مليونا دينار كلفة إنتداب موظفي أمانة عمان لدى الوزارات

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت تقرير ديوان المحاسبة النقاب عن تجاوزات مالية وإدارية في امانة عمان تتمثل في عدم الإلتزام بتعميم امين عمان رقم (م/2/987) تاريخ 19/1/2010 المتضمن ضبط عملية الانتداب وايقافها،وتشير المعلومات الى ان الأمانة تتحمل رواتب واجور لهؤلاء الموظفين بقيمة (164838) ديناراً شهرياً وبكلفة سنوية (1978056) ديناراً دون الإستفادة من خدماتهم .

كما وتظهر المعلومات قيام الأمانة بتعين موظفين جدد رغم وجود كادر وظيفي خارج دوائرها من خلال الانتداب والتكليف خلافاً للمادة (90) من نظام الخدمة المدنية التي تتضمن الاستغلال الامثل للموارد البشرية عند اتخاذ القرارات الخاصة بالانتداب والتكليف،كما وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2011 - الذي أرسلت نسخة منة الى مجلس الأمة مؤخراً لمناقشتة خلال دورتة المنعقدة - عن بعض تلك التجاوزات لدى دراسة وتدقيق ملفات موظفي امانة عمان الكبرى المنتدبين والمكلفيين والمفرغيين لدى الجهات الاخرى خلال الفترة (1/1/2008-25/5/2011) تبين ما يلي :

1- التوسع في اتخاذ القررات الإدارية الخاصة بانتداب وتكليف وتفريغ عدد كبير من موظفي الأمانة الى جهات أخرى حكومية وخاصة الأمر الذي يؤدي الى عدم الاستفادة من خدمات الكادر الوظيفي.
2- تحملت الامانة رواتب واجور لهؤلاء الموظفين بقيمة (164838) ديناراً شهرياً وبكلفة سنوية (1978056) ديناراً دون الإستفادة من خدماتهم .

3- عدم الالتزام بتعميم امين عمان رقم (م/2/987) تاريخ 19/1/2010 المتضمن ضبط عملية الانتداب وايقافها وعدم التجديد لعدد من الوظائف تنفيذاً لتوصيات خطة القوى العاملة لعام 2010.
4- صرف اجور عمل اضافي لعدد من موظفي الامانة المنتدبين والمكلفين الامر الذي يحمل الامانة اعباء مالية اضافية، حيث تشير سجلات الرواتب الى دفع اجور اضافية بقيمة (2251) دينار شهرياً.

5- تقوم الامانة بتعين موظفين جدد رغم وجود كادر وظيفي خارج دوائرها من خلال الانتداب والتكليف خلافاً للمادة (90) من نظام الخدمة المدنية التي تتضمن الاستغلال الامثل للموارد البشرية عند اتخاذ القرارات الخاصة بالانتداب والتكليف.
6- عدم مراعاة الاجراءات الإدارية في لتخاذ قرارات الانتداب والمحددة بموجب المادة (93) من نظام الخدمة المدنية والتي تتطلب وجود تنسيب من الأمين العام في كل من الدائرتين معززة بموافقة الوزير في كل منهما.

7- وجود عدد من المخاطبات الموجهة للأمانة لغايات الانتداب تتم عن طريق مدراء الدوائر الفرعية للوزارات وليس عن طريق الوزير خلافاً للمادة (93) من نظام الخدمة المدنية.
8- غالبية قررات الإنتداب او التكليف تتم بموجب طلبات من الوزارة والجهات الاخرى بالسم الشخصي للموظف ولا يتم طلب الانتداب او التكليف على اساس الوظيفة.
9- تراجع امانة عمان عن قراراتها الادرارية الخاصة بانهاء عدد من الانتدابات والغاء كتبها واستمرارية تمديد الانتدابات.

10- يتم إنتداب الموظفين لفترات زمنية تزيد عن السنتين خلافاً للبند (93) من نظام الخدمة المدنية والمادة (9) من نظام موظفي أمانة عمان رقم (49) لسنة 1983 المطبق في حينة والتي حددت فترة الانتداب بنسبة واحدة وخلافاً لكتاب امين عمان رقم (9/2/8597) تاريخ 14/5/2008 والمتضمن تحديد مدة الانتداب للمستخدمين والعمال لمدة سنتين لتنظيم وضبط عملية الانتداب .
11- ابقاء عدد من الموظفين خارج امانة عمان لاطول فترة ممكنة ، حيث يتم تحويل مسمى الانتداب الى تكليف بعد انتهاء المدة المسموح بها للانتداب.

12- استمرار صرف علاوة الثلث لعدد من موظفي الامانة المنتدبين خلافاً لتعميم امانة عمان القاضي بايقاف تلك العلاوة لموظفي الامانة المنتدبين والمكلفين والمفرغين والبالغة (1167) ديناراً شهرياً.
13- وجود عدد من المفرغين من موظفي الامانة يرتبطون بعقود احترافية مع الاندية الرياضية المحلية او خارج المملكة يتاقضون بموجب تلك العقود الاحترافية مبالغ مالية بالاضافة الى الرواتب الشهرية التي تصرف من الاندية التي يعملون لديها ، حيث ان الامانة تصرف لهم الرواتب مع العلاوات طيلة فترة التفرغ .

14- وجود العديد من المخالفات لدى اتخاذ القرارات الادارية الخاصة بالتفريغ ومنها اتخاذ قرارات تفريغ وجود طلبات رسمية من اللجنة الاولمبية ، وتفريغ عدد من الموظفين مع الوفود الرياضية كإداريين ، تفريغ عدد من الموظفين على الرغم من انهم ليسو من اعضاء المنتخب الوطني.
15- قيام عدد من الوحدات الادارية بالحاق العديد من الموظفين الى جهات اخرى دون وجود قرارات ادارية من قبل الإدارة العليا خاصة بالالحاق وعلى سبيل المثال تم الحاق عدد من الموظفين من كادر منطقة ابو نصير للعمل ضمن نادي ابو نصير الثقافي والحاق (2) موظف للعمل لدى مديرية شرطة وسط عمان.

16- تحميل امانة عمان كلفة رواتب وعلاوات موظفيها المكلفين لدى الجهات الاخرى دون توظيف المادة(94) من نظام الخدمة المدنية لمصلحة امانة عمان والتي بموجبها يتم تحديد الجهة التي ستقوم بدفع رواتب وعلاوات الموظف المكلف وخصوصاً في ظل الطلبات المتكررة وحاجتها لتكليف موظفي الامانة للعمل لديها.