الحكومة تقر حجب المواقع الجمعة رغم انتهاء المهلة 19-1 والشوابكة:تنفيذ القانون أو الأستقالة!!!

جراءة نيوز-أخبار الاردن-رصد زياد الغويري:

كشفت حلقة برنامج في الصميم الذي تعده وتقدمه النائب الزميلة الدكتورة رلى الحروب النقاب عن ان قرار الحجب للمواقع الالكترونية تم اثر مشورة بدأت ظهر الخميس بين الرئيس النسور ووزير اعلامه المومني ومدير المطبوعات فايز الشوبكي ،وجاء كشف المعلومة اثر سؤال طرحه العكور على المومني ذكره خلاله باتصال هاتفي كان قد اجراه معه سأله خلاله عن نية الحكومة حجب المواقع الالكترونية فاجابه المومني بحسب حديث العكور وتأكيد المومني بان لا نية لحجب المواقع وان الحكومة لن تفتح جبهة جديدة مع المواقع الالكترونية .

الغريب ايضا رد مدير المطبوعات والنشر فايز الشوابكه باشارته الى الزميل باسل العكور بقوله:لو كنت وزيرا للاعلام لم ولن يكن امامك الا ان تنفذ القانون او ان تستقيل.،ما يشير الى ان القرار لم يصدر عن الحكومة بل صدر عن جهة أمنية ...

الزميل العكور كان قد اكد في برنامج "في الصميم"على قناة جوسات واللذي بث مساء اليوم الخميس ان اللجنة التنسيقية للمواقع الألكترونية يجتمع رأيها على رفض الحجب كجزاء ورفض ان يكون سلطة بيد اي جهة كانت حتى لو كانت للقضاء،اضافة للمسؤولية عن التعليقات برئيس التحرير لا الناشر والمدير العام خاصة وان التعليق قد يسقط سهوا ما يوجب الا يعطل الموقع بتعدد المسؤولين عن تعليقاته،اضافة لتسجيل المواقع لا ترخيصها لكون الأخير يعطي الصلاحية للمدير بالموافقة أوالرفض وهناك سوابق قضائية بان قراره مصدق وكانه قطعي اي ان ولادة الموقع تتعلق بارادة المدير وهذا قيد على حرية التعبير يخالف الدستور...

الدكتورة رلى الحروب وفي موضوع الترخيص اكدت انه غير معمول به بخلاف الاردن،في حين اكد العكور على الابقاء على التسجيل في اطار التنظيم والمسآلة،وقال :لا يجوز المطالبة برئيس تحرير قبل تعديل قانون نقابة الصحفيين بجواز انتساب صحفيي المواقع للنقابة،كما ونرفض العقوبة المالية حيث لا تقبل المواقع بتعويض الحكومة عن مسألة لا علاقة للحكومة بها...

الزميل فتح منصور من مركز حماية وحرية الصحفيين اكد على شخصية الجريمة وقصر المسؤولية عن التعليق  في كاتب التعليق لا تحميل رئيس التحرير المسؤولية فهو ليس فاعلا اصيلا في الجريمة بيد أن العكور خالفه وقال ان حصر المسؤولية في رئاسة التحرير لا كاتب التعليق حماية للمصادر.

وتحدث الزميل منصور عن الحاجة الى تعديل تعريف المطبوعة لانها لا تنطبق على الموقع الألكتروني ايضا حيث أن مدة التقاضي تؤكد افضلية الاعلام الالكتروني اذ خفض القانون مدة المحاكمة من 6 اشهر الى 4 اشهر.

فيما عقب الزميل رئيس جمعية المواقع الالكترونية الاخبارية شاكر الجوهري بان القانون يقيد الموقع الأخباري  لفترة طويلة بشكل سلبي يعيق عمله،وأكد الجوهري وجوب التسجيل ضمانا للمسآلة وحماية الحقوق،مبينا انه كان قد قال لرئيس الوزراء عبدالله النسور خلال أجتماعه بالمواقع الالكترونية قبل نحو شهرين بان القانون غير قابل للتطبيق بدليل تسجيل 48 فقط من اصل مئات المواقع.

