آخر الأخبار
  أوائل المملكة في التوجيهي (أسماء)   الجيش: إجلاء 50 طفلًا من مرضى غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية   التربية: نسبة نجاح الثانوية هي الاعلى على الإطلاق   الداخلية توكد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون حيال منع إطلاق العيارات النارية   توضيح صادر عن مجمّع الملك الحسين للأعمال   الأمن العام يتابع حسابات وهمية تروج للتلاعب بعلامات التوجيهي مقابل المال   "آية ياغي" تحصد معدل 99.9% في امتحان التوجيهي 2026 في الحقل الصحي   وزارة التربية تعلن نتائج "التوجيهي" .. رابط   الأمن السيبراني يحذر من الروابط المشبوهة لنتائج التوجيهي   الأرصاد: الأردن يتجه نحو موجات حر أشد   تعرف على هوية محترفي الوحدات الأربعة   تحذير من "إدارة البحث الجنائي" للمواطنين بخصوص الإحتفال بنتائج التوجيهي   توجيه صادر عن وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للعميد المتقاعد القبيلات   هذا ما ستشهده سماء المملكة خلال الاسبوع الحالي   وزارة التربية تتخبط في قرار تأجيل اعلان نتائج الثانوية   الأمن: لا تهاون مع مطلقي العيارات النارية   اربد: بحث سبل التعاون المشترك لخدمة المواطنين   حسان يترأس الاجتماع الأول للجنة التحضير لاحتفال الألفية الثانية لمعمودية المسيح   العدل: 8811 جلسة مُحاكمة عن بعد و252 عقوبة بديلة خلال تموز

اعادة محاكمة البشير ومهيار بقضية "السيميتريلات"

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قررت محكمة استئناف عمان اليوم الاربعاء فسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط العقوبة عن المتهمين بالقضية المتعلقة بأمانة عمان الكبرى ضمن ما يعرف بقضية السيمي تريلات، المتهم بها النائب عامر البشير وعضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار .

كما وقررت المحكمة بجلسة عقدتها الاربعاء برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضي جمال الزعبي ونهاد الحسبان اعادة القضية الى محكمة جنايات عمان للسير فيها وفقا للقرار القابل للطعن خلال شهر واحد من تاريخ صدوره.

وبررت المحكمة قرار الفسخ 'بأن محكمة الدرجة الاولى ذهلت وتخلت وهجرت الاسناد الاصلي للمستأنف ضدهم وهو جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات، والمستثنى من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وبموجب المادة 3/هـ من قانون العفو'،وتمسكت المحكمة بالاسناد الذي هو بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية واعتبرته مشمولا بقانون العفو العام،واعتبرت الاستئناف قرار الجنايات مخالفا للقانون والاصول ويتعين فسخه من هذا الجانب.

ولفت القرار الى ان قانون العفو العام لم يشمل الجرائم الاقتصادية وانما شمل نماذج قانونية (جناية او جنحة او مخالفة) وفقا للقوانين الاخرى، مؤكدة انه استثنى جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات.