آخر الأخبار
  إجلاء 10 أردنيين مصابين بحادث نويبع إلى الأردن .. ومصابة تبقى في مصر لتلقي العلاج   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   المجالي: تمديد خدمة العلم إلى سنة قد يحمي الشباب من آفة المخدرات   الطيران المدني تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة   كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟   الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل   البنك المركزي الأردني يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية لديه   تحذير صادر عن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين   رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي   514 ألف دينار تحصيلات سوق مركزي إربد الشهر الماضي   تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني   ذوو الاطفال المتوفين بحريق الزرقاء يكشفون سببه وتفاصيل الحادث   الأردن يتسلم اوراق اعتماد الشامسي سفيرا للإمارات

إمهال الادعاء بقضية الكردي المتضمنة شبهات فساد بقيمة 340 مليون دينار 10 أيام

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وافقت هيئة محكمة جنايات عمان المؤلفة من القاضيين نصار الجوازنة ومهند الخوالدة خلال جلسة محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي بتهم استثمار الوظيفة في عقود بيع الفوسفات، عقدتها اليوم الاثنين على طلب المدعي العام عاصم الطراونة بإمهاله حتى التاسع من شهر أيار المقبل لتقديم مرافعته النهائية في قضية استثمار الوظيفية الموجهة للكردي،ويذكر أن ذات المحكمة تنظر بعد غد الاربعاء في القضية الثانية الخاصة بالمتهم الكردي والمعروفة "بعقود نقل الفوسفات" .

ويشار إلى أن محاكمة الكردي تتم غيابيا لعدم تسليم نفسه بناء على طلب المحكمة بمذكرة أصدرتها بداية العام الحالي واعطي من خلالها مهلة مدتها عشرة أيام وبينت فيها المحكمة انه بعد ذلك ستتم محاكمته غيابيا،ويواجه الكردي اتهام استثمار الوظيفة في قضيتين تصل شبهات الفساد فيهما 340 مليون دينار تتعلقان بقضية الشحن البحري، وقضية عقود بيع.