آخر الأخبار
  "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد: تطبيقات للمباريات   رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026   عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication"   الاستقلال .. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى

إنذار 16 مركزا لرعاية المعوقين وإغلاق 7 مراكز

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز-أخبار الأردن:

نفذت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال أجهزتها الفنية والرقابية المختلفة خلال الفترة من شهر أيار 2012 وحتى نهاية نفس الشهر من العام الحالي، 219 زيارة رقابية على مراكز رعاية المعوقين التابعة للقطاع الخاص والواقعة ضمن النطاق الإشرافي للوزارة بحكم التشريعات الناظمة لترخيص هذه المراكز والإشراف عليها.

 

وترتب على نتائج التقارير إنذار 16 مركزا وإغلاق 7 مراكز، ففي النصف الثاني من العام الماضي، بلغ عدد المراكز المنذرة 6 مراكز، والمغلقة 3 مراكز، أما في النصف الأول من العام الحالي فقد بلغ عدد المراكز المنذرة 7 مراكز، والمغلقة 4 مراكز.

 

ويذكر أن الزيارات الرقابية لمراكز رعاية الأشخاص المعوقين، تجرى على أساس نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين لعام 2008 ، المتوقع استبداله بنظام آخر أعدت مشروعه وزارة التنمية الاجتماعية، الذي رفعته إلى ديوان الرأي والتشريع، وأهم ما يميز مشروع هذا النظام في حال صدوره ونفاذه، إلغائه لمبدأ التدرج في العقوبة القائم على الإنذار أولا والإغلاق ثانيا، وتغليظه للعقوبات على المراكز التي تسيء لمتلقي خدماتها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المركز المنوي ترخيصه لكفالة نقدية بعدد طاقته الاستيعابية من المعوقين.