وبين أن الوزير نوفان العجارمة اكد في ذات الوقت الاستحالة القانونية لتنفيذ القانون،وقاطعه العكور باحالة القانون للمحكمة الدستورية،وأفاد الجوهري أنه وقبل أسبوعين التقينا ومدير المطبوعات فايز الشوبكي بوزير الاعلام محمد حسين المومني فطلب الشوبكي قائلا:حلو مشكلة رئيس التحرير للترخيص وانا هنا اقدر له ذلك مضاعفا ،وقال توافقنا مع وزير الاعلام الحالي وقلنا له لا تخذلنا رغم احترامنا للاثنين معا وابلغني بتشكيل لجنة لاعادة دراسة القانون ....

وزير الاعلام محمد حسين المومني نفى حديثه عن لجنة لدراسة التعديلات وقال:وربما كان الزميل فهمني خطاء ،وتابع :تعهدنا امام النواب برد الحكومة على كلماتهم بتوجه بانفتاح وتحديث مستمر على التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي والصحفي .

وحول توقيت الحجب وان كان خدمة لغايات سياسية لا تطبيقا للقانون نفى المومني ذلك وقال :ان المواقع المرخصة وهي 94 موقعا ليست اقل نقدا وسقفها الاعلامي مرتفع وبالتالي لا ابعاد للقرار ولا يفهم من هذا الجانب وكانت شكاوى مستمرة من مواقع مرخصة ومن قطاعات اخرى،وتابع: القانون موجود وعلى الحكومة ان تنفذ القانون ولذا جاء الحجب كواجب اساسي للحكومة وجاء بالتشاور بين رئيس الوزراء ووزير الاعلام والمطبوعات 

وكانت الاعلامية النائب رلى الحروب سألت قيما سألته خلال حلقتها عن دقة وصوابية حديث الاعلامي وحيد الطوالبه بان رئيس الوزراء يحاول ان يفرق بين الملك والشعب وبين الملك والاعلام بمعنى ان القرار يسعى لاغضاب الشارع ؟؟،بيد أن وزير الاعلام نفى وقال: الحكومة في اطار الدستورية مهمتها انفاذ القانون والحديث غير ذلك غير صحيح وغير دقيق،ونفى ان يكون حجب المواقع لاشغالها عن رفع الكهرباء .

وقال المومني:ما زلنا ندرس فنيا بخصوص رفع الكهرباء واسبابه واجراءاته ونحن سائرون به والربط بين الرفع وانفاذ القانون غير دقيق

وتحدثت النائب رلى الحروب عن ان مذكرتان الاولى تطالب بتجميد نفاذ القانون حتى تصويب الوضع واخرى طالبت بقانون جديد ،الوزير قال: الأول بعد أن تصلنا المذكرة ومن ثم يتم انفاذ القانون وفقا للدستور والقانون النافذين في اطار الصلاحية الدستورية وفقا للمقتضى الدستوري....

وفي رده على سؤال للزميل العكور :هل انت راضي عن قرار الحجب ؟وان بتخذ في حقبة انت وزير اعلامها ؟،وشدد فتحي في اطار الحرية التي كنت تدافع عنها؟، الوزير المومني اجاب:الديمقراطية تنفيذ القانون بحزم على الجميع في ضل ترخيص 94 موقعا بموجبه وهو الاصل والافضل للجميع ونحترم ونجل ونقدر ترخيص وتطبيق القانون ثم الحديث عن تعديل القوانين الناظمة لحرية الصحافة ....

وتحدثت رلى الحروب عن تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين والذي جاء تحت عنوان"قمع بقوة القانون"بان القانون جاء بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذيه،وقالت:هناك تقارير عالمية وتتحدث عن تراجع في الحريات الصحفية وان استمر الحجب فهناك مخاوف من تراجع الحريات وفقا لتلك التقارير.

