" ديوان المحاسبة " يحقق في الية صرف دعم المحروقات!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قرر ديوان المحاسبة فتح تحقيق في الية صرف المحروقات التي يترأسها امين عام وزارة المالية وذلك لمعرفة المبالغ التي تم صرفها فيما ذهبت الى مستحقيها فعلا ، وفيما اذا كان هنالك هدرا للمال العام ، وهل تم صرف مبالغ لارباب اسر لا تستحق الدعم باعتبارها ميسورة الحال او مقيمين بالخارج ويعملون في الخليج ودول اجنبية ، كما ان الامر يتعلق ايضا فيما اذا تم صرف مكافآت للقائمين على عملية الصرف ، وهل توجد موافقة من وزير المالية امية طوقان على ذلك،وطلبت الحكومة من المواطنين الذين يستقبلون رسالة نصية وتم سابقا قبول طلبهم في الدفعة الاولى مراجعة احد فروع البنوك لاستلام مخصصاتهم المالية بعد تحديد البنك من قبل الحكومة. 

وكانت الدفعة الاولى من دعم المحروقات النقدي شملت 70 % من المواطنين ، حيث تم قبول طلبات للحصول على الدعم بلغت 630 الف طلب أسرة أو ما يعادل 3.3 مليون مواطن ، وبلغت قيمة الدفعة الاولى من الدعم النقدي 100 مليون دينار ، حيث خصصت الوزارة 300 مليون دينار سنوياً في اطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلاً من السلعة. 

واقدمت الحكومة على تعديل آلية الدعم من دعم للمشتقات النفطية إلى دعم نقدي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 10 آلاف دينار سنوياً ،لتشمل 70% من المواطنين الاردنيين وعلى ان يصرف هذا الدعم النقدي والبالغ 70 دينارا لكل فرد من أفراد الاسرة على ثلاث دفعات سنويا لمن يستحق الدعم وبحد أعلى لستة أفراد من الاسرة الواحدة وبمبلغ 420 دينارا سنوياً. 

وبلغ عدد الذين تقدموا بطلبات للحصول على الدعم النقدي من العاملين وغير العاملين في القطاع الخاص تجاوز 3 مليون مواطن اردني ، وأنه تقدم ما نسبته 95% منهم بطلبات الحصول على الدعم النقدي ، وأنه تم استقبال طلبات الاعتراض لدى مديريات المالية وضريبة الدخل والمبيعات من أرباب الاسر ودراستها ، فيما تم الصرف للموظفين المستحقين من القطاع العام من خلال دوائرهم تباعا ، وأن موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الإجتماعي والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية تم صرف الدفعة الأولى لهم من الدعم النقدي من خلال الوزارات والدوائر العاملين فيها أو الجهات المختصة بصرف رواتبهم التقاعدية. 

يذكر انه تم تقدير حجم الدعم المالي بـ 300 مليون دينار على ثلاث دفعات ، وان ما تم على ارض الواقع مطابق تقريبا للتوقعات بالنسبة لعدد المستفيدين من الدعم والمقدر بنحو 4.2 مليون مواطن وحجم الدعم المالي النقدي المقدر بـ 100 مليون دينار لكل دفعة.