهم 22 لا يعملون أو يمارسون أعمالا وظيفية أو إدارات يشغلونها"،مؤكدا أنه ستتم دراسة ملفاتهم الوظيفية للتأكيد من صحة تعيينها...

وتضمن تقرير ديوان المحاسبة أنه لدى مراجعة التعديلات التي تمت على الهيكل التنظيمي للأمانة استناداً للقرارات الإدارية الصادرة خلال العام الماضي، فإنه تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد العام 2008، بكلفة إجمالية بلغت 3029829 دينارا،ووجه ديوان المحاسبة كتابا لرئيس لجنة الأمانة في 21 أيلول (سبتمبر) 2011، تضمن ملاحظات على المشروع المشار إليه، فيما تم اعتماد مخرجات المشروع والتي تتضمن الهيكل التنظيمي والهياكل الوظيفية والمسميات الاشرافية بموجب قرار مجلس الأمانة بتاريخ 6 تموز (يوليو) 2008، ومصادقة رئيس الوزراء بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) من نفس العام.

ولذا تم تشكيل لجنة بموجب كتاب رئيس لجنة الأمانة لغايات إعداد دراسة شاملة للهيكل التنظيمي، وأعيد تشكيلها بتاريخ 14 تشرين الأول (اكتوبر) 2012،وبين التقرير أنه "تم إجراء العديد من التعديلات الجوهرية" على الهيكل التنظيمي المعتمد، بناء على قرارات سواء بشكل مباشر من قبل رئيس لجنة الأمانة أو بناء على تنسيب من قبل اللجنة،مؤكدا أن التعديلات تضمنت استحداث وإلغاء قطاعات ومديريات ودوائر ووحدات إدارية جديدة، "أدت الى تضخيم في الهيكل التنظيمي للأمانة"، مؤكداً "عدم حصول" مجلس الأمانة على الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء على هذه التعديلات.

كما أشار التقرير إلى "عدم وضوح" مبررات تلك التعديلات ومدى انسجامها مع الخطة الاستراتيجية للأمانة، مبيناً ارتفاع نواب مدير المدينة من 5 إلى 7 نواب، والمديريات من 23 إلى 24، والدوائر من 79 إلى 88، والوحدات الإدارية من 11 إلى 13،كما بين أن التعديلات أدت إلى "إضافة ما مجموعه 14 وحدة" للهيكل التنظيمي المعتمد، في حين كان يتوجب "تخفيض" عددها إلى 5 وحدات، مؤكدا "وجود 10 وحدات إدارية على أرض الواقع، لكنها غير موجودة على الهيكل التنظيمي".

وأشار إلى أن بيانات دائرة تكنولوجيا المعلومات دلت على أن عدد الموظفين الذين يحملون مسمى مدير أو مدير مكلف "154 موظفاً، في حين بلغ عدد الدوائر بموجب الهيكل التنظيمي بعد التعديلات 132 دائرة، ما يعني وجود 22 مدير بلا إدارة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية كون هؤلاء يحصلون على امتيازات خاصة كسيارة ومكتب مدير ومصاريف ضيافة ومكافأة مهنة وعلاوة إشرافية".

وفيما يتعلق بمستوى القطاعات، قال التقرير إنه تم استحداث قطاعين لنائب مدير المدينة لتصبح 7 قطاعات بدلا من 5، حيث تم إشغال وظيفة نائب مدير المدينة للأشغال العامة من قبل مدير المدينة بالإضافة إلى وظيفته، كما أنه لم يتم تفعيل قطاع نائب مدير المدينة للشؤون المالية،وحول مستوى المديريات، أوضح التقرير أنه تم استحداث مديرية إضافية ليصبح عدد المديريات 24، علماً بأن 7 منها ما تزال شاغرة.

في حين تمت زيادة عدد الدوائر إلى 14 دائرة، منها استحداث 4 دوائر جديدة تتبع مديرية التدقيق وتطوير الأداء المؤسسي، و4 أخرى تتبع لمديرية المفتش العام، وفق التقرير الذي بين وجود تشابه وتداخل واضح في عمل تلك الدوائر مع دوائر مديرية التدقيق وتطوير الاداء المؤسسي، وما يزال هناك 7 دوائر شاغرة.

واكد التقرير أنه تم إشغال عدد كبير من المواقع القيادية والإشرافية دون اتباع الأسس المحددة في المادة 89 من نظام الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنه تم التوسع في إجراء تحويلات وظائف عادية خلال العام الماضي إلى وظائف إشرافية مثل (مدير، مدير مكلف، رئيس قسم، رئيس قسم مكلف)،وبين التقرير أن من يحمل اسم مدير أو مدير مكلف بلغ العام الماضي 58 مديرا، فيما بلغ عدد الذين يحملون مسمى رئيس قسم أو قسم مكلف في نفس العام 199.

وأكد أنه نتيجة لاتخاذ قرارات إدارية بنقل عدد من شاغلي المواقع القيادية والإشرافية إلى مستشار أو مفتش، فقد بلغ عدد المستشارين 39 مستشارا و24 مفتشا، فضلا عن عدم توضيح المهام والواجبات المنوطة بوظيفتي المستشار والمفتش، كما أن وظيفة المفتش غير مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة،وكشف التقرير عن "زيادة" في عدد مسمي وظيفة مدير، إلا أنه ما يزال هناك عدد كبير من الوحدات الإدارية شاغرة بدون تسمية مديرين لها.