آخر الأخبار
  التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النشامى والكويت   لقاء يجمع جعفر حسّان برئيس جمهورية بولندا .. وهذا ما دار بينهما   أعلى وسام ملكي بريطاني للملك عبدالله الثاني   "واشنطن بوست" تكشف عما يحدث لمساعدات غزة بعد دخولها القطاع!   الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس البولندي   هام لكل قائدي ومالكي سيارات "التكسي الاصفر" في الاردن   قرار صادر عن "مجلس الوزراء" بخصوص السلع الزراعية   الحكومة تكشف عن تقديرات جديدة لكميات "الغاز الطبيعي" الموجود في حقل الريشة!   البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة   هل "السياسة" تمنع الاردنيين من إستخراج الغاز والنفط؟ الوزير الخرابشة يجيب ..   تقرير صادر عن "البنك الدولي" يتحدث عن أسعار الأغذية في الاردن   تفاصيل أول اجتماع لمكتب دائم النواب   العيسوي: جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة حازمة وثابتة وشجاعة   توضيح صادر عن "ادارة السير" بشأن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها   "شدوا على الركايب .. الأردن والكويت حبايب" من ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت   كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي   الأمن يحدد موعد تطبيق قرار شطب غرامات انتهاء الترخيص   نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا   هيئة الخدمة: لا يجوز للموظف العمل أكثر من 11 ساعة باليوم   ارتفاع جديد على اسعار الذهب ليصل إلى 53.40 دينارا

إمهال الادعاء بقضية الكردي المتضمنة شبهات فساد بقيمة 340 مليون دينار 10 أيام

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وافقت هيئة محكمة جنايات عمان المؤلفة من القاضيين نصار الجوازنة ومهند الخوالدة خلال جلسة محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي بتهم استثمار الوظيفة في عقود بيع الفوسفات، عقدتها اليوم الاثنين على طلب المدعي العام عاصم الطراونة بإمهاله حتى التاسع من شهر أيار المقبل لتقديم مرافعته النهائية في قضية استثمار الوظيفية الموجهة للكردي،ويذكر أن ذات المحكمة تنظر بعد غد الاربعاء في القضية الثانية الخاصة بالمتهم الكردي والمعروفة "بعقود نقل الفوسفات" .

ويشار إلى أن محاكمة الكردي تتم غيابيا لعدم تسليم نفسه بناء على طلب المحكمة بمذكرة أصدرتها بداية العام الحالي واعطي من خلالها مهلة مدتها عشرة أيام وبينت فيها المحكمة انه بعد ذلك ستتم محاكمته غيابيا،ويواجه الكردي اتهام استثمار الوظيفة في قضيتين تصل شبهات الفساد فيهما 340 مليون دينار تتعلقان بقضية الشحن البحري، وقضية عقود بيع.