أردنيون للسفير العراقي: غير مرغوب بكَ

جراءة نيوز-أخبار الأردن:

أصدر أردنيون بياناً شددوا فيه على رفض الأعتداء الذي تعرض له مواطنون أردنيون من قبل موظفين في السفارة العراقية،مطالبين بأعتبار السفير العراقي جواد عباس غير مرغوب به في الأردن وبمحاسبة طاقم السفارة المشارك في الأعتداء،مؤكدا البيان على رفض التعميم على العراقيين في العراق أو في الأردن، وعلى رفض الدعوات الطائفية والقائمة على الكراهية....وتالياً نص البيان:

في ظل تداعيات حادث اعتداء موظفي السفارة العراقية على مواطنين اردنيين في المركز الثقافي الملكي، نحن الموقعون ادناه نتفق ونعلن عن النقاط التالية:ان حق التعبير السلمي مكفول وفقا لاحكام الدستور الاردني وكافة الشرائع الدولية وبغض النظر عن الرأي الذي يحمله صاحبه طالما بقي التعبير في اطاره السلمي.

ان اعتداء موظفي السفارة على المواطنين الاردنيين مدان بشكل كامل ويشكل تجاوزا لا يمكن القبول به على الاعراف الدبلوماسية والسيادة الوطنية والقوانين الاردنية، ونطالب بتحويل كل من قام بهذا الاعتداء الى القضاء الاردني فورا، اضافة الى تسجيل احتجاج رسمي مكتوب لدى وزارة الخارجية العراقية على تصرفات كادر سفارتها بما فيهم السفير العراقي واعتباره شخصا غير مرغوب به على الاراضي الاردنية ومطالبة الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات واضحة وسريعة في هذا الموضوع.

ان ادانتنا واستنكارنا لما حصل لا يعني على الاطلاق ان ندعم او نؤيد اي توجه يدعو الى تعميم ما حصل على الشعب العراقي الشقيق، بل يجب حصر الحادث بالافراد الذين قاموا به من كوادر السفارة العراقية في عمان، كما نؤكد رفضنا المطلق وادانتنا لاستخدام اي لغة تحمل طابع الكراهية او الطائفية تجاه اخواننا العراقيين سواء المقيمون في الاردن او في العراق او اي مكان في العالم، كما ندين اي دعوة تحريضية ضد العراقيين المقيمين في الاردن والذين لا ذنب لهم على الاطلاق فيما ارتكبه موظفو السفارة، وان ما حدث يجب ان يتم التعامل معه في اطاره القانوني والدبلوماسي البحت بعيدا عن لغة التضخيم والتهويل والتحشيد.

ونؤكد على ضرورة ان تتحمل الحكومة الاردنية مسؤولياتها المتعلقة بحماية مواطنيها وحقوقهم وان لا تتهاون في هذا الامر تحت اي مبرر، كما عليها ايضا ان تتحمل مسؤوليتها في الوقوف في وجه الدعوات التحريضية ضد العراقيين وغيرهم ممن يعيشون على ارض الاردن المضياف، وان لا تتهاون امام استخدام اي لغة تحمل طابع الكراهية والطائفية،مع التأكيد على الحق الكامل في التعبير السلمي عن الرأي السياسي.