العميد البدور: 1.6 مليار دينار خسائر حوادث السير المادية في 5 سنوات

جراءة نيوز-اخبار الأردن:

كشف مدير إدارة السير المركزية العميد جمال البدور عن خطط خمسيه للحد من الحوادث المرورية المعهد المروري الأردني من أفضل المعاهد في الإقليم ،مؤكدا على العمل سويه على نشر الثقافة المرورية،مشيرا الى أن 86 بالمئة من الحوادث سببها العنصر البشري و6 بالمئة المركبة وما تبقى يعود للظروف الجوية والطريق .

وقال البدور:بدأنا عام 2007 بوضع إستراتيجية للحد من حوادث السير حيث أوقعت تلك الحوادث في ذلك العام 994 وفاة وخفضنا عدد الحوادث في الأعوام الخمس الماضية بنسبة تراكمية بلغت 27.5 بالمئة عبر خطة مرورية ساهمت في منع الازدحامات وتخفيض المركبات الداخلة للمملكة بقصد الزيارة بعدد 650 ألف مركبة،مشيرا الى إطلاق خدمة لتصوير مخالفات استعمال الخلوي والوقوف المزدوج والعشوائي والسرعات وقطع الإشارة الضوئية،مؤكدا تحسس رئيس الوزراء لمواطن الخلل وتوجيهه لإعادة النظر في موضوع النقل العام والسيطرة عليه

الأنباط – عمر العبادي:

قال مدير إدارة السير المركزية العميد جمال البدور أن حجم الخسائر المادية التي خلفتها الحوادث المرورية للأعوام الخمس الماضية بلغت مليار وستمائة وسبعون مليون دينار، في حين توفي 994 شخصا جراء الحوادث منذ العام 2007، مشيرا إلى أن هذا الرقم آخذ بالانخفاض إلى أن وصل إلى 165 شخصا في الربع الأول من العام الحالي. ولفت البدور إلى أن إدارة السير والجهات المعنية تعمل على تطوير قانون السير لإيجاد قانون عصري يواكب المرحلة ويكون رادعا ويضبط إيقاع العملية المرورية.

وبين البدور في لقاء مع "الأنباط" انه وبتوجيهات ملكية سامية قامت مديرية الأمن العام بوضع خطط خمسيه للحد من الحوادث المرورية بالتعاون مع الشركاء الأساسيين في المرورية، موضحا أن الخطة الأولى بدأت عام 2007 وانتهت في العام 2012 وتم وضع خطة أخرى مطلع العام الجاري حيث حققت هذه الخطط الكثير من الأهداف الموضوعة.

وأكد انه كان لزاما على المنظومة المرورية وضع خطة إستراتيجية لمواكبه العملية المرورية، لافتا إلى تنبه جهاز الأمن العام مبكرا لهذا الأمر وبدأ بوضع خطة مرورية بمعنى استراتيجيه تنبثق عن خطة عليا على مستوى جهاز الأمن العام وهذا بدأ من عام 2007 وأختبر عام 2007 بسبب كثرة الحوادث التي وقعت وكان عدد الوفيات 994 وفاة فأعتبر عام 2007 سنة الأساس.

وبين انه تم وضع خطة لبيئة العمل الداخلية للعاملين في العملية المرورية ومنهم إدارة السير المركزية وإدارة الدوريات الخارجية وإدارة الترخيص والمعهد المروري وكل إدارة من هذه الإدارات لها جزئية معينه في هذه الخطة . وبين أن عدد المركبات في المملكة وتلك التي تدخل من الدول المجاورة والمغتربين 650 ألف مركبة غير أردنية يدور عجلها داخل الأردن، مبينا أن الهدف الأساسي لهذه الخطة الرئيسية هو حماية الموارد البشرية والمادية من خلال الحد من حوادث الطرق وهذا هو العنصر الأول .

وأوضح أن العنصر الثاني للخطة يتمثل في رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز السلوك الايجابي للناس الذين يستخدمون الطريق سواء سائق أو راكب، أو مشاة، والحديث هنا عن رفع جودة الخدمات المقدمة كمنظومة مرورية للسائق وغيره، وتعزيز دور هذه الإدارات في المسؤولية المجتمعية .

وتابع "كما يجري الحديث عن دور هذه الإدارات في رفع كفاءة العاملين على مستوى هذه الإدارات بما يتناسب والتطور في مجال المنظومة المرورية بشكل عام من حيث مهارات الاتصال والعلوم المعرفية والعلوم القانونية ودورات متخصصة تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم الفئة المستهدفة من المجتمع ولابد من مراعاة ظروفها النسائية والحركية ونتحدث عن الظروف الخاصة من حيث طبيعة الإعاقة التي يمكن التعرض لها ، لذلك لزومنا علينا أن تكون مرتباتنا العاملة في الميدان مهيأة ومدربة لان تقوم بهذا الأمر. وأكد أن المعهد المروري من المعاهد المتطورة على مستوى الإقليم في المنطقة حيث يقوم بالدراسة والتحليل للمناطق الخطرة ووضع العلاج اللازم والمناسب لها مع الجهات ذات العلاقة .

وفيما يتعلق بالشركاء بالعملية المروية، أوضح العميد البدور "لكون العملية المرورية لا يمكن أن تلقى على عاتق جهة واحدة وهو جهاز الأمن العام من خلال هذه الإدارات التي ذكرت، فان هناك شركاء أساسيين في العمل المروري فعلى مستوى العاصمة عمان نتحدث عن امانة عمان ووزارة الأشغال العامة ووزارة البلديات ووزارة النقل فيما يتفرع عنها من مسؤوليات الطرق والبني التحتية وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ودائرة المرور على مستوى العاصمة عمان فهؤلاء شركاء أساسيين لهم دور أساسي في عملية البنى التحتية والأساسية والتخطيط الهندسي والفني بما يتلاءم وطبيعة الطرق المنتشرة والموجودة في كافة المملكة" .

وأوضح أن كل جهة من هذه الجهات لها دور أساسي في التصميم والبناء والتخطيط حتى تكون هذه الطرق تتلاءم والعملية المرورية لأنه إذا وجد أي عيب أو خلل معين في تصميم معين أو بنفق أو جسر أو طريق خارجي يكون انعكاسه المروري مباشرة على طبيعة الحوادث التي تحصل في كافه مناطق المملكة . وأشار إلى دور الشركاء الداعمين في مجال التوعية المرورية وتعزيز السلوك الايجابي في كافة شرائح المجتمع وفئاته مثل وزارة التربية والتعليم ، وزارة التعليم العالي والجامعات والمجتمع المحلي،الأندية الثقافية والرياضية وكافه مكونات المجتمع الأردني .

وقال بان هذه الجهات تعمل من خلال خطه إعلاميه تقوم عليها الإدارات المرورية التي ذكرناها ، والتي تبدأ من الحلقات الإعلامية ومن نشر الرسائل المرورية من طباعة وتوزيع البروشورات الخاصة المتعلقة بالتوجيه والإرشاد والتركيز على المخالفات الخطرة أيضا تتم من خلال جهات داعمة لهذا الأمر لدينا شركات كبرى وبنوك كبرى ومؤسسات كبرى على مستوى الوطن تقدم دعم للإدارات المرورية في عمليه الطباعة والتوزيع على نفقاتهم كاملة وهم مشكورين على هذا الجانب بشكل مهم ولدينا أيضا دورات أصدقاء الشرطة التي تعقد سواء على مستوى المدارس والجامعات وأشار إلى وجود جهات كثيرة جدا داعمة في نشر الوعي المروري ويسمون أعوان المرور وهؤلاء يعملون معنا ضمن آليه معينة حيث يقومون بعمل كما يقوم به رجال المرور ويقومون بمساعدتنا ومراقبه أي خلل مروري وأي مخالفه يتم التحقق منها ونأتي إلى قسم العلاقات ألعامه وبعد ذلك يتم تدوين المخالفة والتعامل معها حسب الانظمة والتعليمات.

وأكد أن العملية المرورية تكاملية سواء على مستوى العمل الداخلي للإدارات المرورية أو على مستوى الشركاء الداعمين الأساسيين اللذين تحدثنا عنهم . وأشار إلى قيام جهاز الأمن العام بوضع إستراتيجية عام 2007 وانتهت في عام 2012 وتم وضع خطة جديدة من بداية عام 2013 وتنتهي عام 2017 حيث يعمل جهاز الأمن العام ضمن خطة خمسيه وبين انه وبطريقه إحصائية وبدراسات علميه وجدنا أن معدل الحوادث على مستوى المملكة بتزايد وكان مطلوب بالخطة كل عام بالأعوام المنصرمة خفض معدلات الحوادث بمعدل 6% حيث حققنا نتيجته بلغ الخفض تقريبا 27.5% وهو انجاز عظيم.

وأكد أن الخطة الجديدة تسير في نفس محاور الخطة الأساسية مع التوسع في أمور أخرى جديدة جدا من حيث الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا وتوسيع مظلة الرقابة الالكترونية لأنها الأنجح والأفضل مع التوسع بالعملية التدريبية والتأهيلية على أصول صحيحة للعاملين بالإدارات المرورية كون هذا مهم جدا وسيدخل ضمن هذه الخطة فيما يتعلق بالجانب التشريعي وأوضح انه يجري العمل على دراسة قانون السير المعمول به حاليا رقم 49 لعام 2008 لإعداد قانون عصري راقي وحضاري يعالج الكثير من مواطن الخلل بالعملية المرورية وخاصة فيما يتعلق بالحوادث الخطرة والمخالفات الخطرة جميعها ، حيث سيرى النور هذا القانون قريبا جدا وبعد مروره بتسلسل الطرق القانونية الرسمية.

ويرى العميد البدور أن هناك حاجة إلى تطوير قانون السير الحالي بحيث يصبح قانونا عصريا يمتد إلى سنوات طويلة لضبط إيقاع العملية المرورية وخفض معدلات الحوادث المرورية ويحقق الردع الخاص والردع العام لها القانون .

ولفت إلى وجود لجنة معدة لهذه الغاية لجنة قانونية برئاسة مدير إدارة السير والكثير من الأعضاء فيها من القانونيين وغير القانونيين والفنيين حيث تنعقد هذه اللجنة على مدار الأسبوع جلسة أو جلستين وعلى مستوى أسبوعين وقطعنا شوطا طويلا وناقشنا كل النصوص الحالية وبقي علينا ربع النصوص فيما يتعلق ببعض تعديلها أو الإبقاء على بعض منها ولكن التركيز فيها على الوضع العام والوضع الخاص وتطوير بعض النصوص التي لها تماس بالحوادث وتماس بموضوع المخالفات الخطرة وهي أنجح خطة حتى تخفف الحوادث المرورية .

فيما يتعلق بعدد الحوادث التي وقعت في العام فقد بلغت في 2012نحو 112817 حادثا فيما بلغ عدد الوفيات 816 وفاة أما في العام 2011 فقد بلغ عدد الحوادث غ 142.588 حادثا وعدد الوفيات 694 وفاة ، موضحا بأنه تم خفض عدد الحوادث ولكن زاد عدد الوفيات لأسباب مشاركة أكثر من سيارة في الحادث حيث يكون عادة الركاب في الباصات أكثر مدللا بأنه مشاركة باص في حادث مع 6سيارات يكون عدد القتلى أكثر ويكون حدة الحادث سبب زيادة الوفيات.

ولفت إلى وجود أسباب أخرى لكن بالمجمل الفرق بين عدد الحوادث بين عامي 2012 وعام 2011 نحو 30 ألف حادث فيما بلغ عدد الحوادث في الربع الأول من عام 2013 هو 28126 حادث وعدد الوفيات 165 وفاة .

وحول خطة إدارة السير للتعامل مع الحالة المروية في فصل الصيف الحالي قال العميد البدور :يؤخذ بهذه الخطة أمور مهمة منها أعداد المركبات سواء على مستوى المسجل بالترخيص أو على مستوى المركبات القادمة من الدول الشقيقة ويؤخذ بالأماكن التي تشهد الازدحامات والتوقيتات التي تشهد هذه الازدحامات ويؤخذ ضمن معادلة الصيف رمضان والتسوق خلال الفترة المسائية وبعد الإفطار سواء رمضان أو غير رمضان حيث روعي في هذه الخطة المناطق السياحية

وتابع: تقوم الخطة على تسهيل الحركة المرورية بعد الوقوف على هذه الحقائق والأعداد والأماكن والتوقيتات لضبط إيقاع العملية المرورية وتسهيل الحركة المرورية ومنع الوقوف العشوائي والازدواجي في تلك الشوارع حتى لا تعطل الحركة المرورية وهذا كله مدعوم بخطة إعلامية وتوجيهية توعوية بدأنا فيها من منافذ الحدود حيث ان الضيوف القادمين الى المملكة بأعداد هائلة وكبيرة جدا وتعريفهم بالنشرات الإرشادية والمنشورات التوجيهية باستخدام الطرق وتعريفهم بأكثر المخالفات التي من الممكن أن يرتكبها المواطن وتعريفهم بالمناطق السياحية والساعات التي يستطيع التوقف فيها في الفترة المسائية غير الفترة الصباحية .

وزاد:هذه خطه إعلاميه ترافق فصل الصيف ولا بد من تفاعل المجتمع معنا وتفاعل الناس والجهات الداعمة والشركاء الأساسيين في هذه الخطة سيكون أعداد كبيرة غير الأعداد العادية فيما يتعلق في جهاز الأمن العام والمشاركين في تنفيذ هذه الخطة والمشاركين الأساسيين وهي إدارة السير المركزية وإدارة الدوريات الخارجية أيضا لدينا طواقم عمل مشتركة مع مديريات الشرطة .

واضاف:شرطة النجدة وشرطة البيئة والشرطة السياحية لهم أدوار كل حسب طبيعة عمله وستشهد المناطق فعاليات اجتماعية واقتصادية ،سياسية ، أعراس ، مناسبات اجتماعية ، مواكب تخرج جامعات، كل هذا بالحسبان ضمن هذه الخطة .

وبخصوص حملة الشتاء قال البدور:انه يتم التركيز فيها على الجاهزية الفنية للمركبات ويتم عادة التركيز على المركبات التي عمرها التشغيلي أكثر من ( 10) سنوات لأنه كلما زاد العمر التشغيلي للمركبة كلما قلت جودتها والسلامة الفنية لها ، حيث يتم في فصل الشتاء إيقاف من (50 – 70)ألف مركبة بهدف زرع ثقافة جديدة في نفوس كل مستخدمي المركبات لكي تكون المركبة جاهزة للسلامة من ضمن هذه العناصر التي نفتش عليها الإطارات وسماكتها لأن لها علاقة بالحادث والانزلاق على الطريق ونركز على الناحية الميكانيكية والكهربائية وعلى إضاءة المركبة .

وأشار إلى أن أخر تقرير يقول أن 86% من سبب الحادث يقف وراءه العنصر البشري الذي هو السائق و6% الطريق و4% المركبة وجاهزيتها والباقي يؤدي إلى الظروف العاملة مثل الطقس والغبار وانعدام الرؤيا .

وفيما يتعلق بالتجاوزات التي تقع في حافلات الركوب العمومي وممارسات غير مألوفة في المجتمع وتتطلب ردعها أوضح العميد البدور انه يجب إعادة النظر في منظومة النقل بشكل عام حتى تهيئ نقل سليم وصحيح ومرفه وقادر على تلبية الخدمة الصحيحة لمستخدمي هذا النقل.وان يغطي جميع مناطق المملكة، موضحا بان هذه الخطة تعود للهيئة وهي تحتاج لقرارات عليا والدولة جادة في هذا الأمر حيث تلمس رئيس الوزراء مواطن الخلل وأعطى توجيهاته لإعادة النظر في موضوع النقل العام والسيطرة عليه.

وحول حالة سوء الفهم عند الموطنين بأنه تم إلغاء المخالفات الغيابية فقد أوضح العميد أن مدير الأمن العام أطلق تعبير واضح خلال زيارته لإدارة السير المركزية :" كالتالي المخالفات جميعها سواء كانت ثابتة أم متحركة هي واردة في قانون السير المعمول به حاليا رقم 49 لعام 2008 أنواع المخالفات ثابتة ومتحركة منها ما يتم من خلال وسائل تقنية والرقابة الآلية والالكترونية التي هي الرادارات والكاميرات المنتشرة في جميع مناطق المملكة .

وتابع في ذات السياق:وهي حسب السند القانوني لها كل ما هو مستخرج من هذه التقنيات يعتبر حجة قانونية والأمر الذي علق وعليه أعطى مدير الأمن العام توجيهاته في هذا الأمر هي مخالفه واحده هي مخالفه الهاتف الخلوي وهذه المخالفة لها نص قانوني ولا احد يستطيع إلغاء نص قانوني وفي هذا الأمر نحن في بداية عام 2013 بدأنا في أسابيع قليلة لا تتجاوز 4 أسابيع بسبب استفحال ظاهرة الخلوي الشديدة وخاصة في العاصمة عمان واستخدامه المفرط دون الأخذ بالاعتبار بخطورة هذا الهاتف وحتى وصل الأمر بالمرور من أمام الشرطي دون أن يقيم وزن لوجود القانون والشرطي .

وقال ايضا :قمنا بإعلان إننا سنقوم بأخذ رقم المركبة وبعد ذلك تحرر مخالفة من الناحية القانونية سليمة 100% وأصبح هناك جدل أن الناس تخالف دون علمها وأبدى توجيهاته مدير الأمن العام خلال زيارته لإدارة السير المركزية ليس مخالفة للقانون لكن توجيهاته المعززة للقانون وآلية التعامل مع المجتمع والناس

وأكد على احترام أدميتهم واحترام الناس ونريد أن تتم المخالفة لمستخدم الهاتف الخلوي حضوريا على مرأى ومسمع صاحب العلاقة. وأوضح بان تم إطلاق خدمة جديدة ضمن مشروع القيادة و السيطرة في مديرية الأمن العام من خلال وسائل الرقابة المربوطة مع السيطرة والكاميرات المنتشرة في عمان ومناطق المملكة تستطيع هذه الكاميرات ضبط تصوير مخالفة استخدام الخلوي أثناء القيادة والوقوف المزدوج والعشوائي والسرعات وقطع الإشارة الضوئية.

وبين انه ومن خلال هذه الخدمة الجديدة تكون على شكل صورة فوتوغرافية وصورة فيديو وعندما يراجع المواطن نريه صورته وصورة السيارة والشخص الذي تحدث في الهاتف والمخالفة تأتي على المركبة لأنه قد يستخدمها أي شخص وهذا المشروع يغطي الطرق الداخلية والخارجية حيث أن 85% من مناطق المملكة مغطاة الكترونيا بكاميرات مراقبة.