"الصناعة والتجارة" تسحب صلاحيات الزراعة والغذاء والدواء دون العودة للرئاسة!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت كتاب صادر بتاريخ (23 /5 / 2013) نص اتفاقية خاطبت وزارة الصناعة وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوصها طالبة سحب صلاحياتهما بموجب القوانين والأنظمة في التفتيش وإجراء الفحوصات لشحنات القمح والشعير التي تصل إلى ميناء العقبة، بعد رفض جزء من عنابر البواخر المحملة بمادة الشعير في الميناء بعد إجراء الفحوصات المخبرية، وأجزاء من شحنة القمح الرومانية.

وطالبت وزارة الصناعة والتجارة توقيعهما للكتاب مباشرة دون علم رئاسة الوزراء، كما هو متبع في تفويض الصلاحيات بين الوزارات، طالبة توقيع الوزارة والمؤسسة عليها في أقرب وقت ممكن،وتضمن نص الكتاب أن سحب الصلاحيات جاء بدواعي إحجام الموردين عن المشاركة بعطاءات الشعير التي تحال من قبل الوزارة، وذلك رغم الاجتماعات التي تمت معهم بخصوص الاتفاق على إيجاد حلول للمعيقات وتعدد المرجعيات بإجراء الفحوصات، دون أن تتمكن الوزارة من الشراء ضمن العطاءات التي أحالتها خلال شهري نيسان وأيار العام الحالي. 

واشار وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني في الكتاب الى أنه نتيجة رفض جزء من عنابر البواخر المحملة (...) لمخالفتها القاعدة الفنية الأردنية، أحجم الموردون عن المشاركة بعطاءات الوزارة، ونظرا لأن الوزارة لم تتمكن من الشراء ضمن العطاءات التي أحالتها خلال شهري نيسان وأيار/2013 لعدم ورود عروض من الشركات الموردة للشعير

وبين ان إعادة الطرح تمت تسع مرات ولم يتقدم أحد، مما يهدد بالخطر لانخفاض المخزون الاستراتيجي، وكذلك فوات الفرصة على الوزارة لشراء الحبوب في الموسم الذي تكون به الأسعار في أدنى مستوياتها، حسب المسوحات السعرية لخمس سنوات سابقة التي بينت أن أفضل وقت لشراء الحبوب هو شهري نيسان وأيار. 

وتابع الكتاب :للحفاظ على مخزون استراتيجي لمادة الشعير بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 17/11/22429 بتاريخ 29/7/2004 والمتضمن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2442 الذي ينص على زيادة المخزون الاستراتيجي لمادة الشعير لتصبح الكميات المخزنة في الصوامع والمستودعات تكفي المملكة لمدة شهرين إضافة إلى شهر على الطريق

واضاف الكتاب:لكون الوزارة هي المستورد الرئيس لمادة الشعير ولها شروطها الخاصة بالاستيراد من ناحية النوعية والجودة والمواصفات والشروط والمطابقة للمواصفات العالمية، ولطمأنة الشركات (الموردين) فإنني أرفق طياً مذكرة اتفاقية تعاون فني بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة والتي بموجبها يتم تفويض وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإجراء الفحوصات الخاصة بالمواصفات (الاشتراطات القياسية) ضمن القاعدة الفنية رقم 1204/2005 وفق الإجراءات المتبعة والشروط التعاقدية من خلال شركات المعاينة المعتمدة دولياً والمختصين الفنيين بالوزارة