الوزير المومني رد بوجوب مراعاة ان هدف الحكومة من قانون المطبوعات تنظيم المهنة وحمايتها من المتطفلين عليها ولا يمس القانون بالحريات الصحفية وتابع :يجب الا تسجله التقارير مس بالحريات الاعلامية فهدفه الحماية والتنظيم ويجب ان يظهر ذلك بتلك التقارير،وزاد:والدول الديمقرطية والصحفية تنفذ القانون ويجب أن يحسب للاردن لا عليه فنحن بحاجة الى مزيد من الاستماع لجميع وجهات النضر لتكون تقاريرهم اكثر اتزانا وموضوعية ويجب الا تنسب التقارير وفق ذلك تراجع الحريات لواقع حرياتنا الاعلامية...

وحول تساؤل الدكتورة رلى الحروب حول قانونية المطبوعات والنشر ومدى امكانية ايقاف تنفيذه باحالته من قبل الحكومة الى المحكمة الدستورية قال المومني:القانون سيطبق وان احيل القانون للمحكمة الدستورية للنضر  بعدم الدستورية فالواقع والواجب يؤكد انه سيطبق بعداله

الزميل الجوهري قال :المخابرات اعتقلتني في عام 1996م وقالت لي المرة القادمة سنجلبك بالقانون وهذا دليل على ثلاثة امور استهداف الصحفيين وأن القانون مطواع وان الاعتقال تم خلافا للقانون...

مدير المطبوعات والنشر فايز الشوابكه تحدث عن ان المشاورات بدأت مساء الخميس بالتساؤل متى سيتم التنفيذ،ومساء الجمعة تواصلت معي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وابلغتني الجمعة جاهزية مشغلي المواقع الالكترونية باتصال مدير تنظيم الاتصالات اعتبارا من ذلك وتم احصاء المواقع المحجوبة قبل 10 ايام عن طريق وزارة الصناعة

نافيا تبييت نية الحجب ،وقال :الشوبكي لا للتشكيك وان كانت المواقع الالكترونية لا تريد ان تصمت حيال القرارات وان تكون استباقية فلترخص فالترخيص لا يحتاج نصف ساعة .

وقال الزميل العكور المهلة انتهت في 19-1 لكن الحكومة امتنعت عن تنفيذ القانون خمسة اشهر ودون مبررات ومسوغات ثم ويقولون لا علاقة بين التوقيت والحجب وقرارات الحكومة،مؤكدا أن القول بذلك لا يصدقه عاقل فكثير من مسؤولي بلدنا يوظفون ذكائهم للدفاع عن باطل رغم أن القانون مرفوض في داخلهم،لكنهم يعتمدون التحايل والاتفاف لغاية تمريره لكنهم لا يقنعون احدا بيد انهم يرضون اصحاب القرار الحقيقيين..

مدير المطبوعات فايز الشوابكة رد على العكور قائلا :لو كنت وزيرا لما كان امامك خيار سوى الاستقالة اوتنفذ القانون،ورد عليه العكور:طاهر العدوان كشف المؤامرة ولا يريد خيانة امانته وضميره .

ورد على الحروب :ان قلتي لا اعترف بالقانون تكوني نكثتي بيمينك وهناك فرق بين متخذ القرار والمعجب او نقيضه من القانون فانا لا املك الا تنفيذه او لا اقبل بالموقع ...

العكور:القانون تم بمخالفة المشورة التي تمت للمواقع الالكترونية،متسائلا ما المطلوب في ضل قانون عرفي ؟،وزاد :نريد الدفاع عن قيمة والا نخالف الامانة،وللتاريخ،وحتى لا يقال قانون عرفي تم تمريره هكذا،ونريد من النواب ايقاف قانون سيؤثر على سمعة الوطن وحرية صحافته ....