آخر الأخبار
  رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   "الملكية الأردنية" تسير 20 رحلة إلى قطر دعما للنشامى بأسعار مخفضة   خبير يرجح إجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي خلال أشهر   مالية الأعيان تدعو لرفع سن تقاعد الاختصاصيين في الحكومة إلى 70 عامًا   حسّان: الحكومة ملتزمة بالانضباط المالي وحماية ذوي الدخل المحدود   وزير المالية: تجنبنا المزيد من الاقتراض ونؤكد النظر برفع الرواتب   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب   التعليم العالي تخصص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين   ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى   من سيعلق على نهائي كأس العرب؟   خطة أمنية للتعامل مع الكثافة المرورية خلال مباراة النشامى

إنذار 16 مركزا لرعاية المعوقين وإغلاق 7 مراكز

{clean_title}

جراءة نيوز-أخبار الأردن:

نفذت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال أجهزتها الفنية والرقابية المختلفة خلال الفترة من شهر أيار 2012 وحتى نهاية نفس الشهر من العام الحالي، 219 زيارة رقابية على مراكز رعاية المعوقين التابعة للقطاع الخاص والواقعة ضمن النطاق الإشرافي للوزارة بحكم التشريعات الناظمة لترخيص هذه المراكز والإشراف عليها.

 

وترتب على نتائج التقارير إنذار 16 مركزا وإغلاق 7 مراكز، ففي النصف الثاني من العام الماضي، بلغ عدد المراكز المنذرة 6 مراكز، والمغلقة 3 مراكز، أما في النصف الأول من العام الحالي فقد بلغ عدد المراكز المنذرة 7 مراكز، والمغلقة 4 مراكز.

 

ويذكر أن الزيارات الرقابية لمراكز رعاية الأشخاص المعوقين، تجرى على أساس نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين لعام 2008 ، المتوقع استبداله بنظام آخر أعدت مشروعه وزارة التنمية الاجتماعية، الذي رفعته إلى ديوان الرأي والتشريع، وأهم ما يميز مشروع هذا النظام في حال صدوره ونفاذه، إلغائه لمبدأ التدرج في العقوبة القائم على الإنذار أولا والإغلاق ثانيا، وتغليظه للعقوبات على المراكز التي تسيء لمتلقي خدماتها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المركز المنوي ترخيصه لكفالة نقدية بعدد طاقته الاستيعابية من المعوقين.