آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

تحويل 71 شركة للنائب العام ؟؟!!

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف مصدر مطلع عن نية دائرة مراقبة الشركات تحويل 71 شركة مساهمة عامة إلى النائب العام بسبب تخلفها عن عقد اجتماعات الهيئات العامة العادية خلال المدة القانونية المسموح بها،مؤكدا إن "تحويل الشركات المخالفة إلى النائب العام وفرض غرامة مالية عليها يأتي استنادا إلى القانون وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لعقد  تلك الاجتماعات أمس". 

وتنص المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته على "عقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس إدارة الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على ان يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة"،ووفقا للمصدر ذاته فأن عدد الشركات التي عقدت هيئاتها العامة خلال المدة القانونية نحو 235 شركة اجتماع هيئة عامة عاديا.

هذا وتختص اجتماعات الهيئة العامة العادية في مناقشة أمور عدة؛ أهمها تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية والخطة المستقبلية لها وتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية، إضافة الى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الدائرة يبلغ عدد الشركات المساهمة العامة القائمة 306 شركات مجموع رؤوس أموالها 7.945 مليار دينار،وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.