آخر الأخبار
  الاتحاد الأوروبي يعلّق الرسوم الجمركية على الأسمدة بسبب ارتفاع الأسعار   بريطانيا: تراجع حاد في مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة خلال عام   علّان: تحسن الإقبال في سوق الألبسة بعد صرف الرواتب   أبو غزالة: استثمارات بحجم 106 ملايين دينار استفادت من الإعفاءات   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان كسوة العيد على أسر نازحة جنوب غزة   رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدًا"   فريحات لفرق التعداد السكاني: ضرورة الالتزام بالحيادية والسرية للبيانات   قطر ترسل فريقًا تفاوضيًا إلى طهران للمساعدة في اتفاق أمريكي إيراني   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   ولي العهد والأميرة رجوة يطلعان على تجربة ألمانيا في التعليم المهني والتقني   ولي العهد: اطلعنا على نماذج متقدمة في التدريب الصناعي و المهني   الصحة العالمية: من الخطأ الاستخفاف بمخاطر إيبولا   زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني   الدفاع المدني يتعامل مع 1525 حالة إسعافية و212 حادث إطفاء   الأردن يعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس   وزير الأوقاف: مواقع مخيمات منى هذا العام أقرب إلى جسر الجمرات   "النقل البري":ضبط 409 مخالفات نقل ركاب مخالف منذ مطلع العام الحالي   خبير: أسعار المحروقات في الأردن أقل من المعدل العالمي   الصبيحي يطالب بإعادة هندسة حماية الرواتب الضعيفة والمتوسطة   الدفاع المدني يحذر المتنزهين: أبعدوا الأطفال عن المسطحات المائية تجنباً لحوادث الغرق

اعادة محاكمة البشير ومهيار بقضية "السيميتريلات"

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قررت محكمة استئناف عمان اليوم الاربعاء فسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط العقوبة عن المتهمين بالقضية المتعلقة بأمانة عمان الكبرى ضمن ما يعرف بقضية السيمي تريلات، المتهم بها النائب عامر البشير وعضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار .

كما وقررت المحكمة بجلسة عقدتها الاربعاء برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضي جمال الزعبي ونهاد الحسبان اعادة القضية الى محكمة جنايات عمان للسير فيها وفقا للقرار القابل للطعن خلال شهر واحد من تاريخ صدوره.

وبررت المحكمة قرار الفسخ 'بأن محكمة الدرجة الاولى ذهلت وتخلت وهجرت الاسناد الاصلي للمستأنف ضدهم وهو جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات، والمستثنى من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وبموجب المادة 3/هـ من قانون العفو'،وتمسكت المحكمة بالاسناد الذي هو بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية واعتبرته مشمولا بقانون العفو العام،واعتبرت الاستئناف قرار الجنايات مخالفا للقانون والاصول ويتعين فسخه من هذا الجانب.

ولفت القرار الى ان قانون العفو العام لم يشمل الجرائم الاقتصادية وانما شمل نماذج قانونية (جناية او جنحة او مخالفة) وفقا للقوانين الاخرى، مؤكدة انه استثنى جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات.