جراءة نيوز - اخبار الاردن :
انتهت مؤخرا مهلة الـ 45 يوما، التي طلبتها أمانة عمان من الحكومة لدراسة التقرير الاستشاري، المدقق على مشروع الباص السريع، فيما يختص بإجراء تعديلات على التصاميم والمخططات الهندسية لمشروع "الباص"، وأكد مصدر في الأمانة أنها "التزمت" بملاحظات الاستشاري، ودرست التقاطعات المرورية، وأوجدت لها حلولا "منطقية"، ما يجعل المشروع قابلا للبدء،وحسب المصدر، فإن الأمانة أعادت الدراسة التحليلية للمشروع، وذلك استنادا لـ"التقرير" الذي رأى بضرورة تنفيذه لمعالجة مشاكل النقل في العاصمة عمان.
واكد المصدر إن لجنة الأمانة جهزت ردها على الملاحظات التي أوردها استشاري المشروع، فيما يختص بمراحل تنفيذ المشروع، وستضعها خلال أيام بين يدي الحكومة صاحبة الولاية والقرار بالسير في المشروع من عدمه، وذلك بعد الاتصال مع الجانب الفرنسي الجهة الممولة للمشروع، لوضعه في صورة التعديلات المنوي إجراؤها لمعرفة قيمة "التمويل"، واشتراطاته في حال رغب الجانب الفرنسي بذلك.
وأكد المصدر التزمنا بملاحظات الاستشاري، ودرسنا التقاطعات المرورية، وأوجدنا لها حلولا "منطقية"، وهذا ما يجعل المشروع قابلا للبدء، بعد استكمال التصاميم واستلامها من الاستشاري "المصمم،ويمتد المسار الأول للمشروع، من صويلح إلى المحطة، بطول 15.9 كيلومتر، وينفذ على مرحلتين، الأولى من صويلح حتى المدينة الرياضية، والثانية من المدينة الرياضية إلى المحطة.
وكان "الاستشاري" اشترط على الأمانة تقديم المخططات التفصيلية والإنشائية، والتكلفة بالكامل، مع إعادة دراسة التقاطعات المرورية، وخصوصا عند نفق الصحافة ودوار المدينة الرياضية.
وأما بالنسبة للخط الثاني، الواصل من دوار المدينة الرياضية إلى ساحة النخيل في راس العين، مرورا بشارع الأميرة بسمة، فإن الأمانة ستعمل، بحسب المصدر، على تأجيل تنفيذه لإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية.
وبالنسبة للخط الثالث، الواصل من المحطة حتى دوار الشرق الأوسط، فأكدت "الأمانة" إلغاءه، لأنه "لا يحقق الشروط الهندسية لتصاميم الباص السريع"، وهذا تأكيدا على ما جاء به تقرير "الاستشاري".
وكانت وزارة الأشغال طرحت بداية العام الماضي عطاء لاختيار شركة للتدقيق على دراسات الجدوى للمشروع، الذي بدأت الأمانة بتنفيذه العام 2010، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء،جاء ذلك بعد أن أوقف رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت العطاءات المتعلقة بالمشروع، وشكل لجنة فنية لدراسته وإعادة تدقيقه، ودراسة عطاء التصميم قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد.
وقدرت تكلفة المشروع بنحو 173 مليون دينار، بحسب أسعار العام 2009، عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية؛ وتم تخصيص 16.5 مليون دينار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية، فيما كانت مصادر معارضة للمشروع تشير إلى أن كلفة المشروع تتجاوز 300 مليون دينار.
