وثيقة جديدة تكشف عن رفع اسعار الكهرباء قبل حزيران لتوفير 115 مليون باملاءات من النقد الدولي!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت وثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولي توجه الحكومة الأردنية لرفع تسعيرة الكهرباء قبل بداية شهر حزيران المقبل،وأشارت الوثيقة “المرفقة” إلى أن الزيادة ستسمح بتوفير 115 مليون دينارا أي ما نسبته 0.5 % من الدخل القومي،مؤكدة بأن هذا الارتفاع في التسعيرة يأتي مع استمرار ارتفاع سعر الغاز المصري الذي يؤدي إلى خسارة الأردن في مجال الكهرباء ما مقداره 1,035 مليون دينار أي 4,2% من إجمالي الدخل القومي،وهو قياس مبني على حصول المملكة على 100 متر مكعب من الغاز المصري.

“وإذا ساء الوضع فيما بين كانون ثاني وأيار بما في ذلك خفض كميات الغاز من مصر فسيتم تعديل آخر للتسعيرة كي تستمرالخسارة على المعدل المتفق عليه وبمعدل 9.7% من إجمالي الدخل القومي”،وأكد صندوق النقد على العمل على خطة متكاملة لرفع الأسعار دون المساس بالفئات الفقيرة، مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء للمؤسسات الحكومية ستكون على أساس مستوى التكلفة، وقد تشمل الخطة إطفاءت مبرمجة ودورية وإطفاء لبعض المؤسسات التجارية في ساعات الليل.

وخلصت الوثيقة إلى أهم التحديات التي يواجهها الأردن في مجال الطاقة، التي تفرض وضع جدول زمني لرفع الأسعار لاعادة خسائرشركة الكهرباء و لغاية 2017، أما في الوقت الحالي فستكون الأسعار شفافة،وأشارت إلى أن أي تعديل سيكون اوتوماتيكيا بهدف الوصول إلى ضمان سداد الديون لشركة الكهرباء الوطنية.

وتشمل الخطة وضع خارطة طريق تتضمن تعدد مصادر الطاقة وتحديد ساعة الصفر لتوفير العطاءات لبناء البنية التحتية في العقبة والتي ستبدأ في 2015 وذلك بعرض العطاءات لتأجير مراكز التخزين العائمة وإعادة تحويل الغاز في حزيران 2013 لينتهي البناء قبل نهاية 2014،وسيتم توقيع عطاءات الجيتي على الميناء قبل نهاية ايلول 2013

أما التفاوض لتوفير استمرار الحصول على الغاز فستبقى بشكل مستمر، إضافة إلى العمل على البحث عن مصادر بديلة بما في ذلك قرار نهائي حول الصخر الزيتي الذي سيتم في منتصف 2014 مع إمكانية البدء نهاية 2017 وثم تسارع  بناء مصادر طاقة بديلة حيث سيتم وضع أكبر مشروع طاقة شمسية وطاقة من الرياح لتكون عاملة عام 2015، وفي بداية 2016 سيصل تصدير الغاز لغاية 500 مليون متر مكعب يوميا.

كما سيشكل إطار جديد لتنظيم إعادة تشكيل الشركات الموزعة والعمل على ذلك قبل نهاية 2014 تشمل متغيرات مالية وعقوبات لضمان قيام الشركات بالاستثمار لتقليل خسائر التوزيع وصولا إلى المعدلات التجارية،وتدرس هيئة تنظيم الكهرباء حاليا عطاءات لخلق وسائل وآليات لتقليل تلك الخسائر وسيتم توقيع العقد للجهة الفائرة قبل نهاية نيسان 2013،وسيتم تسريع بناء مصانع توليد الكهرباءبالتعاون مع المؤسسات والشركاء الدوليين لضمان قدرات الاستيعاب في اوقات الذروة والاوقات المتوسطة.