
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
كشف تقرير دولي عن مصادر أردنية، توقعها أن معدل التضخم المتوقع خلال العام 2013 برمته سيسجل 6.1 بالمئة، مدفوعاً بتحرير أسعار المحروقات والزيادة المزمعة على تعرفة الكهرباء،واستند تقرير التقييم المسبق للبعثة الأوروبية حول المساعدة المالية للأردن في الأعوام 2013 – 2014 إلى بيانات أردنية رسمية ذكرت أن معدل الزيادة على التعرفة الكهربائية في العام 2013 سيبلغ 14 بالمئة ونسبة 16 بالمئة في 2014.
وتحقق شركة الكهرباء الوطنية خسارة قدرها 53 قرشاً عن كل دينار من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
ويبلغ سعر بيع الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية إلى شركات التوزيع الثلاث 63.6 فلس لكل كيلو واط ساعة، فيما أن كلفة الإنتاج تبلغ 136.4 فلس للكيلو واط ساعة،ويؤكد التقرير أن المكون الرئيسي في الإصلاحات الاقتصادية الأردنية يكمن في إصلاح قطاع الطاقة عبر بوابة تعديل أسعار الكهرباء، وهو أمر ضروري سواء بالنسبة لكفاءة استخدام الطاقة وأمن التزود بها، وكذلك لضبط أوضاع المالية العامة.
اشار الى إن الحكومة التي زادت تعرفة الكهرباء في العام 2012، فإنها مضطرة وفقاً لبرنامج الإصلاح المبرم مع صندوق النقد الدولي، إلى تنفيذ زيادات جديدة في تعرفة الكهرباء في السنوات القادمة والإعلان عن الاستراتيجية المتوسطة الأجل لقطاع الكهرباء الأردني، والتي أعدت بمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)،وهدفها الأساسي العودة بشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، شركة نقل الكهرباء المملوكة للحكومة بالكامل، إلى استرداد التكاليف وحل مشكلة الديون المتراكمة، التي بلغت 2.3 مليار دينار، في الربع الأخير من 2012.
وافاد التقرير أن الحكومة تخطط لزيادة التعرفة الكهربائية بمعدل 40 بالمئة بين عامي 2013 و 2017.
واستند التقرير إلى الاستراتيجية الجديدة لشركة "نيبكو" للإشارة إلى أن الزيادة المتوقعة على التعرفة الكهربائية ستبلغ 16 بالمئة في العام 2014، لتتوزع النسبة المتبقية والبالغة 10 بالمئة على عامي 2015 و 2016.
البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك
سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الأربعاء
صرف الرواتب ينعش قطاع المواد الغذائية ومستلزمات العيد
الأردن يتحرى هلال شهر شوال مساء الخميس
الأربعاء .. حالة عدم استقرار جوي وأمطار رعدية بعد الظهر
قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار
الصناعة والتجارة: أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق
عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي