آخر الأخبار
  غوتيريش: التصعيد في الخليج يهدد السلم الدولي والاقتصاد العالمي   بني مصطفى تتفقد مشاريع وتسلم مساكن لأسر في بني كنانة والكورة   منع أمين جامعة الدول العربية الجديد من زيارة الضفة   وزير الصحة: مريض السرطان سيتلقى العلاج نفسه في أي مؤسسة طبية حكومية   المخادمة يقترب من كتابة التاريخ .. مرشح لقيادة نهائي كأس العالم   بعد استكمال علاجهم في الأردن .. عودة اطفال غزّيون للقطاع   هام للأردنيين الراغبين بزيارة جمهورية أذربيجان   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العبيدات   بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية   أمانة عمان وشركة زين الأردن تجددان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للعام الـ15 على التوالي   عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تواصل أعمالها   التربية: لا اسئلة تحتمل إجابتين في اختبار الانجليزي .. ولجنة مختصة دققتها   تفاوت آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الفيزياء   في أول زيارة لوزير داخلية عربي الفراية.. يبدأ زيارة رسمية لدمشق   مجلس النواب يعقد جلسته الاولى في الاستثنائية الأحد   التربية تصرف رواتب معلمي الاضافي   وزارة الاستثمار توضح حقيقة عدول مستثمر عن نقل 3 مصانع للأردن   البنك الأردني الكويتي يجدّد دعمه السنوي لقرى الأطفال SOS إربد للعام 2026   بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل الاثنين   الأردن وعُمان تؤسسان شراكة استثمارية بـ100 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية

اعادة محاكمة البشير ومهيار بقضية "السيميتريلات"

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قررت محكمة استئناف عمان اليوم الاربعاء فسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط العقوبة عن المتهمين بالقضية المتعلقة بأمانة عمان الكبرى ضمن ما يعرف بقضية السيمي تريلات، المتهم بها النائب عامر البشير وعضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار .

كما وقررت المحكمة بجلسة عقدتها الاربعاء برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضي جمال الزعبي ونهاد الحسبان اعادة القضية الى محكمة جنايات عمان للسير فيها وفقا للقرار القابل للطعن خلال شهر واحد من تاريخ صدوره.

وبررت المحكمة قرار الفسخ 'بأن محكمة الدرجة الاولى ذهلت وتخلت وهجرت الاسناد الاصلي للمستأنف ضدهم وهو جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات، والمستثنى من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وبموجب المادة 3/هـ من قانون العفو'،وتمسكت المحكمة بالاسناد الذي هو بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية واعتبرته مشمولا بقانون العفو العام،واعتبرت الاستئناف قرار الجنايات مخالفا للقانون والاصول ويتعين فسخه من هذا الجانب.

ولفت القرار الى ان قانون العفو العام لم يشمل الجرائم الاقتصادية وانما شمل نماذج قانونية (جناية او جنحة او مخالفة) وفقا للقوانين الاخرى، مؤكدة انه استثنى جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات.